كشف مصدر في الحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني اليوم الخميس وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإيرانية وهو ما قوبل برفض حلفاء أوربيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم روسيا والصين، بحسب وكالة "رويترز".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الإجراءات سوف تستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته واشنطن بوست.

ويقول المدافعون عن الخطة التي من المتوقع الإعلان عنها الخميس، إن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن الخطة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على طهران.

وحذرت الولايات المتحدة في 21 سبتمبر الماضي من أنها ستفرض عقوبات على من يقوم ببيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات على أي كيان يتورط في مبيعات أسلحة لطهران.

وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم أن بلاده ستفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية وغيرها من الوحدات التابعة للجيش التي تحصل على الأسلحة.

وقال بومبيو في تحذير للدول في مختلف أنحاء العالم: "إذا ما انتهكتم حظر الأسلحة على إيران فأنتم تجازفون بالتعرض لعقوبات".

وبدوره قال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن العقوبات الجديدة سوف تستهدف وزارة الطاقة الذرية الإيرانية. وسوف يتم فرض العقوبات أيضا على أفراد معينين تابعين للبرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصرت الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي على "إعادة" فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ انسحاب ترامب، من جانب واحد، في 2018، من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي خُففت بموجب الاتفاق.

وانخفضت صادرات النفط الإيرانية، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أدنى مستوياتها في عقود في وقت سابق من هذا العام، لكن خبراء قالوا إن خطوة الخميس قد تضر بقدرة طهران "حتى على تأمين السلع الإنسانية مثل الأدوية".

إلا أن الإدارة الأمريكية رفضت هذه الادعاءات مشددة مرارا على أن عقوباتها لا تشمل المساعدات الإنسانية وقدمت يد المساعدة لطهران في أزمة كورونا، مبادرة رفضها النظام بشدة.

وأعاد ترامب فرض العقوبات الأمريكية على كل شيء، بداية بالنفط إلى الشحن والأنشطة المالية.

وبينما استثنت واشنطن المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية، فإن العديد من البنوك الأجنبية تمنع بالفعل من التعامل مع الجمهورية.