رئيس التحرير: عادل صبري 11:57 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

تسابق إماراتي وسعودي للاستحواذ على القطاع الصحي بمصر.. استثمار أم احتكار؟

تسابق إماراتي وسعودي للاستحواذ على القطاع الصحي بمصر.. استثمار أم احتكار؟

أخبار مصر

استحواذ الشركات الأجنبية على القطاع الدوائي والصحي

تسابق إماراتي وسعودي للاستحواذ على القطاع الصحي بمصر.. استثمار أم احتكار؟

أحمد الشاعر 29 نوفمبر 2020 16:09

يخطط اثنان من أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للاستحواذ المشترك على شركة أدوية مصرية، في صفقة تمهّد الطريق لخطط استثمار مشترك أوسع بين الصندوقين.

 

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "القابضة"، المعروفة سابقاً باسم شركة أبوظبي للتنمية القابضة، يخططان لشراء شركة “أمون للأدوية”، وهي وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة "بوش هيلث كوز"، بقيمة 700 مليون دولار.

 

وأوضحت المصادر، أن الصندوقين يجريان محادثات للعمل عن كثب من أجل صفقات أخرى في مجالات، مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعة.

 

وكانت باوش (فاليانت سابقا) قد استحوذت على آمون في عام 2015، مقابل 800 مليون دولار إضافة إلى "مبلغ آخر مؤجل مرهون سداده بأوضاع السوق وأداء شركة آمون".

 

كانت آمون وقتها هي أكبر مصنع للدواء في مصر، بخط إنتاج ضخم للأدوية البشرية والبيطرية من مضادات حيوية ومسكنات الآلام ومضادات للحساسية.

 

ويجري الصندوق السعودي والشركة الإماراتية محادثات حول خطة استثمارية مشتركة بقيمة أكبر، حيث يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك أصولا بـ 347 مليار دولار، وإيه دي كيو" الإماراتية وهي صندوق سيادي يتخذ من أبو ظبي مقرا له ويدير أصولا تقدر بـ 136 مليار دولار، على عدة صفقات مشتركة في قطاعات حيوية أبرزها الرعاية الصحية والأمن الغذائي والصناعة، وفق مصادر بلومبرج.

 

 ووقعت إيه دي كيو" الشهر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية، ويدرس الصندوق السعودي، بحسب مصادر بلومبرج، إبرام اتفاقية مماثلة.

 

ولم تلك هى المرة الأولى التي تحاول في الإمارات الاستحواذ على شركات مصرية في القطاع الدوائي والخدمات الصحية.

 

في 2015، حذرت النقابة العامة للأطباء من استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية علي القطاع الصحي في مصر حيث قامت الشركة بشراء مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي وشراء سلسلة معامل المختبر والبرج، وكان هناك تفاوض وقتئذ لشراء شركة آمون للأدوية.

 

وقالت الدكتورة مني مينا الامين العام للنقابة حينها، إن الشركة الإماراتية تأسست عام 2002 كشركة متعددة الجنسيات مقرها في دبي وتعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي واستحوذت الشركة علي سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت علي سلسلة معامل المختبر في أغسطس 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه.

 

دمج معامل المختبر والبرج

 

وأضافت "في شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج في سلسلة المختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة .

 

وكانت معامل البرج المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت في منتصف عام 2011 علي حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الاردنية وألترالاب السودانية وهكذا يتضح أن مجال التحاليل الطبية الخاصة أصبح بالفعل تحت سيطرة شركة أبراج كابيتال."

 

وفي يوليو 2014 اشترت شركة أبراج 52.7 % من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي مقابل 106 مليون جنيهاً بواقع 75.7 جنيه للسهم .

 

 وفي آخر عام 2014 تم استحواذ شركة أبراج كابيتال علي مستشفي كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه ومنذ منتصف 2014 تتفاوض شركة أبراج كابيتال لشراء شركة آمون للأدوية.

 

وأوضحت "مينا" أن ما سبق يؤكد على وجود احتكار حقيقي في مجال التحاليل الطبية، ايضا يتضح ان هناك امكانية لاستحواذ الشركة علي كافة اسهم مؤسسة معينة دون الافصاح عنها وهذا يفتح الاستفهام حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها فعلاً "

 

وأشارت إلى ان هذا كله تم بعيد عن أي رقابة من وزارة الصحة بحجة ان هذا استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية بينما نري البنك المركزي يوافق أو يرفض علي اي صفقة خاصة بالبنوك في مصر حتي البنوك الخاصة الاجنبية.

