في أكبر حشد منذ سنوات، تظاهر عشرات الآلاف في تايلاند، اليوم الأحد، بالعاصمة بانكوك في تحد صريح للملكية، للمطالبة بعدة أشياء كانت في الماضي من المحرمات، وعلى رأسها إصلاحات تكبح سلطات ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن.

وفي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سلط الضوء على مطالب المتظاهرين الذين أصروا على تحقيق مطالبهم، والتي تشمل تغيير الحكومة التي يهيمن عليها الجيش، والدستور الذي صاغه الجيش، وأيضا إصلاح الملكية.

وخلال المظاهرات طرح الموضوع الأكثر حساسية في البلاد، وهو دور الملكية، حيث وصف المتحدثون مناخًا من القلق المحيط بمناقشة صلاحيات "العائلة المالكة."

إصلاح الملكية، مطلب يتحدث عنه المجتمع التايلاندي، علنًا لأول مرة خلال المظاهرات، وهو ما يعني القفز على المحرمات، وتحطيم الأعراف، التي كانت تمنع انتقاد النظام الملكي في الماضي.

وقدم المتظاهرون خلال احتجاجاتهم، اليوم الأحد، للسلطات قائمة تحتوي على 10 مطالب، وزرعوا لوحة تعلن أن "الأمة ملك للشعب وليس للنظام الملكي".

جاءت الخطوة بعد يوم من تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في جامعة تاماسات وسانام لوانغ، وهي أرض ملكية بجانب القصر الكبير في بانكوك، والذي عادة ما يكون مغلقًا أمام الجمهور، في أكبر احتجاج في السنوات الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، شهدت المتظاهرات حركة متنامية من حيث الحجم والمطالب، والتي تجاوزت دعوات استقالة الحكومة إلى الضغط من أجل كبح سلطات وثروات الملك ماها فاجيرالونجكورن.

واليوم، تحرك بضعة آلاف من المتظاهرين سيراً على الأقدام والشاحنات صوب القصر وهم يهتفون "يسقط الإقطاع، يعيش الشعب!"

وتعد مسيرة اليوم الأحد، هي الأكبر منذ أن أدى الانقلاب العسكري العام 2014 إلى تشكيل حكومة أخرى يهيمن عليها الجيش، وفي عهد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، رئيس المجلس العسكري الذي ظل زعيمًا للبلاد بعد الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي، قامت الحكومة بتضييق الخناق على المعارضة. 

ولطالما اعتمدت المعارضة في تايلاند على احتجاجات الشوارع لمواجهة القوة الخارجة عن القانون للانقلابات العسكرية، والتي فرضت تغييرات في الحكومات تقريبًا مثل الانتخابات، ولكن على عكس حركات الشوارع الأخرى على مدار العشرين عامًا الماضية، فإن الاحتجاجات الحالية لا تدور حول الفصائل السياسية المتحاربة، وتركز أكثر على إعادة القيم الديمقراطية إلى بلد كان يعتبر ذات يوم معقلاً نسبيًا للانفتاح السياسي في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن دوانغاثاي بوراناجاروينكيج، الباحث في جامعة ماهيدول في بانكوك قوله: "هذه الاحتجاجات لا تتعلق بمن سيكون زعيم تايلاند، بل تتعلق بكيفية تقدير الديمقراطية والكرامة الإنسانية لجميع التايلانديين، هذه أول تجمع مفتوح للحديث عن كل شيء، من قضايا المثليين إلى حقوق المرأة، والنظام الملكي.

وبدأت الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام بدعوة الطلاب إلى إنهاء القواعد المدرسية التقليدية، مثل قصات الشعر الإلزامية، وعادات الركوع على الأرض أمام المعلمين، ولكن مع خروج تايلاند من إغلاقها بسبب فيروس كورونا، وتسجيل أقل من 60 حالة وفاة بسبب الفيروس، اتسعت مسيرات الطلاب لتشمل مطالب أخرى. 

في البداية، ركزت الحركة، التي تفتقر إلى قيادة إلى حد كبير على ثلاثة إصلاحات: انتخابات جديدة، ودستور جديد، ووضع حد لاضطهاد المعارضين السياسيين، لكن بحلول أغسطس، بدأ بعض أعضاء حركة الاحتجاج في الضغط لتحقيق 10 مطالب ، من بينها، تأكيدات بأن النظام الملكي لن يكون فوق الدستور.

وألغت تايلاند نظامها الملكي المطلق في عام 1932 ، لكن القصر احتفظ بنفوذ كبير منذ ذلك الحين، وتعد العائلة المالكة واحدة من أغنى العائلات في العالم، وتولى الملك ماها فاجيرالونجكورن السيطرة الشخصية على الخزائن الملكية بعد وفاة والده العام 2016.

وفي تايلاند، يجب أن يوافق الملك على كل تغيير في الحكومة، وبرر برايوت انقلاب 2014 بأنه ضروري لحماية الملكية من الجمهوريين الضالين، وتمتلك تايلاند بعضًا من أكثر القوانين صرامةً في العالم حول إهانة الذات الملكية، والتي يمكن أن تؤدي إلى سجن النقاد لمدة تصل إلى 15 عامًا بسبب إهانة النظام الملكي.

ورغم أن المزاج ظل احتفاليًا نسبيًا ليلة السبت، إلا أن تاريخ تايلاند في إراقة الدماء السياسية أضاف ملاحظة كئيبة إلى المسيرة، وقال بعض الطلاب إن أهاليهم حذروهم من الانضمام إلى المظاهرة الليلية لأنهم كانوا يخشون أن يُطلق الجنود النار على أطفالهم.

لتايلاند تاريخ في المذابح السياسية – بحسب الصحيفة الأمريكية، ففي العام 2010، استخدمت قوات الأمن القوة المميتة لطرد المتظاهرين، ذوي القمصان الحمراء، الذين احتلوا منطقة تجارية مركزية لأسابيع، وقتل حينها 100 شخص. وفي عامي 1992 و 1976 ، استُهدف المتظاهرون، في مذابح ألقت بظلالها على الحكومات العسكرية منذ ذلك الحين.

الرابط الأصلي