يواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب انتقادات لاذعة بعد قراره المفاجئ بالعفو عن حراس أمريكيين أدانهم القضاء بتهمة الضلوع في ارتكاب مذبحة ببغداد عام 2007 قتل خلالها العديد من المدنيين العزل بينهم أطفال.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن أحد الناجين من المذبحة المشبوهة قوله: إن قرار ترامب "ظالم".

وفي عام 2007، لقي 17  عراقيا حتفهم بينهم طفلان في التاسعة والحادية عشر من العمر حينما فتح حراس شركة الأمن الأمريكية الخاصة "بلاك ووتر" نيرانهم في ميدان نيسور ببغداد.

وخلص تحقيق أجراه "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي" (إف بي آي) إلى أن 14 من حالات القتل لم تكن مبررة وفقا للضوابط التي تفرضها قوانين استخدام حراس شركات الأمن الخاصة للقوة المميتة.

وفي عام 2014، أصدرت هيئة محلفين فيدرالية قرارا بإدانة كل من نيكولاس سلاتن وبول سلوج وإيفان ليبرتي وداستن هيرد في المذبحة المذكورة وعوقبوا بأحكام سجن طويلة الأمد.

بيد أن ترامب أصدر قرارا يوم الثلاثاء بالعفو عن الرباعي المدان.

ونقلت سي إن إن عن جاسم محمد النصراوي، وهو ضابط شرطة عراقي أصيب خلال المذبحة،  قوله في تصريحات هاتفية من العاصمة العراقية: "رسالتي إلى الرئيس دونالد ترامب مفادها أنه لا يجب عليه إطلاق سراح هؤلاء الجناة. إنهم إرهابيون".

واستطرد قائلا: "ما زلت لم أتعاف بنسبة 100%  من إصابة الرأس التي تسبب فيها حراس "بلاك ووتر" عام 2007 ولم أحصل على تعويضات كاملة. لن أتنازل عن حقي في القضية ولن أستسلم".

وأردف النصراوي أنه حصل على بعض التعويضات بعد محاكمة المتهمين لكنه يعتقد أنه يحق له الحصول على المزيد.

صورة لسيارة محترقة في مشهد مذبحة 2007 ببغداد

وكشفت محاكمة 2014 تفاصيل مروعة عن الهجوم الذي نفذه حراس الشركة المذكورة.

وقال محام عراقي يدعى جابر سلمان، وهو شاهد عيان على المذبحة ونجا منها مع نجله: "كان الرصاص يستهدف أي شيء يتحرك بالميدان من نساء وأطفال وشباب. لقد أطلقوا النار على الجميع".

وفي محاولة لتبرير ارتكابها المذبحة، زعمت شركة "بلاك ووتر" أن قافلة لها ببغداد تعرضت للهجوم.

وخلال المحاكمة، زعم محامون ممثلون للشركة أن روايات شهود العيان "مفبركة". بيد أن الشهادات أكدت على أن حراس الأمن فتحوا نيرانهم بدون تعرضهم لأي استفزازات.

وبلغ إجمالي شهود القضية 71 شخصا بينهم 30 من العراق وهو أكبر عدد من الشهود الأجانب يسافر إلى محاكمة جنائية بالولايات المتحدة في تاريخ القضاء الأمريكي.

وأشعلت المذبحة غضبا هائلا داخل العراق وأثارت تساؤلات بشأن محاسبة عناصر الأمن الأجنبية بالدول الأجنبية والتي لم تكن خاضعة للقانون العراقي بموجب أمر تنفيذي أصدرته حكومة سيطرت عليها قوات الاحتلال الأمريكي آنذاك.

وعلاوة على ذلك، سلطت المحاكمة الضوء  على الممارسات القاتمة لشركة "بلاك ووتر" التي أبرمت عقدا مع الحكومة الأمريكية بقيمة مليار دولار لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

يذكر أن الشركة أسسها  إريك برنس، شقيق بستي ديفوس وزيرة التعليم في إدارة ترامب.

وشمل قرار عفو ترامب بعض سجناء قضية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

رابط النص الأصلي