أعادت المراسيم الأخيرة للسلطان هيثم بن سعيد، سلطان عمان، رسم خريطة السلطة والنفوذ في البلاد، حيث جرى ضخ دماء جديدة في معظم المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن تغيير كبير في السياسات الاقتصادية والإدارية، فيما بقيت السياسة الخارجية مستقرة عند المرتكزات التي وضعها سلفه  الراحل السلطان قابوس بن سعيد.

 

ومنذ جلوسه على عرش السلطنة، في 11 يناير 2020، خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، دأب السلطان هيثم بن سعيد على إصدار مراسيم لتحديث هيكلة السلطنة.

 

وأصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، أمس الاثنين، مراسيم بإعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني.

 

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن السلطان هيثم أصدر ثلاثة مراسيم سلطانية سامية؛ قضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع، كما قضى المرسوم الثاني بـ"إعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني"، فيما قضى الثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

 

وشملت الترقيات ترقية العميد الركن ناصر بن صالح المعولي إلى رتبة لواء ويعين أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بالمكتب السلطاني، وترقية العميد الركن سليمان بن خالد الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أميناً عاماً للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.

 

 

كما شملت أيضاً ترقية العميد الركن سالم بن علي الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائداً للحرس السلطاني، والعميد الركن مسلم بن محمد جعبوب إلى رتبة لواء، ويعين قائداً لقوة السلطان الخاصة، وتعيين اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعداً للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وترقية العميد خليفة بن علي السيابي إلى رتبة لواء، ويعين مساعداً للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.

 

وجاءت هذه المراسيم بعد نحو أسبوع من مراسيم مماثلة، أبرزها ترقية اللواء ركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة، وترقية قادة آخرين.

 

ومع الشهر الأول من العام الجديد (2021)، أصدر سلطان عُمان، في الـ18 من يناير، مرسومين سلطانيين شملا لأول مرة منذ توليه الحكم، ترفيعات وتعيينات في وزارة الدفاع.

 

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية، قضى المرسوم الأول بتعيين محمد بن ناصر الزعابي أميناً عاماً في وزارة الدفاع بمرتبة وزير.

 

تعيينات عسكرية

 

كما قضى المرسوم السلطاني الثاني بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية شملت ترقية اللواء ركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي إلى رتبة فريق، ويُعيَّن رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة.

 

 

 

وشمل المرسوم ترقية العميد ركن طيار خميس بن حماد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء، ويُعَّين قائداً لسلاح الجو السلطاني العماني، كما يرقى العميد ركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء، ويُعيَّن قائداً للبحرية السلطانية العمانية، ويرقى العميد ركن جوي صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء، ويُعيَّن آمراً لكلية الدفاع.

 

وسبق ذلك إصدار السلطان هيثم مرسوماً بتعديل النظام الأساسي للدولة، وتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة.

 

كما أصدر السلطان هيثم بن سعيد، مرسوما، مطلع العام الجاري، قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

 

وأصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق،31 عاما، أول ولي عهد للسلطنة في تاريخها الحديث، بموجب تعديلات دستورية شملت أيضا وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب.

 

ولاية العهد

 

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن "نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة".

 

وبحسب المرسوم السلطاني، فإنه إذا توفي ولي العهد "انتقلت الولاية إلى أكبر أبنائه، حتى لو كان له أخوة"، أما إذا لم يكن له أبناء فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أخوته، أو إلى "أكبر أبناء أكبر أخوته"، إن لم يكن لولي العهد أخوة أحياء، أو إلى أبناء الأكبر من أخوته المتبقين إن لم يكن لأكبرهم أبناء ذكور.

 

وفي حال لم تكن لولي العهد أخوة أو أبناء أخوة فإن ولاية العهد تنتقل إلى أكبر أعمامه أو أبنائهم بنفس الترتيب.

 

 

ويستلم ولي العهد السلطة في حال خلو منصب السلطنة، لكنه سيحتاج إلى مجلس وصاية في حال كان عمره أقل من 21 عاما.

 

وبالرجوع إلى أبرز المراسيم التي أصدرها سلطان عمان خلال عام من حكمه، نجد أنه مطلع فبراير من العام الماضي، ومنذ توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان، بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أعلن سلطان عمان إعادة هيكلة التشريعات والنظام الإداري للدولة.

 

ووفق تقارير إعلامية، فقد تعهد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وقتها، باتخاذ إجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة، وتوجيه الموارد المالية لتقليل العجز المالي.

 

وقال السلطان في أول خطاب له منذ توليه منصبه بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد: "عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات"، مضيفا "أنه سوف يحرص على توجيه موارد البلاد المالية بالشكل اللازمة لتقليل العجز وزيادة الدخل".

 

أيضا، وفي مارس من العام الماضي، أصد سعيد 10 مراسيم سلطانية جديدة، تتضمن مجموعة من القرارات والتعيينات.

 

تغيرات الأمن الداخلي

 

وأكدت صحيفة "الرؤية" العمانية، أن السلطان، قرر إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي وإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، فضلا عن إصداره مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني.

 

وأفادت الصحيفة بأن السلطان هيثم بن طارق، قد عيَّن، فاتك بن فهر آل سعيد مبعوثا خاصا له بمرتبة وزير، ومنصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا له بمرتبة وزير.

 

وقرر السلطان العُماني تعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي، وزيرا للثقافة، ومنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي، أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات والعيد الوطني، مرتبة وزير.

 

ومن بين المراسيم العمانية العشرة، تعيين سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون، وفيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي، مستشارا بديوان البلاط السلطاني، بالدرجة الخاصة.

 

أيضا، وعبر 28 مرسوما سلطانيا، أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، العام الماضي، عدة قرارات تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.

 

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم قضى بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

 

كما نصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم "وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات".

 

كما قضت مراسيم السلطان هيثم بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى "وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة "الإسكان والتخطيط العمراني".

 

وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى "وزارة الطاقة والمعادن"، ووزارة التجارة والصناعة إلى "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".

 

وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في 11 من يناير 2020 بوصية من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحسب نظام الحكم العماني السابق الذي كان يمنح السلاطين حق اختيار خلفهم في حال وافق عليه مجلس عائلي مكون من أفراد العائلة الحاكمة.