رئيس التحرير: عادل صبري 06:11 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون الأمن الشامل.. ومقررون يطالبون بمراجعته

فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون الأمن الشامل.. ومقررون يطالبون بمراجعته

العرب والعالم

فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون الأمن الشامل

فرنسا على صفيح ساخن بسبب قانون الأمن الشامل.. ومقررون يطالبون بمراجعته

محمد الوكيل 04 ديسمبر 2020 16:25

تشهد فرنسا حالة من الأجواء السياسية المشحونة، بالإضافة إلى سجن العديد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو معارضتهم للرئيس إيمانويل ماكرون، في تمرير قانون "الأمن الشامل".

 

وطلب خمسة مقررين أممين، أمس الخميس من فرنسا، مراجعة مسوّدة القانون حول الأمن باعتبار أنها لا تتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وكشف الخبراء المستقلون أنّه بين الأحكام العديدة لمسوّدة القانون التي قد تحد من حقوق الإنسان ستسمح المادة 22 التي تجيز استخدام طائرات مسيرة للمراقبة باسم الأمن ومكافحة الارهاب بتوسيع المراقبة خصوصا للمتظاهرين.

 

وأوضحوا في بيان لهم، أنه سيكون لذلك انعكاسات خطيرة على الحق في حياة خاصة وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد وفي أي بلد آخر قد يستوحي من هذا القانون.

 

وتزامنًا مع تشكيل لجنة بقيادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكلفة بتقديم توصيات تتعلق بالمادة 24، دعا الخبراء وبينهم المقررة الخاصة حول الحق في حرية الرأي والتعبير، إيران خان، فرنسا بتقييم شامل ليتوافق مشروع القانون بأكمله مع القانون الدولي.

 

ويرى المقررون المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، والذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أن مشاهد الفيديو لتجاوزات الشرطة تعلب دورًا أساسيًا في مراقبة المؤسسات العامة وهذا أساسي لدولة القانون.

 

واعتبروا أن إعلان أعضاء البرلمان أنهم سيعيدون صياغة المادة 24 الرامية إلى الحد من نشر صور لشرطيين، بمثابة مؤشر جيد، إلا أنه لابد من الذهاب إلى أبعد من ذلك وإعادة النظر في هدف مشروع القانون برمته.

 

وشددوا في ختام بيانهم، أن مجرد إعادة صياغة المادة 24 لن يساهم في تصحيح عيوبها وهي ليست بالتأكيد الوحيدة في مشروع القانون التي تمس بحقوق الإنسان، مطالبين بمراجعة "في العمق".

 

وبدورها سلطت وكالة أنباء الأسوشيتد برس الأمريكية الضوء على الأحداث الجارية في فرنسا واحتجاجات الشارع الرافضة لقانون "الأمن الشامل" والذي تصر حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تمريره.

 

وكشفت الصحيفة عن مخاوف نشطاء وحقوقيين من القانون الجديد، حيث قالت: يخشى النشطاء الفرنسيون أن يحرمهم قانون أمني جديد مقترح من سلاح فعال ضد الانتهاكات، وهو مقاطع فيديو على الهواتف المحمولة التي ترصد نشاط الشرطة، مما يهدد جهودهم لتوثيق الحالات المحتملة لقسوة الشرطة، خاصة في أحياء المهاجرين الفقيرة.

 

ووفق الوكالة الأمريكية، تضغط حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على البرلمان من أجل تمرير مشروع قانون أمني جديد يجعل نشر صور ضباط الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم أمرًا غير قانوني، وسط إجراءات أخرى.

 

يذكر أن مضمون مشروع "القانون الشامل" يتضمن بعض النصوص التي توسع من صلاحيات الشرطة الفرنسية، ويحتوي القسم الأول من مشروع القانون على مواد تتعلق بتنظيم قوات الأمن على مستوى البلديات.

 

وتحتوي المادتين الأولى والخامسة على بنود تتعلق بتوسيع صلاحيات الشرطة وإمكانية تدخلها في الأحداث بالبلديات التي يعمل بها 20 شرطيا على الأقل.

 

فيما تنص المادة الرابعة على تشكيل قوة أمنية خاصة في البلديات يمكنها التدخل الفوري في أي مظاهرات أو احتجاجات في باريس، أما المواد من السابعة وحتى التاسعة عشرة فتتعلق بهيكلة وتعزيز الوحدات المتعلقة بقطاع الأمن الخاص.

 

ويشمل القسم الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، المواد من 20- 27، فالمواد بين 20: 22 تشمل السماح لقوات الأمن بسهولة الوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، وكذلك السماح باستخدام الكاميرات الشخصية وكاميرات الطائرات المسيرة في العمليات والأحداث الاجتماعية.

 

وتنص المادة 23 على تخفيض الاستفادة من تخفيف العقوبات لمن يرتكب جرائم ضد قوات الأمن، في حين تنص المادة 24 على حظر مشاركة اللقطات الخاصة بقوات الأمن أثناء تدخلهم في الأحداث الاجتماعية، وكذلك تغريم من لا يمتثل لذلك مبلغ 45 ألف يورو والسجن لمدة تصل إلى عام.

 

كما نصت المادة 25 من مشروع القانون على رفع القيود على حمل القوات الأمنية لأسلحتهم في الأماكن العامة، أما المادة 26 فتنظم شروط استخدام الشرطة للسلاح.

 

وتحتوي المادتان 28 و29 على تفاصيل تتعلق بسلامة النقل والمرور، وتحتوي بعض المواد الأخرى على تفاصيل حول قانون العقوبات وبعض التفاصيل المتعلقة به.

 

وأُقر القانون بأغلبية الاصوات في الجمعية الوطنية في 24 نوفمبر، وسيُرفع إلى مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة. وفي حالة تمريره في مجلس الشيوخ فسيُرفع إلى البرلمان مرة أخرى للتصديق عليه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان