حذرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة من تداعيات قرار البنك المركزي اللبناني إلغاء الدعم على السلع الرئيسية دون وضع ضمانات تحمي الضعفاء.

واعتبرت الوكالتان أنَّ هذه الخطوة قد تؤدّي إلى كارثة اجتماعية وفقًا لتقرير نشرته وكالة انباء رويترز البريطانية اليوم الاثنين.

وفي ظلّ الأزمة المالية العميقة التي تضرب لبنان، دأب البنك المركزي اللبناني على دعم السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للموردين بنفس سعر الصرف القديم رغم انخفاض قيمة  العملة بنسبة 70%.

وصرّح محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة الأسبوع الماضي أن الدعم لن يستمر أكثر من شهرين إضافيين وحث الدولة على ضرورة إعداد خطة لمجابهة ذلك.

واستطردت رويترز: "بالرغم من أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ الحرب الأهلية (١٩٧٥-١٩٩٠) لكن صناعة السياسات بالدولة الآسيوية  تقوضها تلك الخصومة طويلة الأمد بين الأطراف المتناحرة.

وفي أكتوبر الماضي، تم ترشيح سعد الحريري لتشكيل حكومة لبنانية جديدة لكن لم تتم الموافقة حتى الآن على واحدة.

وفي مقال مشترك، كتبت ممثلة منظمة يونيسيف في لبنان يوكي موكو،  والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات: "تأثير إلغاء دعم الأسعار على اكثر العائلات ضعفًا بالدولة الآسيوية سيكون هائلًا في غياب أي إجراءات لتخفيف الأمر".

وتابع المقال: " المضي قدمًا في هذا القرار الصعب بدون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية من شأنه أن يحدث كارثة اجتماعية للفئات الأكثر ضعفا في لبنان ويمثل تضحية برفاهيتهم وبالدولة ككل على مدار العديد من الأعوام المقبلة".

وافادت رويترز بأن  النظام الفضفاض الذي انتهجته لبنان لدعم السلع الأساسية كالوقود والقمح والدواء واجه انتقادات واسعة النطاق بينهم سياسيون من الأحزاب الحاكمة لعدم استهدافه الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح تحليل أن حوالي 80% من الدعم الذي تقدمه الحكومة اللبنانية يصب في مصلحة أغنى 50% من السكان بينما يذهب 20% فقط من الدعم إلى النصف الآخر الفقير.

وتلتقي حكومة تسيير الأعمال اللبنانية مع محافظ البنك المركزي لمناقشة تداعيات إلغاء الدعم.

وحذر البنك الدولي من استمرار المنحنى السيئ لمعدلات الفقر في لبنان الذي قد ينهش أكثر من 50 % من الدولة الآسيوية بحلول العام المقبل 2021.

رابط النص الأصلي: