طالب السودانيين" target="_blank">تجمع المهنيين السودانيين، بتفتيش كلّ مقار قوات "الدعم السريع" وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها من "المعتقلين المدنيين".

وأوضح "التجمع" قائد الحراك الاحتجاجي بالسودان في بيان، أنه رفع مذكرة بهذا الخصوص للنائب العام تاج السر الحبر، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري.

وأشار إلى أن المذكرة "تتضمن مطالب بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة مقار الدعم السريع والقوات الأخرى (دون تحديد) وتسليم الموجودين فيها إلى الشرطة".

كما طالب "التجمع" بـ"تكوين لجنة دائمة لمراجعة الانتهاكات السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى بصورة مخالفة للقانون".

وأكد أن "وجود معتقلين دون أمر قبض من الشرطة وتحت إشراف وتوجيهات النيابة يعد مخالفا للقانون".

وتأتي هذه المطالب إثر مقتل المواطن "بهاء الدين نوري" بعد أيام من توقيفه في 17 ديسمبر الماضي للتحقيق بأحد مقار قوات الدعم السريع، وسط تحقيقات قضائية وجهت تهما بينها القتل العمد لأفراد من تلك القوات.

وتواجه "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات عديدة، أبرزها مقتل عشرات المحتجين خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 يونيو 2019، وهو ما تنفيه تلك القوات عادة.

تَجمّع المهنيين السودانيين هي جمعية تضمّ 17 نقابة سودانية مختلفة؛ تأسّست في أكتوبر 2012 لكنّها لم تُسجّل رسميًا حينها بسببِ الإجراءات الحكومية الصارمة ضدّ النقابات قبل أن تُصبح رسميّة في أكتوبر من عام 2016 بعد تحالفٍ بين لجنة أطباء السودان المركزية، شبكة الصحفيين السودانيين وتحالف المحاميين الديمقراطيين. في ديسمبر 2018.

 دعا تجمّع المهنيين الحكومة السودانية إلى الرفعِ من الحد الأدنى للأجور وتحسين الوضعيّة الاقتصادية للشعب ثمّ تطوّرت الأمور بعدما شاركَ التجمع في الاحتجاجات في مدينة عطبرة ضد ارتفاع تكلفة المعيشة؛ قبل أن يلعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات ضد حكومة عمر البشير خلال عام 2019.