في إطار محاكمته بشبهة الحصول على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007، أفادت النيابة المالية الوطنية اليوم الجمعة بتوجيه تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت في سبتمبر الماضي غالبية الشكاوى التي تقدم بها ساركوزي ومقربون منه طعنا بالتحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في العام 2007.

وكان الرئيس السابق قد أوقف احترازيا في إطار التحقيق في مارس.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر صحافية عام 2018 عن الدور الذي لعبه رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين كوسيط بين النظام الليبي وحزب "الجمهوريون" الفرنسي الذي كان يترأسه ساركوزي (كان الحزب يدعى حينها "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وتغير اسمه عام 2015)، وأقر بأنه نقل شخصيا 5 ملايين يورو من العاصمة الليبية طرابلس إلى باريس بين نهاية 2006 وبداية العام 2007.

 وأوضح أنه قدم تلك الأموال لكلود غيون، الذي كان آنذاك رئيس ديوان وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ثم لساركوزي نفسه.

وتأتي محاكمة ساركوزي في الوقت الذي كشفت فيه تسريبات جديدة من البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن الدافع وراء تحرك ساركوزي للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي كان الخوف من استخدامه لكميات الذهب الليبي لإضعاف النفوذ الفرنسي في أفريقيا.

وأشارت الوثيقة السرية التي نشرتها الخارجية الأمريكية، بإيعاز من الرئيس دونالد ترامب، نقلا عن مصادر مقربة من مستشاري سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي، أنه كان لدى القذافي الأب 143 طنا من الذهب تقدر قيمته بسبعة مليارات دولار نقلها القذافي الى سبها بعيد الانتفاضة الشعبية ضده.

 وذكرت أن المخابرات الفرنسية اكتشفت في شهر أبريل عام 2011 أن القذافي يريد استخدام كميات الذهب والفضة التي بحوزته لإنشاء عملة افريقية تستند الى دينار الذهب الليبي، وتكون العملة الرئيسية في الدول الناطقة باللغة الفرنسية. وتشير البرقية المسربة إلى أن هذه المسألة كانت من بين العوامل الهامة التي دفعت بساركوزي للتدخل في ليبيا والاطاحة بالقذافي.