وصل المشتبه فيه بشن هجوم نيس، إبراهيم العيساوي إلى فرنسا عشية الاعتداء، وهو أصبح متدنيا قبل سنتين تقريبا، بحسب عائلته التي تقطن في محافظة صفاقس وسط تونس.

يقول شقيقه ياسين "هذا غير عادي"، مبديا استغرابه من سرعة وصول إبراهيم (21 عاما) وقيامه بالهجوم.

تروي الأم قمر باكية "عندما قطع دراسته من المعهد عمل في محل لإصلاح الدراجات النارية".

وقُتل في هجوم الخميس في إحدى كنائس كنيسة جنوب شرق فرنسا رجل وامرأة بطعنات على يد التونسي إبراهيم العيساوي الذي صرخ "الله أكبر"، وتوفيت امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها، في حانة قريبة لجأت إليها.

تجلس والدة منفذ عملية نيس وشقيقه في بيتهما المتواضع تجيب على أسئلة الصحافيين وعلامات الصدمة والذهول الشديدين بادية عليهما من هول ما قام به إبراهيم العيساوي.

ولد إبراهيم في عائلة تتكون من سبع بنات وثلاثة شبان في حيّ شعبي بالقرب من منطقة صناعية في محافظة صفاقس حيث البنية التحتية شبه معدومة.

وتؤكد قمر أن ابنها "جمع 1100 دينار إلى 1200 دينار (حوالى 400 يورو) وأنشأ كشكا لبيع البنزين" على غرار الكثير من الشباب في المنطقة الذين يسترزقون من هذه المشاريع غير القانونية.

بدأ إبراهيم يلتزم الصلاة ويرتاد المسجد خلال السنوات الأخيرة.

وتقول الوالدة بحسرة "منذ عامين ونصف العام أصبح يؤدي الصلاة ويتنقل فقط بين العمل والجامع والبيت ولا يجالس أحدا" من أبناء الحيّ.

وتتابع "كان قبل ذلك يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات ...كنت أقول له لماذا تنفق أموالك ونحن محتاجون"، وكان يجيبها "إن هداني الله فسوف يهديني لروحي".

حاول إبراهيم الهجرة بطريقة غير قانونية مرات عدة إلى أن نجح في ذلك. وعند وصوله إلى إيطاليا في محاولته الأخيرة قبل شهر ونصف الشهر أخبر العائلة انه عمل في قطف الزيتون على ما يقول شقيقه.

وأبلغ إبراهيم العائلة بوصوله الأربعاء إلى فرنسا للبحث عن عمل.

ويروي ياسين "وصل الأربعاء إلى فرنسا في حدود الساعة الثامنة ليلا...كان في إيطاليا وعمل في الزيتون ثم قرّر الذهاب إلى فرنسا بحثا عن عمل".

شرع القضاء التونسي التحقيق مع أفراد عائلته. ويقول نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي إن المشتبه فيه "ليس مصنفا إرهابيا لدى السلطات التونسية وغادر البلاد بطريقة غير قانونية في 14 سبتمبر الفائت ولديه سوابق قضائية في أعمال عنف ومخدرات".

وتؤكد العائلة أنها لم تكن على علم بمشاريع ابنها الذي وصل كغيره من آلاف التونسيين إلى جزيرة لامبيدوزا بطريقة غير قانونية بحثا عن مستقبل أفضل وهروبا من بطالة وأزمة اقتصادية في بلدهم.