في وقت تنصيب جو بايدن كرئيس جديد للولايات المتحدة، تشن المفوضية الأوروبية حملة لتقوية اليورو كعملة احتياطية عالمية. والهدف من ذلك هو معالجة نقاط الضعف في الأسواق المالية، التي يُنظر إليها في بروكسل على أنها تعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي.

وبحسب تقرير موقع يورو اكتيف الاقتصادي الألماني، ستتواصل المفوضية الأوروبية مع شركاء في دول ثالثة لتعزيز اليورو، ودعم قيمته كعملة مرجعية دولية في التجارة والطاقة والمواد الخام، ولتعزيز إنفاذ سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها المفوضية الأوروبية تعزيز الدور الدولي لليورو، فبعد العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي أثرت أيضًا على الشركات الأوروبية، توصّل المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي في عام 2018 إلى نتيجة مفادها أنه يجب تقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي القائم على الدولار.

وزير الخارجية الألماني: على الاتحاد الأوروبي أن يسعى جاهداً لسيادة أكبر على الرغم من انتخاب بايدن

يرى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مسؤولية أكبر تجاه ألمانيا والاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية والأمنية، لأن الولايات المتحدة ستركز اهتمامها بشكل أكثر على آسيا في عهد الرئيس جو بايدن.

وأشار الموقع الألماني إلى أنّ الآثار الحالية لأزمة كورونا دفعت الاتحاد الأوروبي لضرورة تعزيز استقلاليته الاستراتيجية في القطاعات المالية.

وأوضح أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز استقلاليته الاستراتيجية من خلال تعزيز الدور الدولي لليورو، وتقوية البنى التحتية للأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، وتحسين تنفيذ وإنفاذ أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

علاقات عبر الأطلسي

تأتي المحاولة الجديدة للمفوضية الأوروبية لتحسين وضع اليورو مقابل الدولار على المستوى الدولي قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أي في وقت يعيد فيه الاتحاد الأوروبي بالفعل إحياء العلاقات عبر الأطلسية بعد أربع سنوات مضطربة في عهد دونالد ترامب. 

ولذلك، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات الثنائية بشأن القضايا المالية مع وزير الخزانة الأمريكي السابق، لاري سمرز، يوم الاثنين. وقال المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني: "تحدث فريق بايدن عن قناعته بأننا على أعتاب حقبة جديدة من الدفء عبر المحيط الأطلسي".

وتابع جنتيلوني: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن هناك قناعة مشتركة في الاتحاد الأوروبي وواشنطن بأنه يجب علينا اغتنام هذه الفرصة لتنشيط وتجديد العلاقة عبر الأطلسي بعد السنوات الأخيرة التي كانت صعبة للغاية".

"أجندة التجارة الخضراء" مع حكومة بايدن 

اقترحت المفوضية الأوروبية وضع "أجندة خضراء شاملة عبر المحيط الأطلسي" لتنسيق مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن قضايا مثل تغير المناخ والتجارة.

ومع ذلك، ترى المفوضية الأوروبية أن الوباء "كشف نقاط الضعف في النظام المالي الدولي الذي يهيمن عليه الدولار، حيث تعتمد الأسواق المالية العالمية بشكل كبير على الدولار الأمريكي.

وأدى انخفاض تقييمات شركات الاتحاد الأوروبي خلال أزمة كورونا إلى زيادة مخاطر الاستحواذ على بعض الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية داخل أوروبا، مع خطر فقدان المعرفة التكنولوجية الخاصة بالقارة العجوز.

وتعتقد المفوضية أيضًا أن تعزيز قوة اليورو من شأنه أن يؤدي إلى "استقرار شامل أكبر"، وفي نهاية المطاف، إلى تنويع هيكل العملة العالمي، وتقليل "الصدمات" المرتبطة بقرارات السياسة النقدية.

ولتعزيز الدور الدولي لليورو وتقوية الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي، تقترح السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي  ما يسمى بـ "الإجراءات الرئيسية"، والتي تشمل مقترحات طويلة الأمد مثل استكمال الاتحاد المصرفي وإحراز تقدم في اتحاد أسواق رأس المال.

وتدفع المفوضية مرة أخرى لتطوير المؤشرات المقومة باليورو للطاقة والمواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف هو تسهيل إنشاء مؤشرات مرجعية مقومة باليورو وأماكن تداول لأسواق الطاقة الجديدة.

وكجزء من حملتها، تهدف المفوضية إلى تعزيز الاستثمارات المقومة باليورو وتسهيل استخدام اليورو كعملة حساب موثوقة من خلال الحوارات وورش العمل والدراسات الاستقصائية، وذلك بالتعاون مع الجهات المالية والهيئات التنظيمية والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم من الجهات الفاعلة العامة والخاصة.

العقوبات

وفيما يتعلق بالنظام الدولي الحالي للعقوبات الاقتصادية، يريد الاتحاد الأوروبي إجراء "تحليل شامل" لنقاط ضعفه الخاصة بالتطبيق غير القانوني خارج الحدود الإقليمية للعقوبات الأحادية الجانب من قبل دول ثالثة.وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب المزيد من الاضطرابات.

 رابط النص الأصلي