على الرغم من مرور شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، لا يزال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار هذا البلد المغاربي في حال أصبح منصب الرئيس شاغرا.

 

وفي 24 من أكتوبر الماضي، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان في بيان أن تبون دخل "طوعيا"، في حجر لخمسة أيام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

 

  وبعد 4 أيام فقط، أشارت الرئاسة إلى أنّ تبون نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي".

 

وعمق أبرز مستشاري الجزائري" target="_blank">الرئيس الجزائري الغموض حول حالته الصحية، بعد أن نشرت صحيفة "الوطن" الفرنكفونية، خبرا قصيرا منسوبا لعبد الحفيظ علاهم، مستشار الرئيس المكلف الشؤون الخارجية، مفاده أنه لم يدل بأي تصريح لقناة "روسيا اليوم" بخصوص موضوع علاج الرئيس في الخارج.

 

وأوضح علاهم أنه يمتنع عن الخوض في هذه القضية لأن ذلك من اختصاص قسم الإعلام في الرئاسة.

 

وجاء ذلك بعد أن نشرت مواقع إخبارية أجنبية أخبارا تحدثت عن "احتمال وفاة الجزائري" target="_blank">الرئيس الجزائري، بعد مضاعفات تعرض لها".

 

واعتبر الباحث السياسي محمد هناد أنّ "هذا الغياب الطويل بسبب المرض و"بروتوكولات" الإعلام ذات اللغة الخشبية، يشيران إلى أن الرئيس مريض فعلاً".

 

وأضاف "لكن في حال كان هذا الغياب الطويل يطرح مشكلة، فالسبب لا يقتصر على المرض نفسه، وإنّما في أن (هذه) السلطة التي تفتقر إلى ثقافة الدولة وحسن التقدير، تجعل الأمور أصعب مما هي عليه للاشيء، ذلك أنّ الحقيقة تظهر في النهاية دوما".

 

وأثار غياب الجزائري" target="_blank">الرئيس الجزائري لدى جزء كبير  من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبّان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.

 

وفي حينه، أمسك شقيقه، السعيد، بزمام الحكم وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الأسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءاً من فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.

 

ومنذ نقل الجزائري" target="_blank">الرئيس الجزائري الحالي إلى كولونيا عبر طائرة طبية فرنسية وفق وسائل إعلام جزائرية، أصدرت الرئاسة ستة بيانات وإعلانات، بعضها يناقض الآخر.

 

   فبعد البيان الأول في 28 أكتوبر، أعلنت الرئاسة في اليوم التالي أنّ الرئيس تبون "باشر تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، من دون أن توضح سبب مرض الرجل المعروف بأنّه مدخن نهم.

 

وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نوفمبر لمعرفة انّ تبون أصيب بوباء كوفيد-19. وبعد خمسة أيام، أشارت الرئاسة إلى انّه "بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه في تحسن إيجابي". ثم في 15 نوفمبر، أوضح بيان آخر أنّه أنهى العلاج وانّه يقوم "حاليا بالفحوصات الطبية". 

 

ويسود الصمت منذ ذلك الحين باستثناء خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يفيد أنّ الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".

 

 وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد قال لوكالة  الأنباء الفرنسية إنّ "المستشارة بعثت رسالة مكتوبة "تتمنى فيها" الشفاء العاجل للرئيس الجزائري تبون"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

 

   هذه السياسة الإعلامية وغياب الصور للرئيس الجزائري أثارت شتى أنواع الشائعات والتكهنات في البلاد التي تعاني من تصاعد حدّة تفشي الوباء.

 

   ويدفع هذا الغموض حول صحة الرئيس تبون الذي يفترض به إصدار الدستور الجديد عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من نوفمبر والمصادقة على موازنة 2021، بالبعض إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة بغية تجنب أزمة دستورية.

 

وتنص التشريعات المعمول بها في الجزائر على أن "رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية في أجل أقصاه آخر يوم من شهر ديسمبر"، كما يتوجب أيضا "التصديق على الدستور الجديد في غضون الـ50 يوما التي تلي الاستفتاء الشعبي"، إلى جانب مختلف القرارات والملفات التي تستوجب تصديقه، بموجب الصلاحيات التي يمنحها إياه دستور البلاد.

 

   وقال هناد إنّ "المادة 102 تسهّل الامور إذ إنّها تقرّ بشغور المنصب على مرحلتين: الأولى مؤقتاً إذا ثبت أنّ ثمة مانعا يحول دون قيام الرئيس بمهامه لمدة لا تتجاوز 45 يوماً، والثانية يعلن من خلالها الشغور بالاستقالة إذا ما تجاوز المانع هذه المدة الزمنية".

 

   وفي الحالة الثانية، يكلّف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، وهو محارب سابق في حرب التحرير الجزائرية ويبلغ 89 عاماً، تولي مهام رئيس الدولة بانتظار انتخاب خلف له.

 

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير، إلى تعالي أصوات تطالب بتطبيق المادة الدستورية التي تتناول عزل الرئيس إذا ثبت عجزه الكامل عن مواصلة مهامه.

 

ويقود المحامي والناشط بالحراك عبد الرحمن صالح حملة لتطبيق النص، الذي يفيد بأنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، واستمر هذا المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يُعلن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوباً.

 

الرئيس الجزائري من بين مجموعة صغيرة من الزعماء في العالم الذين أصيبوا بالفيروس، ومنهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

 

وانتخب عبد المجيد تبون، رئيسا للجزائر في ديسمبر الماضي، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

 

وعاد تبون إلى واجهة الحياة السياسية في الجزائر إثر انطلاق السباق نحو الرئاسة في عام 2019، لكن الرجل الذي أصبح أول رئيس منتخب بعد الحراك الذي أطاح عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن تولى عدة مناصب، خلال العقود الماضية.

وولد عبد المجيد تبون، في محافظة النعامة، غربي البلاد، سنة 1945، وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، في عام 1965، ثم تولى في مرحلة لاحقة مهاما سياسية وبرلمانية ووزارية. وفي عام 1991 شغل تولى تبون أول حقيبة وزارية في مساره السياسي، فأصبح وزيرا للجماعات المحلية، لكنه سرعان ما غادر هذا المنصب في عام 1992.

 

وشارك تبون في الحكومة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتولى وزارة الثقافة والاتصال بين عامي 1999 و2000، ثم عاد مرة أخرى لتولى وزارة الجماعات المحلية بين 2000 و2001، ثم شغل منصب وزير الإسكان والتخطيط الحضري بين 2001 و2002.

 

وفي عام 2012، عاد تبون إلى وزارة الإسكان في حكومة عبد المالك سلال، وعقب انتخابات مايو 2017 البرلمانية، عين تبون رئيسا للوزراء، في خطوة اعتبرت مفاجأة للنخب السياسية، لكن تبون لم يبق على رأس الحكومة سوى أقل من ثلاثة أشهر، إذ أقيل من قبل بوتفليقة، وعين أحمد أويحيى مكانه في الخامس عشر من أغسطس 2017.