قالت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء، إنَّ لجنة تحقيق مؤلفة من أعضاء برلمان ومحامين بريطانيين طلبت زيارة السعودية لمعرفة أوضاع الأميرين البارزين أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف.

وكانت اللجنة البريطانية قد تشكلت للتحقيق في تقارير حول احتجاز السلطات السعودية للأميريْن وشخصيات سياسية رئيسية أخرى.

وتابعت الصحيفة: "ذكرت تقارير أنَّ الأميرين محرومان من الرعاية الطبية الملائمة والخدمات القانونية أو التواصل مع عائلتيهما منذ اختفائهما في مارس الماضي".

من جانبه، قال عضو البرلمان البريطاني المحافظ كريسبن بلونت الذي يترأس لجنة التحقيق: "لقد قدمنا طلبًا إلى السفارة السعودية في لندن للمساعدة في تنظيم زيارة إلى الأميرين محمد بن نايف وأحمد عبد العزيز للاطلاع على ظروف احتجازهما".

واستطرد بلونت "لقد طلبنا السماح كذلك بإجراء تقييم طبي مستقل لوضعهما الصحي الحالي".

ومضى يقول: "خلال  اجتماع أولي غير رسمي  معي وافق السفير السعودي بالمملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر على مقابلة كافة أعضاء لجنتنا الأسبوع المقبل".

ووفقًا للجارديان، فقد استخدم بلونت تكتيكًا مشابهًا في سبتمبر 2019 للضغط على المملكة لإطلاق سراح ناشطات في مجال حقوق المرأة.

وبالفعل، جرى إطلاق سراح بعض الناشطات على الأقل بشكل مؤقت في أعقاب تشكيل اللجنة.

وأفادت الصحيفة أن الأمير محمد بن نايف شغل سابقا منصب رئيس المخابرات وتولى كذلك حقيبة الداخلية وكان وليا للعهد، ويحظى بشهرة بين الأوساط البريطانية.

أما الأمير أحمد فهو شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وكان يعيش في المنفى بلندن حتى عاد إلى المملكة هذا العام.

ولم توجه السلطات السعودية اتهامات رسمية ضد الأميرين السعوديين.

وزاد التقرير: "يُعتبر هذان الأميران المنافسيْن المحتملين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة".

وأصبح بن سلمان وليًا للعهد بدلاً من سلفه بن نايف في يونيو 2017. 

وتضم قائمة أعضاء لجنة التحقيق عضو البرلمان المحافظ المنتخب حديثا أحمد خان، وليلى  موران، متحدثة الشؤون الخارجية للديمقراطيين الليبراليين.

ونقلت الجارديان عن موران قولها: "ثمة مشاعر قلق من عدم حصول الأميرين على الرعاية الطبية في زمن كورونا".

ورأى رئيس لجنة التحقيق أنه من الملائم للسفير السعودي أن يجري تقييما لنوايا اللجنة قبل إعطاء نصيحة للرياض بشأن إمكانية التعاون.

ولفت إلى الجدل الراهن  بشأن كيفية خروج المملكة من كارثة مقتل الصحفي في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية بأنقرة قبل عامين.

وأردف التقرير: "سنرى إذا ما كان السفير السعودي يعتقد أنه من الحكمة السماح للجنة بالبدء في التحقيق فيما قد يكون صراع سلطة على أعلى مستويات المملكة".

أضف إلى ذلك، ترغب السعودية في عدم حدوث تأثير سلبي للاستثمارات الأجنبية التي ترتبط بمدى التقدم في السجل الحقوقي.

رابط النص الأصلي