جمدت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك لمدة شهر، ينتهي في 26 فبراير المقبل، وهو ما يستهدف منح إدارة بايدن الوقت الكافي لصياغة سياستها الخاصة تجاه الحرب في اليمن، والتي لطالما حظيت بانتقادات عنيفة من مساعدي بايدن خلال حملته الانتخابية.

وقالت وزارة الخزانة في وثيقة رسمية إنّ كلّ التعاملات مع المتمرّدين الحوثيين سيسمح بها مجددا لغاية 26 فبراير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا القرار لا يسري بمفعول رجعي، أي أنّه إذا كانت هناك أموال قد تمّ تجميدها بموجب قرار العقوبات فإنّ القرار الجديد لا يرفع التجميد عنها.

وذكرت الوزارة أن البنوك الأجنبية لن تتعرض للعقوبات "إذا أجرت أو سهلت عن علم تحويلا" لحركة الحوثي. ويسمح الترخيص الجديد بجميع التحويلات التي تشمل حركة الحوثي أو أي كيان تملك فيه 50 في المئة أو أكثر، لكن ذلك لا يشمل قادة الحركة المدرجين على القائمة السوداء.

وقال برايان أوتول، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة خلال إدارة أوباما، "إن القرار يزيل الأثر الكامل للتصنيف، بينما يتيح لإدارة بايدن فرصة لاتخاذ القرار بنفسها بدلا من الاصطدام بقرار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو".

وكان أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لتولي حقيبة الخارجية، قد قال الأربعاء الماضي إن الوزارة ستراجع قرار "تصنيف جماعة الحوثي"، وتعهد خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه وزيراً للخارجية بـ"إعادة النظر فوراً" في قرار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو بتصنيف الجماعة.

وذكر بلينكن أنه سيقترح "إعادة النظر فوراً في هذا القرار، لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية"، وأضاف: "لا نزال بعيدين عن وجود حكومة يمنية شرعية في اليمن، نظراً لسيطرة الحوثي".

ويبدو أن الهدف من هذه الخطوة هو تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن، الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات.

وأثار القرار الأمريكي تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا تباينات في صفوف المجتمع الدولي، بسبب انعكاساته على تدفق المساعدات الإنسانية، فيما يرى مراقبون أن الحوثيين نجحوا في استثمار الأزمة الإنسانية في اليمن، لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لعرقلة تنفيذ العقوبات بحقهم.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت الأسبوع الماضي، جماعات ومنظمات إغاثية من بينها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، من العقوبات المفروضة على الحوثيين في اليمن، وفقاً لبيان نُشر على موقع الخزانة الأمريكية.

وجاء في البيان أن "الإعفاء من إدراج جماعة الحوثي اليمنية على القائمة السوداء يهدف إلى السماح لجماعات الإغاثة بدعم المشاريع الإنسانية، وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة".

وأبدت الأمم المتحدة، تحفظها على القرار الأمريكي، باعتبار الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية"، وسط مخاوف من تأثير ذلك على المساعدات الإنسانية في البلاد، التي تعاني الحرب منذ سنوات.

وتؤكّد منظّمات الإغاثة الإنسانية أنّ لا خيار أمامها سوى التعامل مع الحوثيين إذا ما أرادت إيصال المساعدات إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دولياً يدعمها منذ مارس 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية ويحظى بدعم من الولايات المتحدة. وتعتزم إدارة بايدن إنهاء هذا الدعم أيضاً.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المائة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.