رئيس التحرير: عادل صبري 02:04 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

رشاوى واستفتاء وتهديد أممي.. تفاصيل الحوار الليبي في كل الجبهات

رشاوى واستفتاء وتهديد أممي.. تفاصيل الحوار الليبي في كل الجبهات

العرب والعالم

اجتماعات الحوار الليبي

رشاوى واستفتاء وتهديد أممي.. تفاصيل الحوار الليبي في كل الجبهات

أيمن الأمين 24 نوفمبر 2020 12:12

رغم تعدد المنصات التي تستقبل فرقاء ليبيا، بحثا عن حلول سياسية للأزمة الليبية التي دخلت عامها السادس، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي ستستكمل غدا الأربعاء، وأنها تحقق في دفع رشاوى للتأثير على مسار تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، في حين اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة مجددا، وبحثت تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

 

وفي ختام الجلسة التي عقدت أمس عبر تقنية الفيديو، أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن موعد استكمال الجولة الثانية من هذا الحوار، بعدما عقدت الجولة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري في تونس بمشاركة 75 شخصية من الطيف السياسي والمجتمعي الليبي.

 

وقالت وليامز إنها منحت المشاركين في الجولة الحالية وقتا لدراسة الخيارات المتاحة بشأن آليات اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها في جلسة أمس الاثنين.

 

وكان المشاركون في جولة تونس قد اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، في حين يصر البعض على أن تكون الأولوية للاستفتاء على مشروع الدستور الحالي.

 

 

كما تم التوافق في الجولة السابقة حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق على شخصيات مرشحة لعضوية المجلس الرئاسي المقبل، كما لا تزال بعض القضايا محل خلاف، أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.

 

وخلال جلسة أمس الافتراضية، أفادت المبعوثة الأممية بالإنابة بأن البعثة أحالت تقارير متعلقة بمنح رشاوى للتأثير في مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراراته إلى فريق خبراء أممي لما تشكله تلك الرشاوى من عرقلة للعملية السياسية، محذرة من عقوبات تستهدف من يعرقلون العملية.

 

كما قالت إنها لن تتسامح مع المحرضين على العنف ضد أعضاء الملتقى، مشيرة إلى منشورات بمواقع التواصل تحرض على استهداف بعض المشاركين بالملتقى.

 

وكانت وسائل إعلام ليبية ذكرت في وقت سابق أن 9 منظمات ليبية تقدمت بشكوى لدى النائب العام ذكرت فيها أنه تم تقديم رشاوى مالية في جولة الحوار السياسي الأولى بتونس من أجل التأثير على بعض المشاركين للتصويت لشخصيات معينة مرشحة لتولي مناصب في السلطة التنفيذية.

 

وبالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية، يتطلع الليبيون إلى اجتماع ينعقد بمدينة طنجة المغربية، اليوم وغدا، بحضور أكثر من 100 نائب بالبرلمان يمثلون مختلف المناطق الليبية، من أجل توحيد البرلمان وتنظيم الانتخابات ومنح الثقة للحكومة الجديدة في حال نجاح تشكيلها.

 

 

ويأمل النواب الليبيون الاتفاق على الخطوط العريضة للمرحلة القادمة بالتوازي مع جلسات الحوار الرامية إلى الاتفاق حول حكومة انتقالية لإدارة المرحلة لإجراء الانتخابات العام القادم.

 

ويسعى النواب الليبيون إلى إعادة توحيد البرلمان المنتخب منذ 2014 والذي شهد انقسامات كبيرة ولم يتمكن من الانعقاد بنصاب كامل منذ ذلك الحين بسب الاقتتال والوضع الأمني المتردي.

 

وقال عضو البرلمان محمد الرعيض في تصريحات صحفية إن الأمر يتعلق بالاجتماع الأول منذ عدة سنوات لمجلس النواب، الذي يعتبر الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014، لتحديد جدول أعمال لجلسة رسمية تنعقد في ليبيا من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة ليبيا.

 

فيما قالت النائبة حليمة الصادق إن الهدف الأساسي من الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة هو توحيد مجلس النواب والخروج برؤية موحدة لإخراج ليبيا من المنزلق.

 

واعتبر متابعون للشأن الليبي أن الاجتماع يأتي في سياق ايجابي بعد تغير الظروف وانهاء الاقتتال وظهور أمل جديد بتقدم الحل السياسي في ليبيا.

 

 

وقال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي، هشام الحاجي، في تصريحات صحفية، إن نجاح أكثر من 100 نائب ليبي من مختلف المناطق في الاجتماع في طنجة يعد خطوة أولى إيجابية يمكن البناء عليها لاستعادة البرلمان لدوره التشريعي والرقابي، لا سيما في هذه المرحلة التي ينتظر فيها الليبيون استحقاقات كبرى على رأسها المسار الدستوري والانتخابات، والتي ستمكن ليبيا من استعادة استقرارها.

 

وأضاف أن ليبيا لا يمكن أن تستعيد سيادتها واستقلالية قراراتها دون سلطة تشريعية منتخبة، ما يتطلب وجوبا توحيد البرلمان وتركيز هذه السلطة التي يمكن أن تضع حدا للارتهان إلى الخارج وضمان السيادة الحقيقية لليبيين على مقدراتهم وأموالهم وقراراتهم التي تمس كل جوانب حياتهم.

 

وأكد الحاجي أن لقاء طنجة يمثل سندا مهما للمسار السياسي، وهو توجه ينسجم مع الخيار الذي ذهب إليه الليبيون بعد إنهاء الاقتتال وتأسيس الحوار من أجل الخروج بحل سياسي، وهذا الاجتماع يمثل تعبيرا من النواب الحاضرين عن إيمانهم بهذا المسار والسعي إلى إنهاء الانقسام.

 

في السياق، اجتمعت أمس الاثنين اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عبر تقنية الفيديو مع مجموعة العمل الأمنية المكونة من البعثة الأممية للدعم في ليبيا وأطراف مؤتمر برلين لتقديم إحاطة للمجتمع الدولي عن إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

 

وقال عضو اللجنة العسكرية ضمن وفد حكومة الوفاق الوطني، مختار النقاصة، في تصريحات صحفية، إن اللجنة أبلغت مجموعة العمل الأمنية بأن طرفي اللجنة العسكرية متفقان على ضرورة إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

 

 

وخلال اجتماعها في 12 من الشهر الجاري بمدينة سرت، اتفقت اللجنة العسكرية -التي تمثل حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- على البدء في إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة الوسطى من ليبيا كمرحلة أولى لمغادرتهم ليبيا.

 

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة نفسها في 23 أكتوبر الماضي بجنيف، قد نصّ على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوما.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان