قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حكم القضاء التونسي لصالح مواطن بحذف جزء من اسمه يشير إلى أنه ينحدر من نسل العبيد، يفتح الباب أمام الآلاف، للهروب من نيران العنصرية التي كانوا يتعرضون لها بسبب أسمائهم.

وألغت تونس العبودية العام 1846، لكن منتقدين يقولون إن البلاد لم تفعل ما يكفي للتصدي للعنصرية ضد التونسيين السود، الذين يشكلون 10-15٪ من السكان، ومعظمهم من نسل العبيد.

وسمحت محكمة تونسية لرجل يبلغ من العمر 81 عاما بحذف كلمة من اسمه تشير إلى أنه ينحدر من نسل العبيد، في أول حكم من نوعه في البلاد.

وقال نشطاء إن القضية التي رفعها "حمدن دالي" ستفتح الباب للآخرين الذين يريدون إسقاط كلمة "عتيق" التي تشير إلى عبد محرّر وتشكل جزءًا من أسماء العديد من العائلات التونسية.

وقالت محامية دالي، حنين بن حسينة، إن الارتباط بالرق كان اعتداء على كرامة الإنسان، والرجال البالغين تعرضوا للتمييز بسبب اسم العائلة، مما زاد من صعوبة الحصول على وظائف.

وأضافت أن "هناك إهانة معينة لأنه يبدو كما لو أن الشخص ليس حرا، وهناك إزعاج للأسرة من العيش بهذا الاسم".

وينحدر التونسيون السود من الأفارقة جنوب الصحراء الذين جلبهم تجار العبيد إلى تونس، ويقول النشطاء إن هؤلاء يواجهون فرص عمل غير متكافئة ومستويات عالية من الفقر وغالبًا ما يتم تصويرهم بشكل سلبي في وسائل الإعلام.

وقالت جميلة الكسيكسي، عضوة البرلمان التي لعبت دورًا في تمرير قانون مكافحة التمييز المسمى القانون (50 )، إن حكم المحكمة كان "استثنائيًا"، وبدأ المجتمع المدني هذه المعركة بعد ثورة عام 2011، والآن نشهد ثمار هذا، والقانون 50 مما سهل هذا الإنجاز.

تاريخيا ، كان التوانسة السود ممثلين تمثيلا ناقصا في الحكومة، وعينت البلاد أول وزير أسود وهو كمال دكيش، هذا العام.

ورحبت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة العنصرية، التي دعت للسماح  لأي شخص يحمل اسم "عبد" بتغييره، بالحكم

وقالت سعدية مصباح: "كل شخص ولد في تونس يولد حراً، لذا لا أفهم لماذا نحتفظ بذلك على الورق، في كتب التاريخ، لكن ليس في هويتنا".

ورغم القرار التونسي بإلغاء الرق في القرن الثامن عشر، إلا أن مظاهر الاسترقاق لم تختف أو يتم القضاء كليا على تجارة العبيد غير القانونية بل تحولت إلى شكل جديد من السيطرة على السود حيث ظل العبيد المحررون في بعض المناطق حتى نهاية القرن التاسع عشر "في وضعية تبعية بالنسبة لأسيادهم يقومون بما يقوم به الخدم مقابل أجر زهيد".

الأمر الذي دعا السلطات وقتها، التي كانت تحت الاحتلال الفرنسية، لإقرار قانون في عام 1892 يجرم الاسترقاق.

الرابط الأصلي