يتمسك قادة الاتحاد الأوروبي بمواقفهم المتشددة في المفاوضات مع بريطانيا حول اتفاق التجارة بينهما في مرحلة ما بعد بريكست، رغبة منهم في إعطاء درس لدول الاتحاد الأخرى التي قد تفكر في انتهاج طريق الانفصال البريطاني، وإيصال رسالة بأنه لا جوائز أو تساهل مع الأبناء الشاردين.

وفي ظل وصول المفاوضات لطريق مسدود، يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم الأربعاء في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتصلة بمرحلة ما بعد بريكست.

وزعم جونسون قبيل مغادرته إلى العاصمة الأوروبية أنَّ "لا رئيس وزراء بريطانيا يمكن أن يقبل الشروط" التي يقترحها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

وقال جونسون "يصرّ أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي حاليًا على أنهم إذا أقروا قانوناً جديداً في المستقبل لا نمتثل له في هذا البلد أو لا نتبعه، يعطيهم الحق في معاقبتنا".

وقال المتحدث باسم جونسون إن "رئيس الوزراء سيتوجه غدًا إلى بروكسل لمأدبة عشاء مع فون دير لايين لمواصلة المباحثات حول العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، فيما كتبت فون دير لايين على تويتر أنها "تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء البريطاني" مساء الاربعاء "لمواصلة محادثاتنا حول اتفاق الشراكة".

وسبق وأعلن كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن اتفاق لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد علماً أنه سيكون لديها الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الكتلة الأوروبية اعتبارًا من العام المقبل.

وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إن الاتفاق تم "من حيث المبدأ" ويتضمن ترتيبات حدودية.

ونتيجة لذلك، ستسحب لندن ثلاثة بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي موحد وسيرفض أي تضحيات غير ضرورية لضمان التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا فيما المحادثات بين الطرفين بشأن مرحلة ما بعد بريكست لا تزال في طريق مسدود.

وأوضح بارنييه في تغريدة بعدما أطلع وزراء خارجية الاتحاد على وضع المفاوضات "لن نضحي بمستقبلنا أبدا من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط".

ويُتوقع أن يتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بمزيد من التأرجح في الاقتصاد البريطاني الذي تعصف به أصلاً الأزمة التاريخية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ، ويبدو أن التحسن المأمول سيتطلب وقتاً.

ستنفصل بريطانيا عملياً عن الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير، الشريك التجاري الرئيسي، من خلال مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين استفادت منهما شركات بريطانية كثيرة على مدى عقود.

وإذا كان حجم الأضرار يعتمد على نتيجة المفاوضات الجارية حالياً بين لندن وبروكسل، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن يكون بريكست مؤلماً اقتصادياً.

وتذهب جامعة لندن للاقتصاد المرموقة إلى حدّ توقع أن يكون بريكست من دون اتفاق، أي العودة لفرض رسوم جمركية وتدابير رقابية على الحدود، مكلفاً أكثر من كوفيد-19، لأن تداعياته ستكون ظاهرة لفترة أطول.

ولم تخف الحكومة المحافظة السابقة تأثير بريكست في المستندات الرسمية التي كُشف عنها أواخر العام 2018.

وبحسب التقديرات آنذاك، سيتسبب الانفصال "بدون اتفاق" بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7,6% على مدى 15 عاماً. في حال تم التوصل إلى اتفاق، فسينخفض بنسبة 4,9%، وهو تأثير كبير إلى حد ما، ويشكل مؤشراً للتحدي المتمثل بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ولم تفض بعد، مفاوضات اللحظة الأخيرة إلى نتيجة، وتتمحور النقاط الخلافية حول حق سفن الصيد الأوروبية بدخول المياه البريطانية وشروط المنافسة العادلة والآلية المستقبلية لحلّ الخلافات.

وسيشكل غياب الاتفاق التجاري صدمة مزدوجة مع أزمة الوباء، من خلال إعادة فرض قواعد منظمة التجارة العالمية مع رسوم جمركية تكون أحياناً باهظة على مجموعة كبير من المنتجات، بدءاً بقطع السيارات وصولاً إلى اللحوم. وقد تكون قاسية بشكل متفاوت حسب درجة التعاون التي ستحافظ عليها لندن وبروكسل.

كما ستشهد شركات كثيرة ارتفاع تكاليفها في ليلة وضحاها، ويُتوقع أن تزيد الأسعار بالنسبة للمستهلكين أيضاً خصوصاً في مجال الأغذية والمنتجات الطازجة، التي يتمّ استيراد قسم كبير منها من الاتحاد الأوروبي.

وقد يفاقم هذا الواقع انهيار الجنيه الاسترليني، ما سيزيد أسعار السلع المستوردة. ويتوقع بنك إنكلترا المركزي تراجع الصادرات واضطراباً في سلاسل الامدادات، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في الفصل الأول من العام 2021.