رئيس التحرير: عادل صبري 05:46 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

دويتشه فيله: لبنان تقع في فخ رفع الدعم عن السلع

دويتشه فيله: لبنان تقع في فخ رفع الدعم عن السلع

العرب والعالم

متظاهرون في بيروت في أكتوبر 2020 ، في الذكرى الأولى للاحتجاجات المناهضة للحكومة

دويتشه فيله: لبنان تقع في فخ رفع الدعم عن السلع

احمد عبد الحميد 21 ديسمبر 2020 20:02

رأت إذاعة دويتشه فيله الألمانية أن لبنان تقع في فخ دعم السلع الأساسية، ففي حين تقدم الدولة العربية للمواطنين سلع أساسية مدعومة، تنفد الأموال من الحكومة، وإذا رفعت الحكومة الدعم عن السلع، فإنها ستخاطر بالإفقار والاحتجاجات الجماهيرية. فكيف يمكن أن يبدو الحل؟ 

 

وأشارت دويتشه فيله إلى أن رفع الدعم يمكن أن يحدث قريبا، حيث حذر البنك المركزي اللبناني من أن الأزمة المالية التي ستحدث في البلاد في أوائل عام 2021 ستؤدي إلى نفاد الأموال التي هي مصدر الدعم التقليدي للسلع الأساسية.

 

ورأت الإذاعة أن رفع دعم السلع الأساسية سيكون بمثابة كارثة، لافتة إلى تحذيرات مراقبين من الأمم المتحدة والمنظمات اللبنانية غير الحكومية من قطع السلطات الدعم عن بعض السلع، خاصة الدقيق والوقود والأدوية، لأنه إذا حدث ذلك، فسترتفع الأسعار بشكل كبير وقد يعيش ما يصل إلى ثلاثة أرباع اللبنانيين في فقر.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن سبب الاحتجاجات في السابق كان قطع الدعم عن السلع، مما  أدى إلى إغلاق المتظاهرين الطرق وإحراق الإطارات.

 

وهدد اتحاد النقابات العمالية اللبنانية في ديسمبر بإضراب عام إذا تم رفع الدعم عن السلع.

 

ونقلت الإذاعة رأي مواطن لبناني يدعى وسام حميداني، يعمل في شركة تأمين في بيروت، والذي أشار إلى أن إلغاء الدعم قد يغرق البلاد في الفوضى، لأن الناس لن يستطيعوا العيش في ظل هذه الظروف القاسية.

موظف في مخبز  في بيروت

 

الدعم في لبنان ليس فعالًا ولا عادلًا

 

على الرغم من أن شرائح كبيرة من السكان تدعم الدعم على السلع الأساسية، إلا أن الأصوات الناقدة تتصاعد وترى أن نظام الدعم اللبناني على المحك.

 

وتقول يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، إن الدعم على السلع الأساسية ليس الطريقة الأفضل ولا الأكثر إنصافًا  لدعم الأسر، كما أنه  ليس حلاً لمعالجة الظلم المستمر في البلاد".

الأسلاك الشائكة واللافتات الناقدة: البنك المركزي اللبناني

وأضافت موكو أنه حتى وقت قريب، كانت الحكومة اللبنانية تنفق حوالي 750 مليون دولار شهريًا على الدعم. وفي ديسمبر، دفعت إجراءات التقشف المبلغ الإجمالي إلى حوالي 450 مليون دولار.

 

واوضح التقرير أن هذه الدعومات ليست مدفوعات مباشرة، لأن بنك لبنان المركزي يمنح مستوردي بعض السلع سعر صرف أفضل للدولار الأمريكي. ويتكون هذا  الدعم من الفرق بين سعر الصرف المحدد رسميًا من قبل الحكومة وسعر السوق.

 

وعلى سبيل المثال، يدفع أصحاب مطاحن الدقيق قيمة واردات القمح بالدولار الأمريكي. ونظرًا لسعر الصرف المناسب، يتم تغطية حوالي 85 بالمائة من تكاليف الدعم بالفعل.

 

وفي نوفمبر ، أعلن رئيس البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، أن البنك لن يكون قادرًا على تحمل الدعم إلا لمدة شهرين آخرين، وذلك لأن قواعد البنك المركزي الخاصة تنص على أنه  يجب أن يحتفظ البنك دائمًا باحتياطي يبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي. 

 

وأفاد معهد أبحاث السوق المحلي إنفو برو ريسيرش أن معظم السلع المدعومة لا يشتريها أفقر اللبنانيين بأي حال من الأحوال، بل يستخدم القمح المدعوم، على سبيل المثال، في المخابز وأصحاب مصانع الحلويات.

 

ومن المعروف أن المستوردين الأفراد يخزنون البضائع المدعومة ويهربونها عبر الحدود، حيث يحققون أرباحًا أكبر، وفقا للتقرير.

 

وتابعت الصحيفة: ''لا يتعلق الأمر بإلغاء الدعم أو الحصول عليه، بل يتعلق بالتأكد من استخدام الدعومات الحكومية بكفاءة، بحيث تصل إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. ويجب أن تكون جميع تدابير الطوارئ جزءًا من خطة شاملة طويلة الأجل تستند إلى الحقوق العالمية". 

 

 رابط النص الأصلي


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان