برعاية دولية، انطلقت، اليوم الثلاثاء، الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

 

جاء ذلك وفق عضو بلجنة الحوار في تصريحات صحفية، تزامنا مع انطلاق الجلسة التي تجري برعاية أممية، عبر دائرة فيديو مغلقة.

 

وأضاف المصدر أن الجلسة انطلقت لمناقشة "أكثر من ثمانية مقترحات" مقدمة بشأن اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

 

وأوضح أن جزءا من المقترحات قدمتها البعثة الأممية، وجزء آخر جاء عبر عدد من أعضاء لجنة الحوار‎.

 

وقال المصدر إن "البعثة أبلغتهم بأن غداً (الأربعاء) ستكون هناك جلسة أخرى في نفس التوقيت، وهو ما يرجح أن البعثة ماضية في تشكيل الحكومة والمجلس".

 

 

وفي السياق ذاته، قال عبد القادر حويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن أعضاء لجنة 13+13 لم يحضروا الجلسة.

 

وأوضح حويلي وهو عضو في لجنة الحوار لكنه لم يحضر أيضا، أن تغيبهم بسبب انشغالهم في اجتماعات اللجنة بطنجة المغربية‎.

 

ولجنة 13+13 شكلت للعمل على المسارات المكلف بها مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.‎

 

 

في الغضون، قال الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان علام، إن "محادثات اليوم ستناقش مقترحات أعضاء ملتقى الحوار السياسي للخروج من المأزق الحالي".

 

كما أضاف: "نأمل أن يتم التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية لكي نمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس".

 

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، في تصريحات صحفية، أن اصطدام الحوار السياسي الليبي بمختلف جولاته سواء في تونس أو المغرب بحائط اختيار الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية، كان أمراً متوقعاً.

 

وأشار إلى أن تسمية المناصب السيادية ستكون من أهم العقبات التي تعترض نجاح الحوار السياسي، سواء في المسار المخصص لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين والذي يسير نحو التعقيد مع عدم قدرة الأمم المتحدة على جمع المشاركين في ملتقى تونس على آلية واحدة لاختيار المرشحين لهذه المناصب، أو في المسار الآخر الذي يقوده مجلسا النواب والدولة و المخصص لاختيار المناصب القيادية في المؤسسات السيادية السبعة، خاصة عندما يصل الموضوع إلى تسمية الأشخاص.

 

وتوقع فركاش أن ينتظر وفدا مجلسي النواب والدولة نتائج ملتقى تونس، قبل البت في مسألة توزيع المناصب واختيار الأسماء، كما يعتقد أنه حتى في حال فشل حوار تونس في الخروج بسلطة تنفيذية جديدة، ستقوم الأمم المتحدة بالبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتقدم في المسارين العسكري والاقتصادي.

 

 

والأربعاء الماضي، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار.

 

يذكر أن طرفي النزاع الليبي اتفقا في مدينة بوزنيقة المغربية، قبل أسابيع، على آليات ومعايير توزيع 7 مناصب سيادية منصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.

 

ومنتصف نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، والتي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 في البلاد.

 

كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

 

 

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح في البلاد، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.