طلب رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم الأربعاء، من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيجراي، قبل بضع ساعات من انتهاء مهلة حددها لقادة هذه المنطقة للاستسلام أو التعرض لهجوم "بلا رحمة" على عاصمتهم.

 

ورغم انقسامات بين دول إفريقية وأوروبية، عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء أول اجتماع حول النزاع، من دون إصدار إعلان مشترك بعد انتهائه.

 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أمس أنطونيو جوتيريش والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعارك التي اندلعت في الرابع من نوفمبر الجاري.

 

 

وفي بيان اليوم الأربعاء، قال أبيي أحمد: "نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي".

 

وأضاف أن "إثيوبيا لها الحقّ كونها دولة سيادية، في ضمان وتطبيق قوانينها على أرضها الخاصة. وهذا بالتحديد ما نفعله". ولطالما وصف أبيي الهجوم العسكري بأنه "عملية لحفظ النظام".

 

ويبرر أبيي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيحراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب "الحفاظ على النظام السياسي والدستوري" في هذا البلد الفيدرالي.

 

وبلغ التوتر القديم العهد بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي ذروته مع تنظيم في سبتمبر في تيجراي انتخابات اعتبرتها الحكومة الفيدرالية "غير شرعية". وكانت الجبهة تسيطر على مدى قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي قبل أن يستبعدها تدريجياً أبيي عن السلطة.

 

ويسلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا أن هذه الأخيرة نفتهما، واتهم قوات تيجراي بشنّ هجوم مطلع نوفمبر على قاعدتين عسكريتين فدراليتين في تيغراي وذبح بعيد اندلاع النزاع، أكثر من 600 شخص في محلّة ماي كادرا.

 

 

ومساء اليوم الأربعاء، تنتهي مهلة الـ72 ساعة، التي حددها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيجراي 72 ساعة للاستسلام، ، في المقابل رفض رئيس منطقة تيجراي، تلك المهلة، مؤكدا أن شعبه "مستعد للموت".

 

وبعد ثلاثة أسابيع من العملية العسكرية الرامية إلى إعادة بسط سلطتها، تعتزم أديس أبابا "محاصرة" ميكيلي عاصمة تيجراي، ومقر الحكومة المحلية لجبهة تحرير شعب تيجراي.

 

وقبل عشرة أيام وجه آبي إنذارا أولا إلى جنود تيجراي داعيا إياهم إلى الانفصال والانضمام لصفوف الجيش الفيدرالي، وبعد أيام أعلن أن التدخل دخل "مرحلته النهائية".

 

وتحدى رئيس تيجراي وزعيم جبهة تحرير شعب تيجراي ديبريتسيون جبريمايكل، مهلة أبي أحمد، قائلا "كم مرة قال أبي أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك من نحن.. إننا شعب له مبادؤه ومستعد للموت دفاعا عن حقنا في إدارة منطقتنا".

 

وأضاف "يحاولون التستر على الهزيمة التي منوا بها على ثلاث جبهات ليتسنى لهم وقت لإعادة التموضع"، ولم يوضح عن أي "جبهات" يتحدث. 

 

والتحقق ميدانيا ومن مصدر مستقل من تأكيدات الجانبين صعب للغاية، إذ إن منطقة تيجراي منقطعة تقريبا عن العالم منذ بدء العملية في الرابع من نوفمبر.

 

ولم تصدر أيضا معلومات محددة عن المعارك التي أوقعت ما لا يقل عن مئات القتلى. وفر أكثر من 36 ألفا من سكان المنطقة إلى السودان المجاور.

 

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، في بيان وجه الى قاعدة جبهة تحرير شعب تيجراي التي تدير المنطقة "الطريق إلى دماركم تشارف على النهاية ونطالبكم بالاستسلام خلال الساعات ال72 المقبلة".

 

وأضاف "أنتم في نقطة اللاعودة، اقتنصوا هذه الفرصة الأخيرة".

 

وتؤكد الحكومة أنها تسيطر على منطقة اداغ هاموس الواقعة شمال ميكيلي في حين أعلن الجيش الأسبوع الماضي سيطرته على ميهوني جنوبا، وتقع المدينتان على الطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإقليمية.

 

والسبت الماضي حذر الجيش من هجوم عنيف وشيك على ميكيلي التي ينوي "محاصرتها بالدبابات"، ودعا أحد المتحدثين باسمه سكان المدينة النصف مليون "إلى الفرار" مؤكدا انه "لن يكون هناك اي رحمة".

 

ويوم الأحد الماضي، كتبت ليتيسيا بدر مديرة هيومن رايتس ووتش للقرن الإفريقي على تويتر "اعتبار المدينة بأكملها هدفا عسكريا لن يكون فقط غير شرعي بل سيعتبر نوعا من العقاب الجماعي".

 

واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير شعب تيجراي في اليوم نفسه بتدمير "بنى تحتية" في تيجراي خصوصا مطار أكسوم (شمال غرب ويسيطر عليه الجيش ايضا وفقا لأديس أبابا) و"مدارس ومراكز طبية وجسور وطرق وهي ممتلكات تعود للدولة".

 

 

وقاد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيجراي في مايو 1991 الإطاحة بالديكتاتور العسكري منغستو هيلا مريام وسيطروا على مقاليد السياسة في هذا البلد لثلاثة عقود وحتى وصول أبيي للسلطة في أبريل 2018.

 

وواصل الحزب حكم تيجراي، وهي واحدة من عشر ولايات إقليمية تخضع للنظام الإثيوبي الفدرالي العرقي حيث يتم تحديد المناطق حسب العرق واللغة.

 

واشتكت الجبهة من تهميشها وتحميلها مسؤولية المشاكل التي تواجهها البلاد. ودفعها خلافها مع الحكومة المركزية إلى تنظيم انتخاباتها الخاصة هذا العام في تحدٍ لقرار أديس أبابا تأجيل الاقتراع جرّاء وباء كوفيد-19.

 

ورفض أبي جميع الدعوات الدولية لإحلال السلام، بما في ذلك من الاتحاد الأفريقي، الذي يعتزم إرسال ثلاثة رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين في الأيام المقبلة، فيما حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

 

واعتبرت حكومة أبيي جبهة تحرير شعب تيجراي "إدارة إجرامية"، ويبدو أنها عازمة على كسب المعركة العسكرية بدلاً من التفاوض.