رسمت الأمم المتحدة صورة مختلفة وقاتمة للصراع في إقليم تيجراي، شمال إثيوبيا، ففيما تؤكد الحكومة المركزية أنها تسيطر على الوضع في الإقليم وأنهت ما تعتبره تمردًا غير شرعي، أكدت الأمم المتحدة أن الأوضاع هناك "خارجة عن السيطرة".

واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء أن النزاع بين القوات الحكومية الفيدرالية وقوات منطقة تيجراي، "خارج عن السيطرة".

وقالت باشليه في مؤتمر صحفي في جنيف "الوضع في إثيوبيا مقلق ومتفجّر بالفعل" مشددةً على وطأة النزاع على السكان المدنيين. وبحسب باشليه، فإن "المعارك مستمرّة في تيجراي رغم أن الحكومة تؤكد العكس".

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019، في الرابع من نوفمبر هجوماً لطرد قادة تيجراي التابعين لجبهة تحرير شعب تيجراي. وأعلنت أديس أبابا في 28 نوفمبر أن العملية العسكرية في تيجراي "انتهت" إثر سيطرتها على عاصمة المنطقة ميكيلي.

وأعلنت باشليه أن أجهزتها تمكنت من تأكيد معلومات تفيد "عن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك عمليات خطف وعنف جنسي. وقالت "هناك معلومات تفيد عن تجنيد قسري لشباب من تيجراي من أجل قتال مجتمعاتهم نفسها" مشيرةً إلى الحاجة الملحة للتمكن من الذهاب إلى المكان لإجراء تقييم مستقل للوضع.

ولجأ نحو خمسين ألف من سكان تيجراي إلى السودان المجاور، فيما وفرّ عدد من اللاجئين الإريتريين البالغ عددهم 96 ألفاً في داخل المنطقة حيث يقطنون في مخيمات مقطوعة عن كافة إمدادات المنظمات الإنسانية.

وندّدت المسؤولة الاممية بالعقبات أمام توزيع المساعدات. وقالت "رغم الاتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة، لم يكن الوصول الحرّ ممكناً". وأعربت باشليه عن قلقها أيضاً حيال التمييز الذي يتعرض له سكان تيجراي وفق قولها، في سائر أنحاء البلاد.

وتابعت: "نسمع عن إقالات بما يشمل موظفين حكوميين، وعن مضايقات يتعرض لها صحفيون في تيجراي وتصريحات كراهية ضد سكان تيجراي". وأضافت أن "هذا النوع من الأفعال التمييزية جائر بشدة ويثير الانقسام ويمهد للمزيد من انعدام الاستقرار والنزاع".

ووقعّت الأمم المتحدة الأربعاء، مع الحكومة الإثيوبية اتفاقاً ينصّ على منحها ممراً إنسانياً "بدون قيود" في تيغراي كانت تطالب بها منذ أسابيع عدة، محذّرةً من احتمال حصول كارثة في تيجراي.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية سافيانو أبرو، الأسبوع الماضي: "لدينا معلومات تفيد بأن المعارك مستمرة في أجزاء عدة من تيجراي، إنه وضع مقلق ومعقّد بالنسبة إلينا.

وبات الصراع بين حكومة إثيوبيا برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، وإقليم تيجراي، أحد أبرز حلقات الصراع داخل القرن الإفريقي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما تحول من صراع سياسي إلى حرب مفتوحة تهدد بانقسام الدولة الأكبر في شرق إفريقيا.

وتكشف التطورات الجارية الآن في الإقليم، أن وحدة ثاني أكبر دولة أفريقية، من حيث عدد السكان، باتت على المحك، ويُخشى أن تنزلق إلى أتون صراع يتم فيه استخدام الإثنيات، وهذا سيكون زلزالا يضرب كل دول القرن الأفريقي جراء التداخل الإثني والجغرافي بينها.

وكانت شرارة القتال قد اندلعت، في 4 نوفمبر 2020، بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة بالإقليم عقب سيطرة القوات الحكومية على عاصمة الإقليم.

وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، رئيس الوزراء الإثيوبي، بمحاولة توسيع سلطته الشخصية على حساب أقاليم إثيوبيا العشرة، فيما نفي آبي أحمد ذلك، ووصف أعضاء الجبهة بأنهم "مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية، وهاجموا قاعدة عسكرية".
 

وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو" البالغ عددهم نحو 108 ملايين.