كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية، أن هناك عوامل عديدة تقود إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، للنظر في اعتبار "الحوثيين" منظمة إرهابية أجنبية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، تيموثي ليندركينج، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، بشأن السياسة الأمريكية في الخليج، إنه من بين هذه العوامل استهداف "الحوثيين" للمدنيين، وتعميقها العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني، واستخدام عمليات الخطف.

وتأتي هذه التصريحات، من بين أكثر التصريحات شمولاً لمسؤول أمريكي بشأن المداولات الخاصة بإدراج "الحوثيين" على القائمة السوداء، حيث شدد "ليندركينج"، أن هذه هي الأسباب الرئيسية للنظر في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وواصل: "يفعل الحوثيون أشياء أقرب إلى سلوك منظمة إرهابية، إنهم يستهدفون المدنيين، ويستخدمون الخطف أداة من أدوات الحرب، وهم على ما يبدو يعمقون علاقتهم مع الحرس الثوري وهو من وجهة نظرنا منظمة إرهابية".

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على استئناف المحادثات من أجل إنهاء الصراع اليمني الذي وصل إلى طريق مسدود ويُعد على نطاق واسع حربًا بالوكالة، مما أدى إلى ما تصفه جماعات الإغاثة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتعارض الأمم المتحدة والأوروبيون وبعض المسؤولين الأمريكيين والإقليميين ومنظمات الإغاثة الإنسانية إدراج الحوثيين على القائمة السوداء، لأن ذلك من شأنه فرض عقوبات يمكن أن تتعارض مع عمليات تسليم المساعدات الدولية في وقت تتهدد فيه المجاعة اليمن.

ومن ناحية أخرى، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيتم إلغاء التصاريح التي تم منحها بالفعل لتصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والتي كانت معلقة فقط في السابق، باستثناء الإمدادات لمشروعات التعاون الأوروبي، وذلك على الرغم من أن تقرير نشرته وكالة دويتشه فيله أثبت أن الأسلحة الألمانية هي وقود حرب اليمن.

وسوف تواصل الحكومة الاتحادية التوقف عن إصدار تصاريح لصادرات الأسلحة في العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو دولة الإمارات.

وتم تمديد حظر تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، عدة مرات وكان أخرها في مارس حتى نهاية العام الجاري.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القرار الخاص بالمملكة السعودية إلى حد كبير إلا في نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان ينتقد حكومة الرياض، في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، قادت المملكة تحالفا للدول العربية يقاتل ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وتسببت الحرب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وبررت القيادة السعودية تدخل التحالف الذي تقوده بأن الحكومة الشرعية في اليمن طلبت ذلك.