أثارت قرارات دونالد ترامب" target="_blank">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، انقساما حادا لدى نواب الحزب الجمهوري في الكونجرس، مما أجبرهم على الاختيار بين الولاء للرئيس وبين التشريع الذي يحدد السياسة الدفاعية للبلاد.

واستخدم ترامب، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، ويبلغ 740.5 مليار دولار، بعدما أقره مجلسا النواب والشيوخ بغالبية تتجاوز الثلثين هذا الشهر.

وتخطط الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي للتصويت الأسبوع المقبل بتعطيل حق النقض، فيما أعلن مكتب السيناتور ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أنه سيوضح نيته بعد التصويت في مجلس النواب.

كما أن هناك مشروعا للإغاثة من فيروس كورونا المستجد والتمويل الحكومي، بقيمة 2.3 تريليون دولار، ندّد به ترمب، الثلاثاء، لاحتوائه إنفاقاً "مسرفاً" وعدم تضمنه شيكات تحفيز كافية.

ويسعى زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير إلى طرح خطة لدفع شيكات بألفي دولار بدلاً من 600 دولار، ولكن أعضاء الحزب الجمهوري يعتزمون إحباطها.

وإذا فشلت محاولة هوير، يخطط الديمقراطيون للتصويت في 28 ديسمبر على تشريع جديد يضع إطاراً تنظيمياً لدفعات الألفي دولار، وقد يصوّتون أيضاً على إجراء مؤقت آخر لتمويل الحكومة، بعد انتهاء الموعد النهائي للإنفاق الحالي منتصف ليل ذاك اليوم.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن ذلك قد يجنّبهم إغلاق الحكومة، إذا أقره مجلس الشيوخ أيضاً ووقعه الرئيس، مستدركة أن خطط ترامب للتعامل مع مشروعَي حزمة الإنعاش الاقتصادي وقانون الإنفاق الدفاعي السنوي لا تزال غير واضحة.

وأضافت الوكالة، أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي يخطط لنيل موافقة بالإجماع على تدبير مضاد لـ "مراجعة" جزء من مشروع قانون الإنفاق الحكومي، يرتبط بالمساعدات الخارجية، مستحضراً شكوى ترامب بشأن الإنفاق الفيدرالي الذي دُمِج مع الإغاثة من كورونا.

وقال مكارثي، في رسالة وجهها إلى زملائه، إن على الكونجرس "مراجعة كيفية إنفاق دولاراتنا التي نحصّلها من الضرائب، في الخارج".

ولفتت الوكالة إلى أن تعامل القادة الجمهوريين مع انتقادات ترمب قد تمس نتيجة انتخابات الإعادة لمقعدين في مجلس الشيوخ، المرتقبة في ولاية جورجيا في 5 يناير المقبل، والتي ستحدد السيطرة على المجلس خلال السنتين المقبلتين.

ورفض ترامب مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، معتبراً أنه "هدية" للصين وروسيا، ولم "يتضمن تدابير حاسمة للأمن القومي".

وأراد ترامب أن يُرفق بمشروع قانون الإنفاق الدفاعي بنداً غير ذي صلة لإلغاء المادة 230 من "قانون آداب الاتصالات"، يحمي شركات التكنولوجيا من المسؤولية عن معظم المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وكذلك انتقد المشروع الذي يتضمن بنداً لإعادة تسمية قواعد عسكرية، تحيي ذكرى جنرالات قاتلوا مع الجنوب الانفصالي خلال الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865).

وشدد الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جيم إينهوف، على أن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي "حيوي لأمننا القومي ولقواتنا المسلحة"، معتبراً أن شكوى ترامب بشأن المادة 230 يمكن معالجتها في مشروع قانون آخر.

وبعد فترة وجيزة على اعتراض ترامب على مشروع القانون، وَرَدَ في بيان أصدره إينهوف: "آمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في الكونجرس للتأكد من أن لدى قواتنا الموارد والمعدات التي تحتاجها للدفاع عن هذه الأمة".

وقرارات ترامب تضع المعسكر الجمهوري في موقف محرج، حيث أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الجمهوري جيم انهوف دعمه للنص "الاساسي لأمننا القومي وقواتنا"، مشيدا بأداء ترامب لصالح العسكريين.

ومشروع القانون هذا مختلف عن نص الموازنة الذي يضم خطة دعم للاقتصاد الأمريكي الذي يلوح ترامب ايضا بفرض الفيتو عليها للحصول على مال أكثر للعائلات واضعا النواب الجمهوريين تحت ضغط كبير.