لم يتوقف الاحتلال الصهيوني عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين منذ احتلال أرضه قبل 72 عاما.

 

وشيع آلاف المواطنين بعد ظهر السبت جثمان الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) بقرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

 

واستشهد أبو عليا متأثرا بإصابته خلال مواجهات اندلعت ضد قوات الاحتلال في المنطقة الشمالية من القرية، حيث أصيب بالرصاص الحي في البطن بصورة حرجة، وأجرى له الأطباء عملية جراحية إلا أنه فارق الحياة مساء أمس.

 

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رام الله بجنازة محمولة إلى القرية، وألقى الأهالي نظرة الوداع على جثمان الشهيد.

 

 

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الجثمان في الشارع العام أمام ديوان القرية، ثم انطلقوا بمسيرة حاشدة طافت شوارع القرية.

 

وهتف المشاركون بعبارات التكبير والانتقام لدماء الشهيد، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل، ثم سار المشاركون بمسيرة حاشدة باتجاه المقبرة، ووري الشهيد في مقبرة القرية، وسط حالة من الحزن عمت القرية والقرى المجاورة.

 

وكانت مواجهات اندلعت بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال على مدخل القرية ومدخل قرية ترمسعيا المجاورة، وسط انتشار لقوات الاحتلال على المداخل.

 

 

وجاء مقتل الطفل بعد أيام من إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي علقته في مايو الماضي.

 

وأطلق المشاركون في الجنازة الذين حمل عدد منهم صورا للطفل علي أيمن أبو عليا، هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ولعودة التنسيق الأمني.

 

ورفعت رايات حركتي فتح وحماس عند وصول جنازة الطفل إلى قرية المغير وسط هتاف "بالروح والدم نفديك يا شهيد".

 

 

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة فرانس برس أن الطفل علي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة في قرية المغير كان أهلها يحتجون على مصادرة أراض لهم من قبل مستوطنين.

 

ودانت الرئاسة الفلسطينية قتل الطفل ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

 

 

على الجانب الآخر، وفي ظل الاعتداءات الصهيونية على أطفال فلسطين، فلا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلاً موزعين بين سجني مجدو، وعوفر، والدامون، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، وجزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة؛ لأن أعمارهم تقل عن 14 عاما.

 

وبحسب تقارير حقوقية سابقة، اعتقلت السلطات الإسرائيلية، 2330 فلسطينيا، خلال النصف الأول من العام 2020، بينهم 304 أطفال، و70 سيدة.

 

 

جاء ذلك، في بيان مشترك لمؤسسات تعنى بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان، وهي: هيئة شؤون الأسرى (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – سلون.

 

وأوضح البيان، أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية الإجمالي، بلغ مع نهاية يونيو الماضي (4700) معتقل، منهم 41 سيدة، و160 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) إلى نحو 365.

 

وقالت المؤسسات، إن العام 2020 شهد "تزايدا في تعرض المعتقلين للتعذيب".