رئيس التحرير: عادل صبري 02:29 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فيديو| هل زيّف الجيش الهندي وقائع قتل مدنيين في كشمير؟

فيديو| هل زيّف الجيش الهندي وقائع قتل مدنيين في كشمير؟

كريم صابر 28 ديسمبر 2020 00:57

كشفت الشرطة الهندية الشرطة الهندية، مساء الأحد، عن أن ضابطًا بالجيش واثنين من مساعديه وضعو أسلحة على جثث 3 عمال قتلوا في كشمير لكي يبدو وكأنهم مسلحون إرهابيون  قتلوا في معركة مسلحة.

 

وكانت قد أثارت وفاة العمال في يوليو ضجة في الجانب الخاضع للإدارة الهندية من منطقة الهيمالايا التي تعلن باكستان أيضا مسؤوليتها عنها، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

 

وقال بيان للشرطة، صدر في وقت متأخر الأحد، إن الضابط واثنين آخرين "وضعوا أسلحة ومواد مكتسبة بشكل غير قانوني على جثثهم (العمال) بعد تجريدهم من هوياتهم ووسمهم بأنهم إرهابيون متشددون لديهم مخازن شبيهة بمخازن الحرب".

وبحسب " سبوتنيك".ذكر الجيش أن الرجال الثلاثة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية في قرية أمشيبورا بجنوب كشمير وعثر بحوزتهم على 3 أسلحة. ودُفنت الجثث على عجل في منطقة حدودية نائية.

تعرفت أسر الرجال في منطقة راجوري الجبلية النائية على هويتهم بعد شهر من الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت العائلات إن الثلاثة كانوا يبحثون فقط عن عمل في بساتين التفاح في كشمير.

 

وأثار الجدل تحقيقات منفصلة نادرة من قبل الجيش الهندي، الذي لديه أكثر من 500 ألف جندي في كشمير، وأيضا من قبل الشرطة، التي قالت إنهم لم يبلغوا إلا بإطلاق النار المفترض بعد عمليات القتل التي انتهكت قواعد الاشتباك العادية.

وقال الجيش الأسبوع الماضي فقط إن تسجيل الأدلة في القضية قد اكتمل وسيتبع ذلك إجراء. وبعد التحقيق، تم استخراج جثث الرجال الثلاثة القتلى في سبتمبر وإعادتها إلى عائلاتهم بعد اختبارات الحمض النووي.

 

وقال بيان الشرطة إن النقيب بهوبندرا سينغ متهم بالقتل والتآمر وجرائم أخرى، وهو الآن رهن الاعتقال العسكري. وكان المصدران المدنيان اللذان كانا برفقته في ذلك الوقت رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

 

وسألت محكمة محلية الجيش عما إذا كان ينبغي محاكمة الضابط المتهم أمام محكمة مدنية أو إخضاعه لمحكمة عسكرية عسكرية، بحسب البيان.

 

والأربعاء 24 ديسمبر، رهنت وزارة الخارجية الباكستانية، احتمال استئناف محادثات السلام مع الهند بوقف ما أسمته بـ "الظلم" الممارس في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله نيودلهي.

 

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: "إذا أنهت الهند الظلم الممارس في جامو كشمير، فيمكن النظر في إمكانية المفاوضات، مشيرًا إلى أن تراجع نيودلهي عن قرار إلغاء الوضع الخاص في المنطقة (جامو وكشمير) قد يعكس الوضع الحالي بين البلدين".

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

وأضح قريشي خلال تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأناضول أنه في ظل الظروف الحالية، لا ترى إسلام آباد احتمالًا لاستئناف محادثات سلام مع نيودلهي ولا لمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، بعد أن توقفت منذ فترة طويلة.

 

وفي سبتمبر 2016، علقت الهند المحادثات مع باكستان إثر هجوم مسلح أسفر عن مقتل 19 جنديًا هنديًا، وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد عقب الهجوم.

 

كما تصاعد التوتر بين البلدين، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه في 14 فبراير 2019.

 

وفي أغسطس 2019، قررت السلطات الهندية إلغاء الوضع الخاص في "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودًا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

 

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هنديًا" لمناطقها.

 

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.


وبدأ النزاع على الإقليم منذ نيل البلدين استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، حيث نشبت ثلاثة حروب، أعوام 1948، 1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين.

 

وتوصلت الهند وباكستان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2003 لا يزال ساريا، غير أن البلدين يتبادلان باستمرار الاتهامات بشأن انتهاكه.
 

ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، في ظل حكم السلطات الهندية، حسب جهات حقوقية.

ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند، وجود جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقهم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان