"تستطيع مياه خزان سد النهضة ري نصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية" (حوالي 1.23 مليون فدان) وفقا لتقرير نشرته مجلة "بورجن ماجازين" الأمريكية اليوم الإثنين عن المشروع الذي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

 

والهكتار وحدة قياس المساحة في بريطانيا والولايات المتحدة ويعادل 2.471  فداناً.

 

وأضافت: "على مدار آلاف الأعوام، يفيض نهر النيل كل صيف جراء الأمطار الغزيرة وذوبان الثلج، مما خلق ظروف زراعة خصبة على امتداد ضفافه".

 

وتابعت: "رغم ان عمليات الري الحديقة استبدلت الحاجة إلى فيضانات سنوية، لكن النيل ما يزال يمثل أهمية للزراعة بالمنطقة".

 

ومضت تقول: "بالنسبة لـ 11 دولة على ضفاف النهر، يمثل النيل مصدرا مهما لمياه الشرب والزراعة وتوليد الطاقة المائية".

 

ومنذ عام 1970، منع سد أسوان إهدار مياه الفيضانات وأحدث تنظيما في تدفق المياه لمصر. والآن تبني إثيوبيا سدها الخاص على امتداد النيل الأزرق".

 

وبدأ العمل في سد النهضة عام 2011 بتكلفة 4.7 مليار دولار ويبلغ عرضه 1780 متر.

 

وأردف التقرير: "تبلغ قدرة سد النهضة المتوقعة في توليد الكهرباء نحو 6000 ميجاوات، كما سيمنح إثيوبيا سيطرة أكبر على النيل من خلال خزان تبلغ سعته74 مليار متر مكعب من الماء.

 

واستطردت المجلة: "يمكن لذلك ري نصف مليون هكتار من الأراضي الجديدة للزراعة".

 

 يذكر أن المجلة تابعة لمشروع "بورجن بروجكت"، وهي منظمة غير ربحية يقع مقرها في واشنطن وتهتم بقضايا مكافحة الفقر.

 

وبالرغم من النمو الاقتصادي الإثيوبي السريع على مدار العشرين عاما الماضية، لكن ما يزال متوسط دخل الفرد بالدولة الإثيوبية لا يتجاوز 790 دولارا سنويا في ظل عجز حاد للطاقة ومشروعات البنية التحتية وفقا للتقرير.

 

وتوقعت "بروجن ماجازين" أن يتضاعف إنتاج الطاقة في إثيوبيا بسبب سد النهضة.

 

ونوهت إلى المخاوف التي تعتري مصر والسودان تجاه المشروع ومشاعر القلق المتعلق بالحصص المستقبلية من المياه.

 

واستدركت: "ولكن مع اكتمال أكثر من 70% من سد النهضة، تحولت المحادثات بشكل متزايد على لوجستيات ملء الخزان".

 

ومن أجل تنفيذ تلك العملية، تحتاج إثيوبيا إلى إعادة توجيه المياه المتجهة نحو دولتي المصب السودان ومصر.

 

وكلما أسرعت إثيوبيا في وتيرة ملء خزان السد، كلما زاد تأثير ذلك على دولتي المصب وفقا للتقرير.

 

ونفذت إثيوبيا في أغسسطس الماضي المرحلة الأولى لملء سد النهضة بقرار أحادي.

 

وأرادت أديس أبابا في البداية تنفيذ عملية الملء في 3 أعوام فحسب، لكن مصر طلبت زيادة تلك المدة إلى ما يتراوح بين 10-15 عاما قبل اتفاق الطرفين على حل وسطي 8 سنوات.

 

 وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية الحالية في مفاوضات سد النهذة على كيفية إدارة السد في سنوات الجفاف.

 

وتسعى مصر والسودان إلى إلزام إثيوبيا بالسماح بمرور حد أدنى من مياه النيل لكن إثيوبيا ترفض حتى الآن إبداء مرونة في هذا الصدد.

 

ولعبت العديد من الأطراف دور الوسيط لحلحلة خلافات سد النهضة كالولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.

 

وأبدى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب استياءه من رفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق ملزم في سد النهضة.

 

رابط النص الأصلي