منذ الإعلان عن تطبيع الإمارات والبحرين علاقتهما مع إسرائيل، والذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد سلسلة من الانتكاسات تعرضت لها القضية الفلسطينية، شرع الفلسطينيون في التحرك نحو رأب الصدع الداخلي الذي يعيشه البيت الفلسطيني منذ سنوات.

 

الخطوات الأولى على طريق المصالحة تتمثل في إجراء انتخابات لأول مرة منذ 14 عاما، والتحرك نحو المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهو ما اعتبره مراقبون انفراجه في المشهد السياسي، وولادة جديدة للنضال الفلسطيني، خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالقضية، وأحدثها تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

 

ومن أجل جعل الأمور حقيقة، يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإعلان قريبا عن جدول الانتخابات، فيما تحتضن عواصم عربية وأجنبية اجتماعات بين الفصائل لإنضاج رؤية للحوار وإنهاء الانقسام الداخلي.

 

التحركات على أرض الواقع صاحبها تصريحات من مسؤولين فلسطينيين تؤكد أن الوحدة أصبحت ضرورة، والمصالحة لا مناص عنها.

 

لكن السؤال الذي يطرحه البعض، هل سيكون للانتخابات الأمريكية تأثيرا على التقارب الفلسطيني الحاصل حاليا والذي كان سببه الرئيسي الانتكاسات المتتالية للقضية الفلسطينية، والتي بدأت باعتراف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وما تلاها من تحركات، حتى وصل الأمر إلى الهرولة العربية نحو التطبيع مع إسرائيل دون مقابل.

 

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن لقاءً عقد بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، مع رئيس المكتب السياسي السابق لـ"حماس" خالد مشعل.

 

وأوضحت أن اللقاء حضره أيضاً المسؤول البارز في "حماس" موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي عزت الرشق.

 

وقال الرجوب، إن هناك قراراً استراتيجياً لدى حركته بإنجاز مصالحة وطنية مع "حماس"، ترتكز على الشراكة في كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

 

وأشار إلى أن "إنجاز المصالحة سيكون من خلال الالتزام بكافة مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري".

 

وبدوره، شدد مشعل على أن "إنجاز الوحدة وتحقيق المصالحة، استحقاق وواجب وطني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

 

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن رئيس المكتب السياسي السابق لحماس "تثمينه مواقف عباس، وإصراره على إنجاز المصالحة الوطنية، وبناء الشراكة بين كل فصائل العمل الوطني والإسلامي".

 

والأسبوع الماضي، عقدت حركتا "حماس" و"فتح" سلسلة لقاءات في تركيا لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية والترتيب لعقد انتخابات عامة.

كما عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في 3 سبتمبر 2020، اجتماعاً بين رام الله وبيروت توافقوا خلاله على "ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".

 

وبحسب دراسة نشرها مركز الناطور للدراسات والأبحاث، للكاتب "أسعد تيسير الحويحي"، فإن التقارب الفلسطيني في زمن الانتكاسات، سيستمر إذا فاز الرئيس الحالي دونالد ترمب بولاية ثانية.

 

لكن إذا فاز جو بايدن فإن هذا التقارب سينتهي، لأنه سيحدث تقارب فلسطيني أمريكي وسيؤدي لإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والضغط على السلطة لإعادة الاتصال بالجانب الإسرائيلي لتكون مدخلا لاستئناف المفاوضات، وهذا سيغضب حماس وحلفائها، والتي ستتهم السلطة بالعودة للتنسيق الأمني والتعويل على الإدارة الأمريكية وتهميش وتحجيم أعمال المقاومة، وبالتالي ستنتهي كل هذه الخطوات.

 

ومن جهة أخرى، ووفقا للدراسة، سيعيد بايدن التمويل للأونروا مع التركيز على قطاع غزة، ودعم العديد من المشاريع في القطاع عن طريق المؤسسات الدولية غير الحكومية، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على حكم حماس في غزة، وبالتالي ستتجنب الحركة التقارب من حركة فتح والسلطة، لذلك نجاح بايدن سيعزز الانقسام الفلسطيني.

 

وتشهد الأراضي الفلسطينية انقساماً سياسياً، منذ صيف العام 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة إثر اشتباكات عسكرية مع فتح انتهت بانسحاب الأخيرة.

 

ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية، في وقت يشدد فيه الفلسطينيون حالياً على ضرورة لم الشمل لمواجهة موجة توقيع اتفاقيات مع إسرائيل، التي تقودها بعض الأنظمة العربية.

 

وكانت حركتا فتح وحماس، قد أعلنتا الخميس الماضي، التوصل لاتفاق بين الحركتين على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر.

 

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري لوكالة الأنباء الفرنسية: «اتفقنا على أن تجرى الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية أولًا ومن ثم الرئاسية... ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الستة أشهر القادمة».

 

وأضاف الرجوب أنَّ «آخر مرحلة انتخابات هي لكل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وتجرى فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي بدوره ينتخب اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الستة أشهر القادمة».

 

وتقتصر انتخابات السلطة الفلسطينية والتشريعية على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة وفق اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993.

 

وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، الأولى كانت عام 1996 ولم تشارك فيها حماس وفازت فيها حركة فتح بالأغلبية وانتخب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسًا للسلطة.

 

وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وانتخب فيها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس رئيسًا للسلطة وفي عام 2006 جرت آخر انتخابات تشريعية فازت فيها حماس بالأغلبية.

 

وساد التوتر بين حركتي فتح وحماس بعد الانتخابات وما لبث أن تطوّر إلى اشتباكات دامية، وسيطرت حماس عسكريًا على قطاع غزة عام 2007، وطردت حركة فتح منه. وبات حكم عباس يقتصر على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

 

وشهدت خطوات المصالحة الفلسطينية تسارعا كبيرا منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين، حيث رأي الفلسطينيون في ذلك خطرا داهما على قضيتهم، بما يستوجب إعادة اللحمة الوطنية للتصدي للتحديات الصعبة التي يواجهونها، مع تراجع الدعم العربي والإقليمي والدولي لقضيتهم.

 

وتجلت أولى خطوات التقارب بين فتح وحماس في اتفاق الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خلال اجتماع برام الله وبيروت، في 4 سبتمبر الجاري، على تفعيل «المقاومة الشعبية الشاملة» ضد الاحتلال وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.

 

وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الاجتماع الذي شاركت فيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إضافة إلى اثني عشر فصيلا من منظمة التحرير الفلسطينية.

 

واستخدمت الفصائل اسم "القيادة الوطنية الموحدة"، تيمنا بالقيادة الوطنية التي قادت الانتفاضة الأولى عام 1987.