لا يزال فرقاء ليبيا يبحثون عن حل لإنهاء النزاعات وتوحيد المؤسسات، فقبل ساعات، رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، معتبرا التئام المجلس "الخطوة الأولى لإنهاء الانقسام".

 

وقال المجلس في بيان نشره إعلام ليبي محلي، إنه "يرحب بالاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، والاتفاق على عقد جلسة في مدينة غدامس".

 

واعتبر المجلس أن "التئام مجلس النواب هو الخطوة الأولى في طريق إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات".

 

ودعا البيان إلى إلى "التعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والعمل معهم لتفعيل مخرجات الحوار السياسي ومعالجة الأزمات وتحقيق الاستقرار في البلاد".

 

 

وفي البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي بدأ الاثنين الماضي، اتفق النواب الليبيون المجتمعون في طنجة، على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام.

 

ونص البيان الختامي، أمس السبت، على أن "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي".

 

كما أفاد بأنه تم "الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب".

 

وأبرز البيان الختامي  أيضا، ضرورة "الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب".

 

وتتواصل منذ أشهر الوساطات الساعية الأممية لإخراج البلاد من الأزمة، فيما وقع طرفا النزاع اتفاقا لوقف إطلاق النار أواخر أكتوبر.

 

 

وفي أعقاب 5 أيام من المباحثات في طنجة، أعلن 123 نائبا (من أصل 180) الالتزام بنبذ "خطاب الكراهية" ووضع حد لـ"الانقسام"، الذي يقوّض عمل "كافة المؤسسات" الليبية.

 

ويعتبر اجتماع النواب الليبيين في مدينة طنجة هو الثالث، حيث كان الاجتماع الأول بدعوة من البرلمان المصري في يوليو 2019 لأعضاء البرلمان وكذلك المقاطعين في طرابلس الذين صنفتهم البعثة الأممية بكتلة طرابلس، واللقاء الثاني كان في سبتمبر من نفس العام وكان مأمولا أن ينتج عنه لقاء في مدينة غدامس.

 

وأشار البيان إلى الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي.

 

ولفت إلى ضرورة العزم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة، وسيادتها على كامل أراضيها.

 

 

وفي وقت سابق السبت، كشفت أسمهان بلعون، عضو مجلس نواب طرابلس، أن أعضاء المجلس اتفقوا على انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس داخل ليبيا في مدينة غدامس 7 ديسمبر.

 

وقالت بلعون إن الجلسات التشاورية بين النواب تنطلق بمدينة غدامس، الأربعاء، تمهيدا للجلسة الرسمية الموحدة التي تعقد في 7 من الشهر المقبل.

 

من جهته، اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن مشاركة 123 نائبا في هذا اللقاء التشاوري "يعد نجاحا واضحا"، مشدّدا على أنّ ليبيا بحاجة إلى برلمان يلعب دورا في الحياة السياسية، معتبراً أنّ الجلسة المرتقبة في ليبيا سيكون لها آثر كبير على الحوار السياسي.

 

 

يشار إلى أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون الجنرال خليفة حفتر.

 

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

 

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل ضرب البلد الغني بالنفط.