أثار اتفاق اللجنة الدستورية الليبية بالدعوة  للاستفتاء على مشروع مسودة الدستور حالة من الجدل في الأوسط الليبية ،خصوصا بعدما أعلنت بعض الجهات الليبية رفضها للمشروع، بعدما أعلنت جهات مقاطعتها للتصويت.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي، إن الاتفاق أثار غضبًا لدى جميع الليبيين. علاوة على أن التصويت المخطط له لن يأخذ في الاعتبار أصوات جميع شرائح السكان.

وقال إن سبب رفض المشروع أنه على سبيل المثال، لا يحق لليبيين الملتحقين بالخدمة العسكرية التصويت بموجب قانون العزلة السياسية، ولن يشارك النازحون الليبيون في التصويت أيضاً، وكذلك ممثلو الجماعات العرقية مثل الأمازيغ والطوارق، الذين أعلنوا مقاطعتهم للهيئة الدستورية، ورفضهم الاستفتاء.

وأضاف ان هناك أسباب عديدة للإصرار على اعتماد الدستور الليبي الجديد، ومن بينها رغبة رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، بمنع وصول القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ذو الشعبية الواسعة في شرق ليبيا، إلى السلطة، خصوصاً بعد أن أعلن المشير، في عام 2019، بدء عملية مكافحة الإرهاب "طوفان الكرامة" بهدف تحرير العاصمة من المسلحين الذين عاثوا فساداً في طرابلس وأرهبوا سكانها.

وذكر أن  النزاع المسلح في ليبيا في عام 2019 بدأ بسبب الأعمال التخريبية للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني غرب ليبيا، والتي تشكلت بعد توقيع اتفاقية الصخيرات في المغرب بمشاركة الأمم المتحدة في 17 أبريل 2015. الوثيقة، التي استندت في الأصل إلى خطة الأمم المتحدة للسلام، أدت في النهاية إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي تسببت في قيام فوضى عارمة في طرابلس.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى محاولة إبعاد حفتر عن الانتخابات، فإن القادة الليبيين، ولا سيما رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مهتمون بتقسيم النفوذ والمكاسب المالية مقابل  الاستفتاء على الدستور الجديد، على حد زعمه.

وأكد أن قوانين الدولة الأساسية يجب ألا تقيد أو تميز أي شريحة من السكان. لذلك، لحل الأزمة السياسية الداخلية طويلة الأمد في ليبيا، من الضروري إنشاء هيئة دستورية جديدة تراعي مصالح جميع المواطنين دون استثناء.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني والتي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة يجسّدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.