على الرغم من جهود الوساطة التي قام بها مبعوثون من الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، إلا أن الجيش الإثيوبي، أعلن اليوم السبت السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط مدينة مقلي عاصمة الإقليم، الأمر الذي يشير إلى فشل جهود الوساطة.

 

وقال الجيش الإثيوبي في بيان له إن "عمليات الحسم العسكرية الأخيرة نحو مدينة مقلي مكنت الجيش الإثيوبي من السيطرة على مدن، حوازين، النجاشي، أديقيه، ماي مسنو، ووقرو، بالكامل من قبضة قوات وميليشيات جبهة تحرير تيجراي".

 

ونقل البيان عن رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبي، الفريق حسن إبراهيم، أنه تمت السيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية بإقليم تيجراي، والتي وضعت عاصمة الإقليم على مرمى قوات الجيش الإثيوبي التي ستعمل من اقتحامها، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

 

وأضاف رئيس وحدة التدريب في قوات الدفاع الإثيوبية أن قواتهم تمكنت من إحكام الحصار على مقلي من عدة اتجاهات، بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية.

 

وأشار إلى ان قوات الجيش الإثيوبي تتقدم حاليا نحو جبل مسبو، القريب جدا من مقلي، مما سيمكن الجيش من السيطرة على معقل قادة جبهة تحرير شعب تيجراي وعاصمة الإقليم مقلي في غضون أيام قليلة.

 

وفي الإطار ذاته أعلن الجيش الإثيوبي الجمعة أنه بسط سيطرته على مدينة ويكرو على بعد نحو 50 كلم إلى الشمال من عاصمة إقليم تيجراي.

 

وقال حسن إبراهيم في بيان له، إن قوات الجيش "ستسيطر على مقلي بعد عدة أيام"، مضيفا أن الجيش سيطر على عدة مدن أخرى، إلى جانب ويكرو، بحسب "رويترز".

 

وقبل ساعات من إعلان الجيش الإثيوبي عن التطورات الميدانية الأخيرة، أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مناقشات الجمعة مع مبعوثين خاصين للاتحاد الأفريقي وأطلعهم على العملية الجارية في تيجراي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مكتب رئيس الوزراء أنه استقبل رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف ، ورئيس موزمبيق السابق يواكيم شيسانو ، ورئيس جنوب إفريقيا السابق كجاليما موتلانثي - المبعوثون الخاصون المعينون لسيريل رامافوزا ، رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي.

 

وبحسب البيان الصادر عن المكتب، فقد أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمبعوثين الخاصين لزيارتهم لإثيوبيا.

 

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال سيريل رامابوسا، إن مبعوثي الاتحاد سيتوجهون إلى أديس أبابا "برؤية تهدف للمساعدة في التوسط بين طرفي الصراع".

 

ورأى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية في تيجراي مؤشر واضح على فشل محاولة الوساطة الأفريقية في إنهاء الصراع، مشيرين إلى أن السبب هو رغبة طرفي الصراع في إخضاع الآخر وإثبات أن لديه القدرة على أرض الواقع في حسم المعركة لصالحه.

 

وكان أبي أحمد ذكر في أنه لن يجري محادثات مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حتى يستسلموا أو يهزموا.

 

في المقابل رفض زعيم تيجراي المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لقادة الإقليم بالاستسلام بحلول الأربعاء.

 

 وتعهد دبرصيون جبرميكائيل، بمواصلة القتال في إطار الصراع الذي يجتاح شمالي البلاد في الفترة الأخيرة.

 

 وقال جبرميكائيل، قائد جبهة تحرير شعب تيجراي، إن رئيس الوزراء: "لا يفهم من نكون. نحن أنصار مبادئ ومستعدون للموت دفاعا عن حقنا في حكم الإقليم"، وذلك طبقا لما نقلته عنه وكالة أنباء فرانس برس.

 

 

وجبهة التحرير الشعبية في تيجراي هي حزب سياسي يتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة وكان في وقت مضى حركة مسلحة قادت القتال الذي أدى في نهايته إلى إسقاط الحكومة الإثيوبية عام 1991.

 

وأضاف زعيم تيجراي أيضا، وفق وكالة أنباء رويترز، أن مزاعم الحكومة محاصرة عاصمة الإقليم ما هي إلا غطاء تحتاجه القوات الحكومية حتى تتمكن من إعادة تنظيم صفوفها بعد هزيمة الجيش على ثلاث جبهات.

 

ويصعب في الوقت الحالي التحقق مما يحدث في هذه المنطقة، إذ قُطعت خدمة الإنترنت عن الإقليم.

 

ويُعتقد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت المعارك في الرابع من الشهر الجاري.

 

 وتمتد جذور الصراع في إثيوبيا إلى التوترات التي تستمر منذ أمد بعيد بين جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب السياسي الإقليمي القوي، والحكومة المركزية للبلاد.

 

وعندما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب انتشار فيروس كورونا في يونيو الماضي، بدأ تصاعد الأحداث لتعلن الجبهة أن الحكومة المركزية باتت غير شرعية وأن آبي أحمد لم يعد لديه سلطة نظرا لانتهاء فترة ولايته.

 

كما أجرى الإقليم انتخابات خاصة به، والتي وصفتها الحكومة في أديس أبابا بأنها "غير شرعية".

 

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء إطلاق عملية عسكرية ضد الجبهة، متهما مقاتليها بمهاجمة مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإثيوبي في عاصمة الإقليم.

 

وأنكرت الجبهة، وهي الحزب السياسي القوي في هذا الإقليم، الاتهامات التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية.

 

ويعتقد أن عدد مقاتلي الجبهة، الذين ينتمون بالأساس إلى وحدة شبه عسكرية وميليشيات محلية مدربة جيدا، يبلغ حوالي 250 ألف مقاتل.

 

لا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إلى منطقة الصراع في إثيوبيا وسط مخاوف حيال إمكانية أن يكون آلاف المدنيين قتلوا في المنطقة منذ اندلاع الصراع أوائل الشهر الجاري.

 

 واجتاز حوالي 40 ألف لاجئ الحدود مع السودان فارين من الصراع، بينما قالت الأمم المتحدة إنها تستعد لاستقبال حوالي 200 ألف لاجئ يصلون إلى الأراضي السودانية خلال الأشهر الستة المقبلة حال استمرار القتال.