في الرابع من أكتوبر، قام شاب سوري في مدينة دريسدن بطعن سائحين ألمانيين، ما أدى لوفاة أحدهما، وقد أثارت الجريمة ردود فعل حادة من المجتمع الألماني، الأمر الذي دفع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر للاستجابة لمطالب مراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا.

وسلطت صحيفة زوددويتشه الألمانية الضوء على القضية التي هزت ألمانيا، مشيرة إلى أنّ وزير الداخلية الألماني هورست سهوفر وعد بإعادة النظر في ترحيل الأشخاص المنتهكين للقانون إلى سوريا.

واضافت الصحيفة أنّ الهجوم بالسكين من قبل سوري متطرف فتح النقاش السياسي مرة أخرى حول اللجوء، لذا يطالب وزير الداخلية الفيدرالي الآن بترحيل اللاجئين إلى المناطق الهادئة في سوريا.

وقال سيهوفر مساء الخميس من الأسبوع الماضي، على هامش اجتماع في بوتسدام، إنّه "سيدعو بشدة إلى إعادة فحص إمكانية الترحيل إلى سوريا في المناطق السلمية، وسوف ينتظر تقييم وزارة الخارجية حول هذا الأمر".

واندلع الجدل حول وقف الترحيل إلى سوريا بعد طعن الساب السوري بدوافع متطرفة لسائحي دريسدن.

وتم تصنيف المشتبه به البالغ من العمر 20 عامًا من قبل سلطات الأمن السكسونية في عام 2017 على أنه شخص يهدد الأمن القومي، وتم وضعه تحت المراقبة، وفي عام 2019 ، تم إلغاء تصنيفه كلاجئ بسبب جرائم جنائية، ولم يُطلق سراحه إلا في 29 سبتمبر الماضي.

ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الذي يتولى التحقيقات، أنّ الجريمة لها خلفية راديكالية وتشبه جرائم تنظيم داعش.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يمكن إعادة المشتبه به إلى وطنه بسبب حظر الترحيل إلى سوريا المطبق في ألمانيا، فلا تقوم الحكومة الفيدرالية حاليًا بترحيل السوريين إلى وطنهم بسبب الوضع في بلد الحرب الأهلية. 

وكان مؤتمر وزراء الداخلية الاتحادية قد مدد حظر ترحيل السوريين الحالي حتى نهاية العام ٢٠٢٠، لكن الدعوات المتكررة بترحيل كل من ارتكب جرائم خطيرة في ألمانيا إلى سوريا دفعت  وزير الداخلية إلى اتخاذ قراره الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير داخلية ولايو بافاريا يواكيم هيرمان، يدعم مطالب سيهوفر بإعادة فحص ترحيل السوريين، قائلا لصخيفة فيلت: "أي شخص يرتكب جرائم خطيرة ، بما في ذلك القتل، أو يشكل تهديدا في بلدنا لا يمكنه أن يتوقع أن يجد المساعدة أو الحماية منا".

 ودعا هيرمان الحكومة الفيدرالية إلى تهيئة الظروف بشكل نهائي لتمكين الترحيل إلى سوريا أو أي بلدان ثالثة، وذلك مع مراعاة حقوق الإنسان وأخذ نظرة متباينة للحالات الفردية.

 كما دعا وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا ، رولاند فولر ، إلى ترحيل المجرمين الخطرين إلى بلدانهم.

وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هربرت رول لصحيفة بيلد: "أي شخص يرتكب هجومًا إرهابيًا قد فقد حقه في الضيافة''، مشيرا إلى أن الترحيل الفوري سيطبق في المستقبل على مرتكبي الجرائم .

 وأعلن وزير داخلية ولاية تورينجيا ، جورج ماير، ، من خلال متحدثة باسمه، أنه لا يشكك في حظر الترحيل.
وقال رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، توماس هالدينفانج ، لمجموعة فونك الإعلامية: "العمل الإجرامي في دريسدن يظهر أن الإرهاب لا يزال يمثل خطرًا كبيرًا في ألمانيا". 

 وفقًا لمسح أجري بين الولايات الفيدرالية ، هناك أكثر من 100 متطرف قابعين في السجون الألمانية.

رابط النص الأصلي