أعلنت الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس البلاد عبد المجيد تبون بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أول رئيس عربي يصاب بالوباء.

وقالت الرئاسة الجازئرية في بيان: "يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد – 19 المستجد".

وأضاف البيان أنَّ الطاقم الطبي يطمئن بأن الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي، وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الرئاسة الجزائرية إصابة تبون بكورونا، بعدما اكتفت سابقا بالقول إنّه سافر إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات طبية معمقة، بناءً على توصية الطاقم الطبي"، وذلك بعدما أعلنت خضوعه لعزل طوعي عقب اكتشاف إصابة كثيرين من المحيطين به في قصر الرئاسة بالفيروس.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية تصاعد القلق الشعبي بين الجزائرين على صحة رئيسهم الذي لم يحضر استفتاء هامًا على تعديل مواد دستورية دعا إليه كثيرًا.

وما زاد من هذا القلق تناقل وسائل إعلام ألمانية أنباء عن إصابة تبون بأعراض "فشل تنفسي مقلق" بسبب تمكن فيروس كورونا منه، ولذلك تمّ نقله لمشفى ميرهام العسكري التخصصي في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وأمس الأول (الأحد)، صوتت زوجة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نيابةً عن زوجها في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجديد.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية وقتها: "نابت حرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن زوجها، في التصويت على مشروع تعديل الدستور الجديد".

وأضافت الصحيفة: "وأدت حرم رئيس الجمهورية تبون، الواجب الانتخابي، رفقة أفراد من العائلة، في مدرسة أحمد عروة في بوشاوي بالعاصمة".

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية عن أداء الرئيس تبون واجبه الانتخابي بالوكالة وذلك لتواجده بأحد المستشفيات المتخصصة بألمانيا لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أنّ حرم الرئيس تبون نابت عنه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، بمدرسة أحمد عروة، غرب العاصمة.

ومنذ 10 ديسمبر الماضي يتولى تبون الرئاسة إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة (1999 ـ 2019)، في 2 أبريل من العام نفسه، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الجزائرية، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 58 ألفًا و574 حالة إصابة، و1980 حالة وفاة.

وعلى خلفية تفشي الوباء، تفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 11 مساء إلى 5 صباحًا في 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 28 ولاية أخرى.