بين شارع رافض، و"مجلس سيادي" مرحب، وحكومة متأرجحة.. يعيش السودان على وقع ارتباك سياسي، على خلفية الحديث عن قرب تطبيع الخرطوم مع تل أبيب.

 

السودان حتى الآن لم يعلن عن قراره النهائي حول التطبيع، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب توقيع اتفاق بين الخرطوم وتل أبيب قبيل الانتخابات الرئاسية.

 

ووفق تقارير لوسائل إعلام عربية، يروّج رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والخضوع للابتزاز الأمريكي.

 

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن البرهان الذي عاد من الإمارات قبل أيام إن "بلاده لابد أن تستغل الفرص داخليا وخارجيا للخروج من الأزمة الحالية".

 

وأضاف خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي السوداني "أنه لا بد من اغتنام فرصة إمكانية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب".

 

وبحسب البرهان الذي يتلقى دعما من المحور السعودي-الإماراتي، فإن "الشعب السوداني يستحق الخروج من الأزمة بعد ما قدمه من تضحيات".

 

 

وكان مسؤولون سودانيون قد كشفوا أن البرهان تعرض لضغوط أمريكية-إماراتية كبيرة خلال زيارة لأبو ظبي قبل أيام ولقائه مع مسؤولين أمريكيين وإماراتيين، عرضوا عليه حوافز مالية مقابل الإقدام على خطوة التطبيع.

 

ويوم أمس، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن السودان وسلطنة عمان يجريان محادثات مع الاحتلال الإسرائيلي بهدف التوقيع على اتفاقات تطبيع، سيراً على نهج الإمارات والبحرين.

 

وأضافت الصحيفة أن الخرطوم ومسقط تجريان اتصالات وصفتها الصحيفة بأنها "متقدمة" مع تل أبيب عبر وساطة مكثفة من الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى إعلان عن "اتفاقيات سلام" في الأسبوع المقبل.

 

واستحضرت الصحيفة في هذا السياق تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت التي قالت الثلاثاء الماضي إن دولة عربية إضافية ستنضم قريباً لاتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل".

 

وكانت القناة الإسرائيلية "أي 24" قد ذكرت في تقرير لها قبل يومين أنه يتوقع أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقاء مع رئيس مجلس السيادة المؤقت في السودان عبد الفتاح البرهان في الأيام القريبة.

 

 

من جهته، دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى تسريع خطوات رفع اسم بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

 

وطالب حمدوك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزام شركاء بلاده بتعهداتهم لمساعدة السودان.

 

وفي سياق آخر، قال حمدوك إن بلاده لا تريد ربط حذفها من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب بالعلاقات مع إسرائيل، موضحا أن هذه العلاقات تحتاج نقاشا مجتمعيا متعمقا.

 

وأضاف، حمدوك، أن التطبيع مع إسرائيل يحمل إشكالات متعددة وذلك في أول تعليق له على التقارير الصحفية في المتواترة عن اقتراب السودان من إقامة علاقات مع تل ابيب.

 

وتابع: "التطبيع مع "إسرائيل" يحمل إشكالات متعددة، كما إنه يحتاج إلى نقاش مجتمعي عميق".

 

وبرز التطبيع مع إسرائيل كشرط جديد من الإدارة الأميركية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث جرت مناقشات في هذا الخصوص بدولة الإمارات الأسبوع الماضي قادها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

 

 

وقال حمدوك إنه أخطر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعدم الربط بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبين التطبيع مع إسرائيل.

 

من جهتهم، رأى مراقبون أن قطار التطبيع بين السودان وإسرائيل يوشك على بلوغ محطته الأخيرة بعد التحركات الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارته الأخيرة للإمارات.

 

وأعلنت قوى سياسية في السودان رفضها القاطع للتطبيع مع الاحتلال، برعاية أمريكية.

 

ويقول الكاتب السوداني محمد النوباني في تصريحات صحفية: "رغم أن عملية بيع الأوطان مقابل كل تريليونات وخزائن الأرض وما تحت الأرض مسألة مرفوضة، من حيث المبدأ، لأنها أعلى درجات الخيانة الوطنية إلا أنه إذا ما صحت الأنباء، التي تحدثت عن أن حاكم السودان العسكري - وهي على الأغلب صحيحة - يجري مفاوضات مع جهة لعقد معاهدة سلام، وتحالف عسكري مع إسرائيل ورفع اسم السودان من لوائح الإرهاب الأمريكية، مقابل الحصول على مبلغ تافه من المال لا يتعدى مليار دولار".

 

ويضيف الكاتب: "إن هذه الصفقة ستدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من زاويتين، الأولى: إن البائع هو الأكثر غباء في التاريخ، حيث أنه كان بإمكانه الحصول على مبلغ أكبر من ذلك بكثير، والثانية بأن الشاري سيكون الأكثر ذكاء، لأن هذه الصفقة ستدر عليه مئات مليارات الدولارات".

 

 

في المقابل، حذر رئيس حزب "الأمة القومي" بالسودان، الصادق المهدي، من أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يعتبر "خيانة"، ويدفع السودان إلى "مواقف خلافية".

 

وشدد الصادق المهدي في ندوة بعنوان "مخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني" نشر نصها موقع "النيلين" السوداني، أمس السبت، على أن الحكومة الانتقالية ليس لها حق الخوض في أي مبادرات تدفع "بلادنا إلى مواقف خلافية".

 

وقال: "يرجى أن يعلن المسؤولون في الأجهزة الرسمية التزامهم بعدم القيام بأي مبادرات فردية تفتح أبوابا واسعة للفتنة.

 

وطالب الحكومة بالكف عن "الاتصالات والرحلات غير المنضبطة في اتجاه التطبيع"، متهما الولايات المتحدة بعرض صفقة ابتزازية على السودان هي "التطبيع مع إسرائيل، مقابل شطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

 

وتوعد بالقيام "بحملة واسعة لبيان الحقائق للمواطنين (السودانيين) حتى لا يخدعوا بعبارة السلام ونبذ الشعار التهريجي: السلام مقابل السلام".

 

واعتبر أن التطبيع  "اسم دلع (مرادف) للاستسلام ولا صلة له بالسلام".

وتابع: "موقفنا (من التطبيع) تحدده عوامل التضامن العربي، والتضامن الإسلامي، ومبادئ العدالة التي تمنع قيام دولة عنصرية، كما كان موقفنا في السودان من جنوب أفريقيا قبل التحرير، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرك ضم الأرض المحتلة بالقوة".

 

 

وقال: "التعامل مع إسرائيل العنصرية المعتدية على حقوق الآخرين مرفوض"، مشيرا إلى رفع مقترح بمراجعة القانون الجنائي مفاده: "من يقوم دون إذن أو قرار صادر من أجهزة الدولة بأي أسلوب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باتخاذ أي قرارات أو إجراءات أو خطوات بغرض التطبيع مع دولة عنصرية معادية صدر قرار بمقاطعتها من الأجهزة المختصة في الدولة، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا".

   

تجدر الإشارة إلى أنه، في 13 أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

 

وقبل أيام، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع "إسرائيل" في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

 

وانتقد الفلسطينيون بشدة الاتفاق الإماراتي والبحريني مع "إسرائيل"، وقالت السلطة الفلسطينية إنه ينسف مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، ويشكل عدواناً على الشعب الفلسطيني، وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات.