اعتبر أكاديمي في جامعة أبردين البريطانية أن فوز الرئيس التنزاني جون ماجوفولي بفترة رئاسية ثانية يعني دخول تنزانيا في حقبة جديدة من الاستبداد.

وأظهرت النتائج الصادرة عن اللجنة الانتخابية الوطنية في تنزانيا فوز الرئيس المنتهية ولايته جون ماجوفولي، مساء أمس الجمعة، في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأربعاء بحصوله على 84.39 % من الأصوات.

وقال رئيس اللجنة سيميستوكليس كايباج: "تعلن اللجنة جون ماجوفولي فائزا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على غالبية الأصوات".

وفي حوار مع موقع "كونفرزيشن" الأفريقي قال دان باجيت الأكاديمي المتخصص في الشأن الأفريقي:" لم يعد لدي ثقة في اللجنة الانتخابية أو في صحة نتائج الانتخابات، فصحة الانتخابات ينبغي أن يكون شيئا تحدده هيئات مستقلة أو إجراءات صارمة".

وأضاف:" ومع ذلك أعرب عن أسفي لأن التخمين وحكم القضاء، هما الوسائل الوحيدة المتاحة لدينا لتقييم صحة الانتخابات، لأن السبل الأخرى للتحقق منها تم حظرها في وقت سابق".

ورأى أنه ليس من السهل الثقة في دعاوى التلاعب في الانتخابات، خاصة وأن هذه الاتهامات يمكن تأتي بسوء قصد، ولكن لو كانت لجنة الانتخابات مستقلة وتترأسها هيئة تتألف من أحزاب عدة كان من الممكن أن نثق في حكمها على هذه الدعاوى.

وأشار إلى أن الدستور يعطي الرئيس صلاحية تعيين رؤساء اللجنة، بينما تدعو المعارضة منذ سنوات لإصلاح عملية تشكيل اللجنة.

 وقال إنه في ظل غياب لجنة انتخابات مستقلة ومحاكم مستقلة، من الطبيعي أن يعود الشخص في تقييمه إلى بعثات المراقبين المستقلة.

وردا على سؤال عن دور الشرطة التي " ألقت القبض بانتظام على مرشحي المعارضة، وفرقت تجمعاتهم"، في النتائج النهائية، قال باجيت إن:" الشرطة كان لها من بالتأكيد حضورا قويا في هذه الحملة."   

وأشار إلى أن هناك فيديوهات متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي لمن يرغب، أظهرت الشرطة وهي تطلق قنابل الغاز لتفريق التجمعات وتلقي القبض على مرشحي المعارضة، وارتكاب أعمال وحشية.

وأوضح أنه بناء على تعليمات من مسؤولي الدولة، تم أولا منع مرشح المعارضة الرئيسي لرئاسة تنزانيا، تندو ليسو، ثم مرشح المعارضة الرئيسي لرئاسة زنجبار، سيف حمد ، بشكل مؤقت من المشاركة في الحملة الانتخابية، مؤكدا أن هذ الإجراءات لابد أن يكون له تأثير على نتيجة الانتخابات.

وأضاف:" جنبا إلى جنب مع الشرطة كان الجيش متواجدا. لقد تم نشرهم للإشراف على الانتخابات في أجزاء من البلاد، وهناك عدة تقارير، وإن لم يتم التحقق منها في الغالب، عن أعمال وحشية وقتل جرت على أيديهم."

وبناء على انتخابات 2020 وعما إذا كانت خطوة للأمام أم للخلف قال باجيت:" حتى الآن يبدو أن هذه الانتخابات ستدفع بالبلاد إلى حقبة جديدة من الاستبداد وأي تشابه حملته تنزانيا مع الديمقراطية الحرة يبدو أنه يتلاشى".

وتوقع أن يستغل الرئيس ماجوفولي وحزبه الحاكم (تشاما تشا مابيندوزي) أغلبيتهم المطلقة لتطبيق رؤيتهم السلطوية.

وأضاف قائلا :" سوف يؤسسون أجندة استبدادية أعمق وأبعد مدى. قد تشمل رفع حدود الفترة الرئاسية، ومن المرجح أيضا أن تشمل وضع المزيد من الإجراءات التي تعزز التحول الاستبدادي للحزب في تنزانيا."

وكانت المعارضة رفضت مسبقا نتائج الانتخابات معتبرة أنها شهدت عمليات تزوير واسعة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحصل المحامي تيندو ليسو (52 عاما)، الخصم الأول لماجوفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي، على 13,03 % من الأصوات. وتوزعت بقية الأصوات على 13 مرشحا آخر.

وكتب ليسو على تويتر أنّ "تقارير التصويت تشير إلى حدوث مخالفات على نطاق واسع ما منع وكلاءنا من الوصول إلى مراكز الاقتراع"، موضحا أن صناديق الاقتراع كانت محشوة بالبطاقات في بعض المواقع قبل بدء التصويت.

ويقول مراقبون إن تنزانيا التي تعتبر منذ فترة طويلة نموذجا للاستقرار في شرق إفريقيا، تشهد تضييقا متزايدا على الديموقراطية وقمعا لحرية التعبير في ظل حكم ماجوفولي البالغ 60 عاما وحزبه "حزب الثورة" (تشاما تشا مابيندوزي) الذي يتولى السلطة منذ 1961.

وأعرب المراقبون عن قلقهم الشديد بشأن نزاهة الانتخابات في الفترة التي سبقت التصويت، واندلع العنف في زنجبار التي تتمتع بشبه حكم ذاتي عشية الاقتراع، ما أسفر عن مقتل عشرة اشخاص وفقا للمعارضة.

النص الأصلي