ردت لبنانية" target="_blank">الرئاسة اللبنانية اليوم السبت على ما أثير مؤخرًا في وسائل إعلام محلية، حول عدم اتخاذ الرئيس اللبناني ميشال عون أي إجراءات عندما علم بوجود مواد متفجرة في مرفأ بيروت في يوليو الماضي قبل وقوع الحادث في أغسطس.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني نفت الرئاسة وجود أي مسؤولية للرئيس عون في انفجار مرفأ العاصمة بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.

وقالت الوكالة: "نشرت وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع التحقيقات في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي".

وأوضحت لبنانية" target="_blank">الرئاسة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر: " ما نسب الى الرئيس عون في محطة "الجديد" ضمن احد برامجها حديثاً للصحافي رضوان مرتضى وموقع "180 درجة" حول كلام قاله الرئيس عون امام مجلس القضاء الأعلى عن الرئيس بري ووليد جنبلاط كاذب ومحض اختلاق ولا أساس له من الصحة".

وأضافت أن "المرة الأولى التي اطلعت فيها على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في المرفأ كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصلها في 21 يوليو الماضي".

للاطلاع على التغريدة اضغط هنا

وتابعت أن " الرئيس عون طلب من مستشاره الأمني متابعة تقرير أمن الدولة حول وجود نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 مع أمين عام المجلس الأعلى للدفاع الذي ابلغه انه أرسل كتابا بالأمر الى وزارة الاشغال تسلّمته يوم الأثنين في 3 أغسطس 2020.
 

للاطلاع على التغريدة اضغط هنا

وذكرت لبنانية" target="_blank">الرئاسة اللبنانية أيضًا أن " الرئيس عون لم يتدخّل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، وان كان دعا الى الإسراع في إنجازها لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات".
 

وأوضح بيان لبنانية" target="_blank">الرئاسة اللبنانية أن "الاجتماع الذي عقده الرئيس ميشال عون مع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الماضي لم يتطرق إلى التحقيق في جريمة المرفأ".

واستطرد: "وبالتالي فإن كل ما يروج عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة لأن البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهم مجلس القضاء الأعلى". وذلك بحسب ما ذكرته بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وفي 8 أغسطس، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الدفاع، في بيان، أنها تلقت مراسلة في 22 يوليو، حول شحنة "الأمونيوم" وأحالتها إلى وزارتي العدل والأشغال العامة لإجراء المقتضى، دون تفاصيل حول هذه المراسلة.

والخميس، وجه القضاء اللبناني، تهمة "الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بقضية تفجير مرفأ بيروت.

وتسبب الانفجار بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.

وفي 7 نوفمبر الماضي ، أعلن مجلس القضاء العدلي بلبنان، أن إجمالي من صدر بحقهم قرار توقيف على خلفية انفجار المرفأ، 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم غير موجودين بالبلاد.  

وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق تقديرات رسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، حيث كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 أغسطس، بعد أن حلت منذ 11 فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.