توقعت أوساط فلسطينية مستقلة تعنى بمراقبة الانتخابات بأن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكتوبر المقبل مرسوما يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

واتفقت حركتا فتح وحماس، الجمعة، على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم رئاسية في غضون ستة شهور، خلال اجتماع عقد بين ممثلي الحركتين في تركيا.

الاتفاق اعتبر انفراجة في المشهد السياسي الفلسطيني بعد توصل فتح وحماس وعدد من الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر، في خطوة تسعى لإنهاء الانقسام المستمر لما يقرب من 13 عاما، وكان الدافع الرئيسي لها هو تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وقال رئيس المرصد العربي لمراقبة الانتخابات عارف جفال، "يبدو أن الحديث عن الانتخابات جدي هذه المرة اكثر من أي وقت مضى، خاصة وأنه تم التوافق على تواريخ".

وأضاف جفال "حسب ما عرفناه من خلال اتصالاتنا فإن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي في الثالث من الشهر المقبل بعد اجتماعه بممثلي الفصائل الفلسطينية". 

من جهتها، أكدت اللجنة المركزية الفلسطينية للانتخابات أنها جاهزة لتنظيم الانتخابات بعد 110 أيام من إصدار عباس المرسوم بإجرائها، حسب ما أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل لإذاعة "صوت فلسطين" السبت.

وجرت الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية مرتين، العام 1996 و2006، وذلك بإشراف دولي.

وتختلف الانتخابات هذه المرة عن سابقتها إذ أنها تأتي في ظل إعلان السلطة الفلسطينية التحلل من اتفاقياتها مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما قد يعرقل تنظيمها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.

وفي حالة عقدت الانتخابات في الموعد المقرر لها ستكون الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ 14 عاما، كما ستكون الانتخابات الرئاسية الأولى منذ 15 عاما.

وتأتي تلك اللقاءات لرأب الصدع بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، حين قامت حركة حماس بطرد حركة فتح من قطاع غزة.

وتباينت آراء مراقبين حول فرص نجاح تلك الخطوة، ففيما يرى البعض أن الخطوة تعد بداية لتدشين مرحلة استراتيجية جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني، يعتبر آخرون أن الخطوة تواجه العديد من المعوقات، وأن الطريق مازال طويل لإجراء مصالحة فلسطينية حقيقية.

وبحسب مراقبين، فإن التطبيع كان من أهم الأسباب للإسراع في المصالحة الفلسطينية، والوحدة الوطنية المتجسدة في هذا الاتفاق، نتيجة المتغيرات التي جرت في الإقليم، التي تشكل خطر على مستقبل القضية الفلسطينية على الأمن القومي العربي.

وفي الانتخابات التي جرت العام 1996 عقب توقيع السلطة الفلسطينية على اتفاق اوسلو للسلام مع إسرائيل في العام 1993، حظيت حركة فتح بغالبية مقاعد المجلس التشريعي ورئاسته، إضافة إلى فوز الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات بالانتخابات الرئاسية.

وبعد وفاة عرفات في العام 2004، استلم رئاسة السلطة الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي حينها روحي فتوح حسب ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني لمدة تسعين يوما إلى أن جرت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

وفي العام 2006، فازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، ما أهلها لاستلام رئاسته. ووقعت إشكاليات بين حركة فتح وحماس أدت إلى سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة العام 2007

.

ومنذ العام 2006 لم تجر انتخابات في الأراضي الفلسطينية، وسط مطالبات خجولة من مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية بها.