تحركات تركية تجاه الجارة أذربيجان، على خلفية عزم أنقرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضي الأذرية.

وقدمت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، مذكرة إلى برلمان البلاد، للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان، في إطار ضمان وقف إطلاق النار الموقع مع أرمينيا.

وورد في المذكرة الموقعة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "عناصر القوات المسلحة التركية ستؤدي مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سويًا بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وأن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة "حسب ما تقتضي الحاجة".

وأضافت المذكرة أن هذه الأنشطة "تتوافق مع التزامات بلادنا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان الموقعة في 2010".

كما شددت على أن هذه المهام "تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي توثق وحدة الأراضي الأذربيجانية، وستعود بالنفع على أمن وازدهار شعوب المنطقة، فضلا عن كونها ضرورية لمصالحنا الوطنية".

وتابعت: "مع هذه الاعتبارات، أعرض عليكم الموافقة على منح تصريح لمدة عام واحد بموجب المادة 92 في الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك".

كما ذكرت المذكرة أن هذه القوات ستعمل على "اتخاذ كافة أشكال القرارات لإزالة المخاطر والتهديدات وفق الأسس التي يحددها رئيس الجمهورية، واتخاذ الترتيبات التي تمكنها من ذلك وفقا للأسس التي يحددها الرئيس".

وأوضحت أن "الرئيس سيحدد حدودها وشمولها ومقدارها ومدتها، لحماية وصون المصالح العليا لتركيا بشكل فعال، بهدف الإيفاء بالتزاماتنا النابعة من أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان، وتأسيس وقف إطلاق النار، ومنع الانتهاكات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".

وتباحث مسؤولون أتراك وروس في أنقرة حول سير عمل هذا المركز، الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ افتتاحه وموقعه.

وجرى التوصل في بداية الأسبوع الحالي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية، ينهي أحدث فصل من فصول النزاع الدامي بين البلدين منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبدأت روسيا نشر نحو ألفي جندي لحفظ السلام في ناغورني كاراباخ بعد الاتفاق.

وتسبب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، بتظاهرات غاضبة في أرمينيا، حيث اقتحم محتجون لفترة قصيرة مقر الحكومة والبرلمان.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني، أن الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني على قبول الاتفاق مكرها.

وبيّن علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر المقبل.

بدوره، علق باشينيان على الاتفاق بقوله: "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع، والقرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".

وخلال الحرب بين أرمينيا وأذربيجان،  والتي استمرت لأكثر من شهر، قدمت أنقرة كافة أشكال الدعم للحكومة الأذربيجانية.