رأت صحيفة دي فيلت الألمانية في تقرير لها تحت عنوان ''حرب في مرساة أوروبا في القرن الأفريقي"، أنّ الحرب الأهلية في إثيوبيا تعتبر بمثابة "إشارة تحذيرية لأوروبا".

 

وتخشى أوروبا أن تكون إثيوبيا قد فشلت في دورها كمنارة للأمل، حيث  تمّ حاليًا اعتقال العديد من السجناء السياسيين المفرج عنهم من قبل.

 

وأضافت الصحيفة: "لم يُجرآبي أحمد مقابلة واحدة بعد أن مُنح جائزة نوبل للسلام، وذلك لمنع الأسئلة حول الاضطرابات الدموية مع مجموعة أورومو العرقية، بالإضافة إلى ذلك خابت آمال الغرب في التحرر المأمول للاقتصاد وإلغاء البيروقراطية".

 

 أوروبا ستعيد تقييم العلاقة برئيس وزراء إثيوبيا

 

وفي العقد الماضي، ربما لم تكن أوروبا تعقد الأمل على أي بلد أفريقي آخر باستثناء إثيوبيا لإحداث تأثير قاري، وفي مبادرة مجموعة العشرين "الاتفاقات مع إفريقيا" التي أطلقتها ألمانيا في عام 2017، كانت إثيوبيا واحدة من اثنتي عشرة دولة ذات توجه إصلاحي، ولهذا السبب على وجه الخصوص تم تكريم آبي احمد كمصلح، حيث أظهر معدلات نمو مذهلة، وقلل من الفقر، وأنشأ مصانع بوتيرة ملحوظة، وبدا حينذاك أنه منفتح للعلاقات الدولية.

 

واستطردت الصحيفة: "تبخر الآن انفتاح رئيس الوزراء الإثيوبي في السابق،  إذ تمّ إغلاق الإنترنت وقنوات الاتصال الأخرى في تيجراي لأسابيع،  ولا يُسمح للصحفيين الدوليين إلا بشكل استثنائي بالتنقل داخل أديس أبابا، كما تم ترحيل وليام دافيسون، وهو أحد المحللين المستقلين القلائل الذين يعيشون بشكل دائم في إثيوبيا".

 

وقالت حكومة أبي أحمد في وقت لاحق، إنّ تصريح عمل "دافيسون" قد أُلغي بسبب انتهاكات مزعومة لقانون العمل، بينما فسّر البعض ذلك بزيادة حساسية السلطات للآراء التي تنحرف عن نهجها".

 

 ورأت الصحيفة أنّ الحرب الأهلية في إثيوبيا تكشف أنّ الفيدرالية المعلنة القائمة على الخطوط العرقية ليست بالضرورة المسار النموذجي المأمول لسلام دائم في الدول متعددة الأعراق مثل إثيوبيا.

 

و قبل الصراع في تيجراي بوقت طويل، حاول آبي أحمد تأمين المزيد من السلطة على المناطق الفردية لحكومته المركزية، والآن يؤكد ذلك، حيث أعلن يوم الخميس الماضي أنه أمر بشن هجوم عسكري نهائي على عاصمة الإقليم ميكيلي بعد انتهاء مهلة الإنذار لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وكتب على تويتر "تم إغلاق آخر بوابة سلمية''.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إثيوبيا تعتبر عاملاً من عوامل الاستقرار في القرن الأفريقي، لكن مع فرار عشرات الآلاف من الحرب الأهلية إلى السودان، ينشأ الخطر في المنطقة حاملًا معه عواقب كارثية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيس الوزراء الإثيوبي  أبي أحمد يصر على منع استخدام كلمة "حرب" في وصف الصراع الدائر في شمال بلاده، لكنه  بالأحرى يريد أن يطلق عليها عبارة "عملية لاستعادة النظام الدستوري".

 

وزادت قائلة: "يمكن للحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 أن يُحرّف كلمة ''الحرب'' ويغيرها كما يشاء، بأن يغيرها مثلًا إلى  عبارة ''الصراع في منطقة تيجراي''.

 

وتصاعدت أعمال العنف  منذ بداية نوفمبر، ويرد الآن ما يكفي من التقارير الموثوقة التي تشير إلى مئات القتلى نتيجة للعنف بدوافع عرقية، ونزوح عشرات الآلاف من اللاجئين بسبب القتال بين الجيش الإثيوبي والميليشيات التابعة للمتمردين الموالين لحزب جبهة تحرير شعب تيجراي.

 

وواصل التقرير: "يبحث العديد من المدنيين إلى الحماية في السودان المجاور، الذي لا يزال يعيد تنظيم نفسه بعد الثورة التي اندلعت العام الماضي".

 

 وفي الأيام  الماضية، أغلقت القوات الإثيوبية الطرق المؤدية إلى السودان، مما تسبب في انحسار تدفق اللاجئين، وبالنسبة لأولئك الذين حُوصروا، يجب أن يشعروا وكأنهم نصب لهم فخ.

 

ردود الفعل الدولية

 

تطرقت الصحيفة إلى ردود الفعل الدولية على الحرب الأهلية، مشيرة إلى أنها اتضحت  بشكل متزايد في الأيام السابقة، إذ أعرب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في مقابلة يوم الثلاثاء الماضي، عن قلقه البالغ بشأن العنف العرقي المستهدف والوفيات العديدة وانتهاكات حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنّ هذا الصراع يعمل بالفعل على زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير".

 

ورد مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد على الاتحاد الأوروبي، الذي يعقد معه تعاون اقتصادي وتنموي مهم،  بإزدراء، قائلًا: " نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية".

 

عواقب الحرب على الدول المجاورة

 

ورأت الصحيفة أن الحرب الأهلية في إثيوبيا تسبب أزمة للسودان بتدفق اللاجئين إليها،  وتؤثر أيضا بشكل أساسي على إريتريا، حيث سقطت على البلد المجاور صواريخ من قوات تيجراي،  إضافةً إلى ذلك، يمكن الشعور بآثارها أيضًا في  البلدان غير المستقرة في القارة مثل الصومال، حيث يشارك الجيش الإثيوبي هناك بالفعل في القتال ضد جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية.

 

ولكن في الآونة الأخيرة، تم نزع سلاح المئات من الجنود المشاركين في الحرب بالصومال، وبالتحديد أولئك الذين لهم أصول من تيجراي،  وتم إرسالهم للقتال ضد الجبهة في تيجراي، كما تم أمر الجنود بالعودة من بعثة حفظ السلام في جنوب السودان.

 

علاوة على ذلك، تم إعفاء العديد من ضباط الشرطة، الذين ينتمون لجبهة تيجراي، من الخدمة في إثيوبيا، وتم تسريح  العديد من العمال الذين تعود أصولهم إلى تيجراي من وظائفهم المدنية لأسباب واهية.

 

رابط النص الأصلي