يخفي نظام بشار الأسد في دمشق بشكل منهجي المواد الحربية المحظورة من الضوابط الدولية، إذ كشف تحقيق جديد عن المتورطين في استخدام وتطوير هذه المواد المدمرة، بحسب تقرير صحيفة زوددويتشه الألمانية.

وأشار التقرير إلى أنَّ المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية المعروف باسم " SSRC" يُخفي برنامج أسلحة كيماوية لصالح الديكتاتور السوري بشار الأسد.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّ منظمة "عدالة المجتمع المفتوح" و"مجموعة الأرشيف السوري"، التي أسسها السوري "هادي الخطيب" في برلين عام 2014 ، أعدا تقريرًا أكثر شمولاً من التقارير السابقة عن إدارة المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية " SSRC "، وعلاقة مسؤوليه الوثيقة بالقصر الرئاسي، وقدّماه إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة وهيئات إنفاذ القانون في العديد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا، وشمل التقرير أسماء حوالي 150 مسؤولًا متورطًا في المركز السوري.

ونوَّهت صحيفة زوددويتشه الألمانية بأنّ التقرير المكون من 90 صفحة أُتيح لـها بشكل حصري.

ويوثق التقرير بالتفصيل كيف أخفى النظام السوري عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مُعدات ومواد كيماوية لإنتاج مواد حرب ضارة مثل غاز السارين، وذلك رغم انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في خريف 2013.

وقد تمّ تسليم المواد الكيماوية المحظورة إلى اللواء 105 من الحرس الجمهوري، وهو وحدة نخبوية في الجيش السوري بقيادة العميد طلال مخلوف المرتبط بشكل وثيق بعائلة الأسد.

وبحسب الصحيفة الألمانية، يهدف مُعدو هذا التقرير إلى تزويد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات لإجراء مزيد من التحقيقات بعد عدم امتثال نظام بشار الأسد لطلبات مُفتشي الأسلحة الكيماوية.

وقال ستيف كوستاس، المسؤول في منظمة عدالة المجتمع المفتوح: "يظهر تقريرنا أنّ سوريا ما زالت تمتلك برنامج أسلحة كيماوية قوي، وسيتعين على الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاسبة النظام السوري على الانتهاك المستمر لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما ينبغي للدول أن تكثف جهودها لتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضافت الصحيفة أنَّه يجب الآن على هيئات إنفاذ القانون الدولية الاستماع إلى الشهود وتأمين الأدلة حتى يمكن استخدامها في المحاكمات المستقبلية إذا تم القبض على المتهمين خارج سوريا لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها.

ويُجري المدعي العام الألماني بالفعل ما يسمى بالتحقيقات الهيكلية في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ويُمكن لأعلى هيئة قضائية ألمانية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي واتخاذ الإجراءات وفقًا لمبدأ القانون الدولي، حتى لو لم يكن المتهمون من مواطني ألمانيا.

الصحيفة أكَّدت أنّ النظام السوري ما زال يواصل إنكار امتلاكه لأسلحة كيميائية أو استخدامها، وذلك بدعم من الرئيس الروسي بوتين، أهم حليف للأسد، وفي المقابل، أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السارين في عدة حالات ووجهت لقوات حكومة الرئيس بشار الأسد اتهامًا صريحًا بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

واستنادًا إلى عامين من البحث والمقابلات مع حوالي 50 موظفًا سابقًا في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية SSRC وممثلين حكوميين آخرين، يوضح التقرير كيف شاركت فروع المركز، التي تنتشر عبر ما يقرب من 60 موقعًا في سوريا، في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية، كما يكشف عن إخفاء هوية بعض الفروع عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويؤكد التقرير بالأدلة أن فرع المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، الكائن قرب دمشق، مسؤول عن إنتاج غاز الأعصاب وتعبئته في الذخيرة، و يتلقى الأوامر بشكل مباشر من رئيس الجمهورية السوري، ويتولى تنفيذ الأوامر اللواء بسام الحسن، مستشار الرئيس بشار الأسد.

وبناءً على ذلك، فإن جهاز المخابرات الجوية والحرس الجمهوري مسؤولان عن نقل الذخيرة المعبأة والتخطيط للعمليات، وينسقان الهجمات مع القصر الرئاسي.

كما يشارك المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية SSRC في بناء صواريخ بدائية الصنع وبراميل متفجرة تُستخدم لإطلاق مواد كيماوية سامة على مناطق المعارضة.

ويحتوي التقرير أيضًا على معلومات جديدة حول هجوم بغازي السارين والكلور السامؤن على بلدة اللطامنة السورية في مارس 2017، والذي تُحقق فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حاليًا، وفقا للصحيفة الألمانية.

رابط النص الأصلي