أدى وزير الدفاع السابق باه نداو، اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا بعد انقلاب عسكري في أغسطس الماضي، فيما أدى قائد المجلس العسكري، أسيمي جوتا اليمين، نائبا للرئيس.
وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقد آثار الاختيار مخاوف بشأن مدى قوة الدور الذي يخطط الجيش للعبه في انتقال الدولة الواقعة غرب أفريقيا، والتي تتموضع في قلب المعركة ضد الإرهاب بمنطقة الساحل، إلى الديمقراطية، خاصة مع اشتراط فرنسا انتقال البلاد للحكم المدني، من أجل مواصلة الحرب على الإرهاب.
ودعا المجتمع الدولي - بما في ذلك الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، إيكواس، وفرنسا، التي تقود الحرب ضد الإرهاب- بجانب جماعات المعارضة إلى عودة سريعة إلى السلطة المدنية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المجلس العسكري يجب أن يُجري انتخابات سريعا، ويضمن العودة الكاملة للحكم المدني أو المخاطرة بفقدان الدعم الدولي في الحرب ضد الإرهاب.
وألمح جويتا، الذي يرأس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، كما يترأس المجلس العسكري، إلى التوتر المحيط بالانتقال في البلاد، وقال: "أراد البعض انتقالًا عسكريًا بحتًا، والبعض الآخر أراد انتقالًا مدنيًا ، واقترح آخرون مزيجًا".
ونقلت الصحيفة عن عائشة أوسوري، المديرة التنفيذية لمبادرة المجتمع المفتوح في غرب إفريقيا قولها: "أعتقد أن وضع نداو الذي كان عسكريًا سابقًا، ثم تعيين شخص عسكري في منصب نائب الرئيس هو أمر ذكي، ولكن التعيينات كانت مخيبة للآمال".
وقالت أورنيلا موديران، رئيسة برنامج الساحل في معهد الدراسات الأمنية إنه من غير الواضح "أين ستستقر القوة في الواقع" بين كول جويتا ونداو، لكن تعيين الثنائي يشير على الأقل إلى نية المجلس مواصلة لعب دور قيادي في هذا الانتقال، لضمان وجود بصمة عسكرية قوية على قيادتها.
وشغل نداو منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس المخلوع أبو بكر كيت العام 2014، وأمضى حياة مهنية طويلة في الجيش، بما في ذلك عمله كمساعد للديكتاتور السابق موسى تراوري، ومن المتوقع أن يحاول معالجة انعدام الأمن بشكل أفضل في مالي، أثناء العمل مع الجهات الفاعلة الدولية بما في ذلك فرنسا والأمم المتحدة.
وأعرب جويتا ، متحدثًا بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال مالي، عن دعمه لوجود القوات الفرنسية والأمم المتحدة في البلاد للمساعدة في مكافحة التطرف العنيف الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين في المنطقة.
وتلعب فرنسا دورًا رئيسيًا فيما أصبح من أهم الجبهات في الحرب العالمية على الإرهاب، لكن انعدام الأمن ازداد منذ أن تدخلت لسحق الإرهاب الذي سيطر على شمال مالي العام 2013، مع انتشار العنف إلى وسط مالي وإلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين على الرغم من وجود 5100 جندي فرنسي في المنطقة.
الأزمة السياسية التي تعصف بمالي منذ سنوات وبلغت ذروتها بعد الانقلاب العسكري الذي استهدف الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، لم تكن وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمات سياسات لم ترق إلى مستوى متطلبات الماليين، إضافة إلى إخفاقات اجتماعية واقتصادية أثرت سلبا على حياتهم.
بجانب الهجمات الإرهابية التي يشهدها شمال البلاد منذ 2012، لم تتمكن الانتخابات التشريعية الأخيرة من إحلال السلم والأمن المدنيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة ووضع صحي معقد جراء وباء فيروس كورونا.
