أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، الجيش بشن هجوم نهائي على إقليم تيجراي، شمالي البلاد، ومحاصرة عاصمته ميكيلي، وذلك في تصعيد خطير للقتال في الإقليم والدائر منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقال آبي على حسابه على فيسبوك إنَّ الجيش تلقى أوامر "بتنفيذ المرحلة الأخيرة" من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، وتعهد بـ"بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة، ولحماية المدنيين".

وأوضح أبيي أن "باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيجراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري"، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت للسلطات وأفراد قواتها للاستسلام.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيجراي الاستسلام سلميًا، لكانت الحملة انتهت بأقل قدر من الأضرار"، مشيرًا إلى أنه منح قادة تيجراي "فرصًا عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة ".

ودعا "سكان ميكيلي ومحيطها" إلى "إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وقال "سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة".

وطلب آبي، الأربعاء المجتمع الدولي بعدم التدخل في الصراع، وحثّت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي جميعا على إنهاء القتال.

ويتعرض آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عن جهوده لتحقيق السلام مع إريتريا المجاورة، لضغوط كبيرة منذ قرر نشر قوات لقمع انتفاضة جبهة تحرير شعب تيجراي.

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيجراي على المشهد السياسي الإثيوبي منذ فترة طويلة، لكن منذ توليه منصبه في 2018، كان آبي أحمد على خلاف مع النخبة في تيجراي، مما أدى إلى طردهم من الحكومة ومؤسسات الدولة.

وسجل كلا الجانبين سقوط قتلى، لكن انقطاع الإنترنت وخطوط الهاتف جعل من الصعب فهم ما يحدث على الأرض في تيجراي.

وبحسب ما ورد، قُتل المئات وفر أكثر من 40 ألف إثيوبي من القتال إلى السودان المجاور.

من جهة اخرى، أصدر النواب الأوروبيون الخميس قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبدء جهود دبلوماسية لحل الخلافات بين الأطراف المتحاربة.

وفي سياق التحذير من أزمة إنسانية وشيكة، طالب النواب الحكومة الإثيوبية بالسماح للمنظمات الإنسانية على الفور بالوصول بلا قيود إلى مواقع النزاع.

ويدعو القرار السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان ترددت تقارير بشأنها.

ومطلع نوفمبر الجاري، بدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.