رئيس التحرير: عادل صبري 10:54 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

في جلسة البرلمان.. لماذا اتفقت الأحزاب على منح الثقة للمشيشي؟

وأنباء عن خلافات بالقصر..

في جلسة البرلمان.. لماذا اتفقت الأحزاب على منح الثقة للمشيشي؟

أيمن الأمين 01 سبتمبر 2020 12:50

وسط ترقب وشغف، يعقد البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة، وبينما كبرى الكتل حسمت موقفها بالذهاب رسميا نحو دعمها، كشفت كواليس من لقاء مفاجئ جمع رئيس الجمهورية ببعض القيادات الحزبية عن رغبته في إسقاطها.

 

ويرى مراقبون أن اتفاقيات بين قيادات حزبية لمنح الثقة للحكومة الجديدة، تفاديا لفراغ دستوري قد يحدث، بومجبه ترتبك الحياة السياسية بتونس.

 

وحسمت "النهضة" (54 نائبا) موقفها بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي بالبرلمان، وأوضح القيادي محمد القوماني، أن قرار شورى الحركة -الذي اتخذ بالأغلبية، رغم تحفظ الحزب على مسار تشكيل الحكومة وإقصاء الأحزاب منها جاء تقديرا منها للمصلحة الوطنية وسعيا لإخراج البلاد من وضعية حكومة تصريف الأعمال.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن قرار الحركة اتخذ أيضا بالتشاور مع حلفائها في البرلمان على ضوء قراءة لموازين القوى، مرجحا أن تنال الحكومة ثقة غالبية الكتل البرلمانية.

 

في الغضون، أكد حزب "قلب تونس" (27 نائبا) في بيان رسمي توجهه لمنح الثقة لحكومة المشيشي، رغم تحفظه على ما وصفها بـ "إخلالات دستورية" لرئيس الجمهورية قيس سعيد في مسار تشكيل الحكومة وإقصاء الأحزاب منها.

 

 

وقال رئيس كتلة "الإصلاح الوطني" حسونة الناصفي في تصريح إعلامي إنهم (16 نائبا) سيمنحون بدورهم الثقة للحكومة المقترحة، كما أعلن حاتم المليكي رئيس "الكتلة الوطنية" (11 نائبا) توجههم لدعم الحكومة الجديدة.

 

وتحتاج حكومة المشيشي 109 أصوات من مجموع 217 لضمان مرورها في البرلمان، وهو بات حسابيا متوفرا على ضوء المواقف التي أعلنتها كتل حزبية ومستقلون.

 

وطرح اللقاء المفاجئ -الذي عقده سعيد مساء أمس بالقصر الرئاسي مع قيادات حزبية بينها النهضة- أكثر من سؤال حول دوافعه، وهو الذي رفض قبل أسابيع مقابلتها أو التشاور معها بشأن طبيعة الحكومة.

 

ويواجه سعيد منذ أن كلف وزير الداخلية (المشيشي) تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تقطع مع مشاركة الأحزاب- انتقادات واسعة من قياداتها التي رأت في تجاهل رئيس الجمهورية لها انحرافا عن روح الدستور والنظام السياسي القائم.

 

ويرى مراقبون أن الصراع الذي بدأ يظهر بين سعيد والمشيشي بسبب خلافات حول تسمية بعض الوزراء ساهم في دفع الرئيس نحو تغيير موقفه من المشيشي، والاستنجاد بالأحزاب لإسقاطه في البرلمان، وهو ما أكدته تسريبات اللقاء الذي جمعه في القصر بقيادات كل من النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.

 

 

ويعطي الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في حال فشلت حكومة المشيشي في نيل الثقة، كما يملك خيارات أخرى في تأويل فصوله.

 

وفي هذا الصدد، تحدث القيادي في حزب "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد في تصريحات صحفية، عن طرح قدمه سعيد للأحزاب في حال عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، يتضمن وعدا بعدم حل البرلمان واستمرار حكومة تصريف الأعمال الحالية مع تغيير رئيسها بالتوافق مع الأحزاب.

 

ولفت بالمقابل إلى أن الرئيس حذر من طرح ثان، في حال تمرير الحكومة ونيلها الثقة في البرلمان، من استدراجها والدفع نحو إحداث تغييرات في تركيبتها، وهو أمر مرفوض بالنسبة له.

                                            

وقال بن أحمد إن دعوة سعيد لحزبهم ولباقي الأحزاب للتشاور، قبل ساعات من جلسة منح الثقة، يطرح أكثر من سؤال، ولم يستبعد وجود خلافات بين سعيد ورئيس الحكومة المكلف بشأن التركيبة الحكومية.

 

وأكد أن كتلته في البرلمان (10 مقاعد) ستمنح الثقة لحكومة المشيشي تغليبا لمصلحة البلاد وتجنب الدخول في حالة الفراغ الحكومي، مشيرا إلى أن حزبه "سيتعامل مع الممكن وليس مع الأفضل" داعيا جميع الأحزاب لتحمل مسؤوليتهم أمام الشعب.

 

هذا، وأبدى المشيشي خلال الجلسة البرلمانية اليوم الثلاثاء، مخاوفه على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".

 

وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد"، مضيفا: "الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".

 

 

وأوضح المشيشي أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفا: "نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".

 

وقبل يوم، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اجتماع مع ممثلي أحزاب النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلها البرلمانية، إنه "لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة"، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية.

 

وأضاف سعيّد أن "الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة"، معتبرا أن "مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة".

 

وأوضح أن "للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی".

 

وأكد الرئيس حرصه على "تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها"، مبرزا أهمية "تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار".

 

ورغم الغالبية الحزبية المعارضة لحكومة كفاءات مستقلة، إلا أن الباحث السياسي رياض الشعيبي، يرى أن "الأحزاب ستجد نفسها مضطرة للتصويت لها رغم تحفظاتها ورفضها لها".

 

وقال الشعيبي، في تصريحات صحفية، إن الأحزاب السياسية بين خيارين إما التصويت على الحكومة ومنحها الثقة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي تتهرب منه أغلب الأحزاب خشية فقدان مكاسبها الحالية في البرلمان".

 

 

وتابع: "بالنظر للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد وتراجع شعبية الأحزاب وتوقع نسبة المشاركة في أي انتخابات مبكرة ضعيفة جدا، فالمحتمل هو أن تصادق أغلب الأحزاب في نهاية المطاف على حكومة الكفاءات المستقلة".

 

ويرى الشعيبي أن "الرئيس التونسي ينطلق من رؤية ترذل العمل الحزبي وتعتبر أن الديمقراطية القائمة على الأحزاب لا تستطيع أن تحقق تطلعات المواطنين".

 

وأضاف: "في اختيار الرئيس سعيد للمشيشي من خارج مرشحي الأحزاب توجه لتهميش دور الأحزاب".

 

وفي تصريحات سابقة لمصر العربية، قال الناشط السياسي بحركة النهضة التونسية، حسين طرخاني، إن رئيس الدولة شخصية جامعة، فهو رأى ضرورة الذهاب لاختيار شخصية مستقلة بعيدة عن كل الأحزاب "المشيشي"، وهذا بالتأكيد لصالح تونس حتى نبتعد عن المحاصصات الحزبية، فالرئيس بذلك أحسن الاختيار وليس لدينا في حركة النهضة أي اعتراض على السيد المشيشي، وبالتالي فلا يوجد خلافات بين الرئاسة والحركة.

 

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان