تَعَرَّض مخيم موريا اليوناني، أكبر مخيم للاجئين في أوروبا، للتدمير بالكامل بعد اندلاع حرائق ضخمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء في المخيم المكتظ بجزيرة ليسبوس اليونانية.
وأوردت صحيفة فرانكفورتر الجماينة الألمانية تقريرًا تحت عنوان "هكذا تُفْزِع اليونان اللاجئين"، موضحًا أَنَّ أوضاع اللاجئين في معسكر موريا اليوناني كانت مثيرة للشفقة حتى قبل الحريق.
وأضاف التقرير أنَّ حكومة رئيس وزراء اليونان السابق ألكسيس تسيبراس تعمدت إهمال اللاجئين بمخيم موريا لتخويفهم وردعهم، بينما ذهبت حكومة رئيس وزراء اليونان الحالي يرياكوس ميتسوتاكيس إلى أبعد من ذلك، ويتم كل ذلك بمعرفة برلين التي اكتفت فقط بالمشاهدة.
%20(4)%20(4)(2).png)
وأشارت الصحيفة إلى انفجار غضب أوروبي بعد الحريق الذي اندلع في مخيم موريا، متزامنًا مع دعوات جادة لتحسين الوضع المزري في مخيمات اللاجئين اليونانية.
الصحيفة الألمانية سردت بعض العوامل التي تؤكد تعمد الحكومة اليونانية إهمال وتخويف اللاجئين، حيث توجد مؤشرات على ذلك من بينها أنَّ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى اليونان قد انخفض بشكل حاد هذا العام إلى 12 ألف لاجئ، فيما كان 75 ألفًا في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أنَّ وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، صرح مؤخرًا بذلك بشكل مباشر، عازيًا ذلك إلى أنَّ بلاده ليست وجهة جذابة للمهاجرين واللاجئين فيما يتعلق بسوق العمل.
واستطردت الصحيفة: " شَدَّدَتْ حكومة ميتسوتاكيس بشكل كبير مسار الردع الذي اتبعته حكومة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس، واعتنقت الرأي بأن مخيمات مثل موريا يجب أن يكون لها تأثيرًا رادعًا على اللاجئين أو المهاجرين القادمين من تركيا".
%20(4)%20(1)%20(4).png)
وذكرت تقارير موثوقة أن الحزب اليوناني الحاكم المحافظ "نيا ديموكراتيا" بزعامة ميتسوتاكيس، يذهب إلى أبعد من ذلك في ردع اللاجئين، مشيرة إلى أن هذا الحزب متورطً في عمليات عنف ضد اللاجئين غير مقبولة بموجب القانون الدولي لإجبارهم على الخروج من الأراضي اليونانية، وفقًا للصحيفة.
وتابعت الصحيفة: "ما يؤكد ذلك، حالات موثقة بالصور- أثارت الجدل بين أعضاء البوندستاج الألماني- توضح مرور خفر السواحل اليوناني بالقوارب بأقصى سرعة، تاركين اللاجئين الفارين في البحر في وضع خطر للغاية".
وفي بيان مشترك نشره ميتسوتاكيس والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أكد رئيسا الحكومتان عزمهما على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال كورتز إن الأمر يتعلق بجميع المهاجرين غير الشرعيين المحتملين في إشارة واضحة لتقييد سياسة الهجرة.
