تباينت رؤى محللين ومراقبين سياسيين حول الأسباب الكامنة وراء إعلان فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، عن رغبته في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر المقبل.

فقال راضون الفيتوري المحلل السياسي الليبي إن إعلان السراج الاستقالة يأتي على خلفية صراع شرس بين أجنحة الحكومة والفصائل المسلحة في الغرب الليبي.

وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية أن "هذا الإعلان هو نتيجة احتدام معركة شرسة يقودها الإخوان المسلمين بدعم من المجتمع الدولي لإنتاج مسرحية هزلية جديدة لتغيير المشهد في ليبيا."

وتابع :" يبدو أن هناك طبخة دولية تحاك في الخفاء لتغيير المشهد واستبداله بمشهد أسوأ"، معتبرا أن الهدف من ذلك هو خلط الأمور وتشتيت الانتباه عن العقود الضخمة التي أبرمها السراج مع تركيا والتي أصبحت سارية المفعول.

ورأى الفيتوري أنه "سواء سلم السراج السلطة أم لم يسلمها فلن يكون هناك تغيير"، واصفا السراج بأنه " لا يملك من أمره شيئاً وهو ناقل الخبر وليس صانع الخبر".

ومتفقا مع الفيتوري بدرجة كبيرة، قال عبد الرحمن حسن الخبير في الشأن الليبي إن إعلان السراج عن رغبته في التنحي قد يكون نتيجة اختلاف داخل حكومة الوفاق، فهناك أنباء ومعلومات عن صراعات داخلية كبيرة خاصه بين فصيل الإخوان المسلمين وبين بعض المكونات الرئيسية في الحكومة نتيجة الغضب الشعبي من الأوضاع.

وأضاف حسن في تصريحات لـ "مصر العربية" أنه من المحتمل أن يكون إعلان السراج رغبته في التنحي هو موقف شخصي نتيجة غضبه من هذه الخلافات، وقد يكون هناك من يدفعه لهذا الخيار لتقديم بديل أقرب للإخوان أكثر تشددا.   

ورأى أن استعداد السراج للتنحي أمر إيجابي يسهل الأمور كثيرا لأنه في  ليبيا التي تعاني من مثل هذه الازمات، "يكون العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام ليس التوصل لاتفاق، ولكن تنفيذ الاتفاق."

وتابع أنه من الطبيعي أن يكون السراج هو من يعوق تنفيذ هذا الاتفاق لأنه يعني نهاية منصبه الحالي وإجراء انتخابات جديدة، ولكن باستعداده للتنحي فهذا يعني أنه لن يكون عقبة في طريق تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاق.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي أحمد المهدي أن السراج أجبر على الاستقالة من قبل أطراف قوية في طرابلس بدعم تركي، ليفسح المجال لخصمه السياسي فتحي باشا آغا (وزير الداخلية بحكومة الوفاق) ليتولى رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات لموقع "اندبندنت عربية"، القريب من معسكر حفتر، إن "هذه كانت رغبة الإسلام السياسي الحليف لأنقرة والذي يدير فعلاً الأمور في العاصمة، مستدلاً بالصراع الذي وقع أخيراً بين الرجلين وانتصر فيه وزير الداخلية، ما وضع السراج في حرج كبير، وهو الآن يحاول إنقاذ نفسه وماء وجهه من كل المآزق التي وضع نفسه فيها".

وكان السراج قد أوقف باشا آغا عن العمل على خلفية تظاهرات في طرابلس لكنه عاد وألغى القرار بعد أيام.

أما الخبير في الشأن الليبي، أحمد جمعة، فقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن إعلان السراج لا يعدو كونه مناورة سياسية، بعد أن فشل المجلس الرئاسي في إدارة المنطقة الغربية، ولم يستطع معالجة الأوضاع المعيشية وحالة التردي السياسي.

ويتوقع مراقبون أن تزيد استقالة السراج من حالة عدم اليقين السياسي في طرابلس أو حتى الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة في التحالف الذي يهيمن على غرب ليبيا.

وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي الليبي الأربعاء قال السراج "نأمل أن تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس وزراء".

ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، في حين أن قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر تسيطر على مناطق واسعة شرق ليبيا وجزء كبير من الجنوب.

وأضاف أن حكومته "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية أو حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها وكانت تتعرض كل يوم للمؤامرات داخليا وخارجيا"، على حد تعبيره.

وتولى السراج رئاسة حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في 2015 نتيجة لاتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى توحيد ليبيا واستقرارها بعد الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي.

وجذبت الحرب الدائرة في ليبيا قوى إقليمية ودولية، حيث تدعم الإمارات وروسيا قوات حفتر، في حين تدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق الوطني.