رأت إذاعة دويتشه فيله الألمانية أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستند في المقام الأول على الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على تركيا، لا سيما أنّ دول مثل أسبانيا وإيطاليا تخشى تضرر الاقتصاد التركي حال فرض عقوبات، وبالتالي تضرر مصالحها الاقتصادية مع أنقرة.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة فرض عقوبات على تركيا في اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين. وبعد الاجتماع، قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنَّ هناك اتفاقًا بالإجماع على أن سلوك تركيا لم يتغير بشكل جذري، وبالتالي يجب أن يتم فرض العقوبات بالفعل، بحسب دويتشه فيله.

وأضافت الصحيفة: ''لم تفِ تركيا بأي من الشروط التي صاغها الاتحاد الأوروبي في قمة الأول من أكتوبر لبدء أجندة إيجابية، حيث انتهكت أنقرة مرة أخرى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص وخلقت أيضًا نقاط خلاف جديدة''.

وفي قبرص، على سبيل المثال، أعلنت تركيا، مؤخرًا وبشكل مفاجئ، أن مدينة فاروشا الساحلية القبرصية اليونانية جزء من "الجمهورية التركية لشمال قبرص"، وبذلك تجاهلت  الحكومة التركية  إطار العمل المعترف به دوليًا لحل مشكلة قبرص -  إنشاء دولة مشتركة - ولذلك صعدت أنقرة الوضع في شرق البحر المتوسط.

كما قامت تركيا بتنشيط نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، وهو ليس بأي حال من الأحوال في مصلحة الاتحاد الأوروبي. 

وفي الخلاف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتهم أردوغان جميع الدول الأوروبية التي تستقبل المسلمين برهاب الإسلام والمعاملة العنصرية للمسلمين، لذا، فإن صناع القرار في الاتحاد الأوروبي قد يكون لهم رد فعل حازم ضد أنقرة.

بالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد الدول التي نفد صبرها تجاه تركيا، حيث صوتت اليونان وفرنسا والنمسا هولندا وبلجيكا ودول البلطيق وأيرلندا  على نهج أكثر صرامة ضد أنقرة، وهناك أيضًا استياء كبير من تركيا في الدبلوماسية الألمانية، التي انحنت ألمانيا بعيدًا عن الاتجاه السائد بجهود الوساطة التي بذلتها ودورها كعائق أمام قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة. ومع ذلك، لم تتصرف تركيا بأي شكل من الأشكال لاستيعاب المستشارة.

ووفقا لتقرير الإذاعة الألمانية، يمكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى اعتدال السياسة التركية، لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدرك تماما مدى اعتماد بلاده على الاتحاد الأوروبي،  لكنه يثق في حدوث شقاق في الاتحاد الأوروبي من شأنه إعاقة العقوبات.

وفي بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي كان لديها سابقًا صورة إيجابية عن تركيا، تدهورت هذه الصورة قليلاً  بسبب السياسة الخارجية التركية. على سبيل المثال في إسبانيا وإيطاليا وبولندا. لكن في الوقت نفسه، تخشى إسبانيا وإيطاليا بشكل خاص من أن العقوبات المحتملة قد تضر بالاقتصاد التركي وبالتالي تتعارض مع مصالحهما الاقتصادية هناك.

 رابط النص الأصلي