تتجه الأنظار صوب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني وجلستها المقررة خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة إمكانية تولي الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول".

وكشف تقرير أعدته صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، أمس الأحد، عن "دعم قوي للريسي الذي يشغل منصب مفتش عام وزارة الداخلية بالإمارات وتتهمه بريطانيا بالتعذيب، لقيادة الإنتربول، وربما ينتخب في ديسمبر المقبل".

ويتهم الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، والمواطن البريطاني علي أحمد.

وأوضح التقرير أن "هناك مخاوف لدى البرلمانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات".

وستستمع اللجنة إلى "بيل باودر" الممول البريطاني، والمعارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يلاحقه أمر بالقبض عليه صادر من الشرطة الدولية منذ 8 أعوام، بسبب ما يقول إنها "اتهامات ملفقة بسبب كشفه عن محاولة تسميم مخبر في الكرملين".

وأوضحت الصحيفة أن "باودر يعتزم التأكيد، الثلاثاء، أمام اللجنة، على ضرورة مطالبة الشرطة الدولية حرمان منتهكي حقوق الإنسان، مثل روسيا، من قاعدة بياناتها".

كما يدعو باودر بريطانيا للعمل مع حلفائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وغيرهم لتعليق الدعم لمنظمة الإنتربول إذا رفضت الإصلاح، بحسب المصدر نفسه.

وتعرضت المنظمة للنقد إثر اختفاء مديرها مينغ هونغوي عندما زار الصين وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهم رشوة عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن "باودر، المولود في الولايات المتحدة، قضى عقداً من الزمن وهو يكافح للكشف عن عمليات تبييض الأموال الروسية بعدما كان من كبار المستثمرين هناك".

وفي عام 2009، قُتل محاميه سيرجي ماغنستكي في موسكو، ودفع باودر الكونجرس باتجاه قانون ماغنستكي في الولايات المتحدة الذي منع بموجبه عدد من المسؤولين الروس من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة لتجميد حساباتهم.

ويرى باودر أن بريطانيا يمكنها بذل المزيد من الجهود لمواجهة ما يصفه بـ "الدول المجرمة".

وتسهم بريطانيا بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول، كما يقول باودر، و"يجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة فيما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين، وتطلب منها تعليق دخول الدول المنتهكة لقاعدة بيانات الإنتربول".

وتقول لجنة الشؤون الخارجية إن الطريقة التي تتعامل بها الدول مع المنظمات تتغير.

من هو أحمد ناصر الريسي؟

يشغل الريسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وهو عضو باللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وانضم الريسي إلى شرطة دبي عام 1980، وفي عام 2013 حصل على الدكتوراه في الشرطة وسلامة الأمن والمجتمع.