 

من جانبه قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات سابقة إن الصحة و الدواء أهم القطاعات في الدولة ويمثلان أمن قومي لا يجوز إختراقهم.

 

وفي 2012، اشترت شركة أبراج كابيتال 11 مستشفي خاصا، ومعملين من أكبر معامل التحاليل في مصر(المختبر والبرج)، وفي طريقها لشراء أحد أكبر مراكز الأشعة في مصر.

 

تعتمد الشركة على مجموعة ضخمة من المحامين بعضهم كان رؤساء مؤسسات اقتصادية حكومية سابقا مثل البورصة وهيئة سوق المال وجهاز الرقابة.

 

وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن القانون المصري، لا يمنع البيزنس في مجال الصحة، موضحا أن الشركة متخصصة فى إدارة الملكيات الخاصة أى تعمل لصالح آخرين مجهولين، موضحا أن مقرها دبي ويديرها باكستاني وإداراتها الفعلية من لندن.

 

 

موقف المريض

 

وقال فؤاد إن أصحاب المستشفيات يحاولون تبرير موقفهم بأن الاندماجات هى لصالح المريض المصرى، حيث تحتاج هذه المستشفيات إلى استثمارات جديدة، خاصة أن الدولة تشجع على الاستثمارات العربية، قائلا هذا الكلام مردود عليه، لأن هذه الاندماجات تمثل تهديدا لمصالح جميع الأطراف ومحدودي الدخل، فهذه الصفقة لو تمت ستكون مصيبة كبري تهدد الصحة والعلاج فى مصر.

 

وأضاف هذه المستشفيات تقدم خدمة طبية متميزة للعديد من المواطنين والوافدين، وتقدم فرص عمل للأطباء والممرضين، كما أن الدولة تفرض علي هذه المستشفيات تخصيص 10% من الأسرة لعلاج غير القادرين واستقبال حالات الحوادث، هذا بجانب تدخل وزارة الصحة فى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات، وفقا لقانون المنشآت العلاجية الخاصة.

 

كما أن تصاريح العمل لأجانب لابد أن توافق عليها النقابة ووزارة الصحة، فالأطباء الذين يعملون حاليا فى تلك المستشفيات مصريون، وبالتالي فهم يخضعون لقواعد وأصول وآداب مهنة الطب، وعندما يخطأ أحدهم يمكن محاسبته عن طريق نقابة الأطباء، لكن كيف يمكن محاسبة الطبيب الأجنبي بعد بيع هذه المستشفيات، هل سيطبق عليهم القانون المصري أم الأجنبي؟.

 

استثمار أم احتكار 

 

وأكد أن هذا الكيان الجديد سيجعل أيدي الوزارة ونقابة الأطباء مغلولة وتضع الجميع في مأزق، وقد ذهبت دول العالم لتحريم هذا الاستثمار آخرها تونس وتركيا بل وقبلهما أمريكا.

 

وفيما يتعلق بحق ملاك هذه المستشفيات فى البيع وقتما شاءوا قال إن هذا مردود عليهم بأن المستشفيات كمشروع استثماري وافقت الحكومه عليه في شكل شركة مساهمة هي ملك لأصحابها والمساهمين فيها مثلها مثل أي مشروع، لكن الذي يختلف هو الغرض من المشروع، ويشترط القانون ألا يخالف المشروع النظام العام للدولة والمصلحة العامة والآداب.

 

وأكد أن صحة المواطنين تعد ضمن النظام العام للدولة سواء كانت من مستشفيات عامة أم خاصة، وإذا رأت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن من سيتولى بيع وشراء أو هيكلة هذه المنشآت الطبية سوف يضر بصحة المواطنين أو يمارس أنشطة غير مشروعة مثل (عمليات إجهاض النساء) وعمليات تغيير الملامح للمجرمين للهروب من العدالة أو إجراء تجارب على المرضي، فهنا يحظر تماماً بيع هذه الشركات أيا كانت ملكيتها لخطرها علي النظام العام وصحة المواطنين.

 

وأكد فؤاد "أن المستهـدف من وراء هذه الصفقة هو شيء خطير والغرض منه هو احتكار الطب خاصة من الكيانات الأجنبيه غير المعروف عنها الاستثمار فى هذه الخدمة قبل ذلك، ولا يوجد لديها تجارب سابقة، مضيفا أنه من غير المعقول أن نترك مجال الصحة لغير المصريين بحجة البحث عن التمويل، فلماذا لا يتم بناء مستشفيات، إنما المستثمر الأجنبى قادم كي يستفيد بالسمعة والاسم وما حققه بفضل المريض المصرى الذى يدفع".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان