رئيس التحرير: عادل صبري 10:31 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

لعنة الضم تطارد الفلسطينيين.. كيف تخطط أمريكا و«إسرائيل» لابتلاع الضفة؟ (فيديو)

لعنة الضم تطارد الفلسطينيين.. كيف تخطط أمريكا و«إسرائيل» لابتلاع الضفة؟ (فيديو)

العرب والعالم

مستوطنات للاحتلال بالضفة الغربية

لعنة الضم تطارد الفلسطينيين.. كيف تخطط أمريكا و«إسرائيل» لابتلاع الضفة؟ (فيديو)

أيمن الأمين 31 أكتوبر 2020 17:15

رغم الهرولة العربية تجاه الكيان الصهيوني، ورغم مزاعم وقف الضم مقابل التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، إلا أن تقارير فلسطينية كشفت حقيقة المؤامرات التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، عبر مؤامرات أمريكية و "إسرائيلية".

 

ففي الوقت الذي يتواصل فيه السجال بالمشهد السياسي الإسرائيلي بشأن تنفيذ خطوات أحادية الجانب لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار، تمعن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطوات أخرى منحازة لتل أبيب في مواصلة الضم المتدرج عبر توسيع نطاق اتفاقيات التعاون العلمي بين البلدين لتشمل المستوطنات، وذلك بعد إخفاق البيت الأبيض في تمرير "صفقة القرن".

 

وتتطلع حكومة بنيامين نتنياهو للتعاون مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان عراب فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، وتنفيذ مخطط الضم لتوسيع الدور والدعم الأميركي للمشروع الاستيطاني لتكون البداية من خلال اتفاقيات التعاون العلمي التي وقعت في جامعة "مستوطنة أرئيل" بحضور نتنياهو وفريدمان.

 

ووفقا للاتفاقيات المبرمة، التي تعتبرها تل أبيب اعترافا أميركيا فعليا بالسيادة الإسرائيلية على الضفة والأغوار، ففي المرحلة الأولى سيتم إنشاء 3 صناديق حكومية إسرائيلية أميركية، تستثمر بها أموال بعشرات ملايين الدولارات، في البداية تخصص للبحث والتطوير العلمي بالمستوطنات وما وراء حدود 4 يونيو 1967.

 

 

ووفق تقارير لوسائل إعلام عربية، فستشتمل الاتفاقيات لتشغيل وتمويل صناديق البحث العلمي على بند يرفع الحظر عن استثمار الأموال في صناديق تنشط بالمستوطنات، وهو ما منع واشنطن حتى الآن من الاستثمار في مؤسسات تعليمية وبحثية وشركات تكنولوجيا وإلكترونيك مقامة في المستوطنات.

 

وسبق اتفاقيات التعاون العلمي إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في نوفمبر 2019 الذي يلغي وجهة النظر القضائية منذ عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والتي كانت تجرم النشاط الاستيطاني. فوفقا لإعلان بومبيو الذي تزامن مع الترويج لـ"صفقة القرن"، فإن الاستيطان لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

 

ويبلغ معدل الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمستوطن الواحد بالضفة قرابة ألف دولار مقابل الخدمات العادية، بحيث يقدر عدد المستوطنين بنحو 500 ألف مستوطن، مما يعني تخصيص 500 مليون دولار للخدمات فقط، علاوة على الاستثمار في التوسع الاستيطاني الذي يقدر بنحو 110 ملايين دولار سنويا، وفقا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية ودائرة الإحصاء المركزية للعام 2019.

 

ويتم الإبلاغ عن الاستثمارات في المستوطنات من قبل المحاسبين في بعض الوزارات الحكومية، وهي تشمل النفقات ضمن ميزانيات وزارات الداخلية والتعليم والإسكان والمواصلات والزراعة والاقتصاد، والنفقات من خلال قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، وكذلك الاستثمارات في اقتصاد المياه والاستثمارات في البنية التحتية للمواصلات من خلال شركة "نتيفي يسرائيل".

 

 

ويرى المتحدث باسم "كتلة السلام الآن" آدم كلير أن الاستثمار الحكومي في المستوطنات بالضفة والقدس لا يزال مرتفعا، بحيث يتم تحويل هذه البيانات للإدارة الأميركية بطلب سابق من واشنطن بعد اتفاقية أوسلو، وذلك كشرط لتقديم الضمانات التي تمنحها لإسرائيل لغرض تجنيد وزيادة السندات الداعمة لإسرائيل بأسواق المال العالمية.

 

وفقا للقرار الأميركي، يقول كلير "يجوز لواشنطن أن تخصم من الضمانات المقدمة لإسرائيل النفقات على المستوطنات، لكن عمليا لم يتم إجراء مثل هذا الخصم منذ حوالي 15 عاما، لأن إسرائيل كانت قادرة على زيادة رأس المال بشروط ميسرة في الأسواق العالمية من دون الخصم الأميركي".

 

ومع ذلك، يؤكد كلير في تصريحات صحفية، أنه لا تزال ضمانات أميركية تبلغ حوالي 3.8 مليارات دولار متاحة لإسرائيل، وتقول وزارة المالية الإسرائيلية إن برنامج الضمان يخدم إسرائيل كشبكة أمان فقط، وإن الحكومة لا تنوي استخدامه إلا في حالة الضرورة.

 

وأوضح المتحدث باسم "كتلة السلام الآن"، أن معدل الميزانيات التي ترصدها الحكومة لخدمات المستوطنين أكثر من 330 مليون دولار سنويا، إذ لوحظ ارتفاع بحوالي 50% في ميزانيات الخدمات للمستوطنين في العامين الأخيرين، علما أنه لا يتم احتساب الميزانيات المرصودة للأمان والحراسة ووسائل الحماية والحصانة بالمستوطنات والتي تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

 

 

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنات وكأنها موجود تحت السيادة وجزء لا يتجزأ من منظومة الحكم المحلي، إذ لوحظ ارتفاع بحوالي 12% في ميزانية الهبات التي تقدمها وزارة الداخلية لمجالس المستوطنات بالضفة والتي بلغت 200 مليون دولار، وذلك على حساب ميزانيات الهبات التي من المفروض أن تحول للسلطات المحلية داخل الخط الأخضر.

 

وأكد المتحدث باسم "كتلة السلام الآن" أن المشروع الاستيطاني الذي يحظى بدعم أميركي يتماشى بلا شك مع جهود قيادة المستوطنين والمستوى السياسي للضم والسيادة بربط منطقة "غوش عتصيون" بالقدس، وبهذه الطريقة يتم خنق بيت لحم من الغرب وخلق انفصال بينها وبين القرى الفلسطينية في المنطقة، وكل ذلك من منطلق الإضرار بفرص التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

 

وفي الجانب الفلسطيني، أوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن التوقيع الإسرائيلي الأميركي على اتفاقيات بحجة التعاون من أجل البحث والتطوير العلمي في المستوطنات، يشكل خطوة إضافية من واشنطن للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في الضفة، وهو وجه آخر للضم ودعم لحكومة نتنياهو لمواصلة الضم المتدرج وخلق واقع يستحيل من خلاله تطبيق حل الدولتين.

 

وفي إشارة إلى الدعم الأميركي لخطة الضم، أوضح دغلس لوسائل إعلام عربية، أنه منذ إعلان إدارة ترامب عن "صفقة القرن" مطلع العام 2020، تمت المصادقة على 12 ألفا و159 وحدة سكنية بالمستوطنات.

 

 

من جهته، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنه وفي خطوة جديدة لم تقدم عليها إدارة أمريكية سابقة، وتنطوي على تشجيع واضح لمخططات الضم، أزالت الولايات المتحدة القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها "إسرائيل" في مؤسسات أقامتها بمستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

 

وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسفير الاستيطان الأميركي ديفيد فريدمان وقعا على عدد من الاتفاقيات تجيز توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين "إسرائيل" والولايات المتحدة لتشمل الضفة الغربية والجولان المحتلين.

 

وأوضح أن ذلك ترافق مع بيان استفزازي وعدواني صادر عن السفارة الأميركية جاء فيه أن" الولايات المتحدة وإسرائيل توافقتا على إزالة القيود الجغرافية في الاتفاقات القائمة بين البلدين".

 

وأعلن السفير فريدمان خلال التوقيع على تعديل الاتفاقيات، أن" إلغاء القيود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، ونصحح بذلك اليوم خطأ قديمًا".

 

وعلى صعيد مخططات الاستيطان، أفاد المكتب الوطني في تقريره بأن نشاطات حكومة الاحتلال لا تتوقف، حيث يتواصل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة وزيادة عدد المستوطنين بما في ذلك في قلب مدينة الخليل عبر خطة استيطانية جديدة يجري العمل على تنفيذها في المدينة.

 

وبين أن خطة التوسع في البناء الاستيطاني بالخليل تتم بتسهيلات واسعة بعد حصول المستوطنين على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجملة.

 

 

ولفت إلى أنه يتم التخطيط لبناء 60 وحدة استيطانية في المكان، والعمل على استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ "حي حزقيا" الاستيطاني في قلب الخليل، رغم وجود قرار قضائي بمنع أي أعمال بناء في الحي المذكور، لافتًا إلى أن الخطة تهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في المدينة.

 

وأضاف أن هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.

 

 

وأشار إلى مصادقة حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" المقامة على أراضي تقوع وبيت تعمر شرق محافظة بيت لحم.

 

وبحسب التقرير، فإن موسم قطاف الزيتون شهد هذا العام كما في كل عام معاناة كبيرة من انتهاكات قطعان المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ خاصة من البؤر الاستيطانية وبعض المستوطنات وخاصة في محافظتي نابلس ورام الله ملاذات آمنة لها في حماية قوات الاحتلال.

 

 

ونوه إلى أن سياسة حكومة الاحتلال لا تتوقف عند حدود التوسع في البناء الاستيطاني بالقدس ومحيطها أو عند حدود محاولات تزوير معالمها الحضارية وهويتها بل تتجاوز ذلك نحو تغيير طابعها الديمغرافي بممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.

 

 

وأشار إلى ما كشفت عنه جمعيّة "عير عميم" من معطياتٌ جديدةٌ تشير إلى أن هدم المنازل الفلسطينية في القدس بلغ رقمًا قياسيًا للعام ٢٠٢٠، وقبل نهاية العام بشهرين يعتبر عدد المنازل التي هدمتها "إسرائيل" الأعلى منذ ٢٠ عامًا.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان