أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا، بتسمية وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة حسين عرنوس.

 

وجاء في المرسوم (رقم 221 لعام 2020) الذي أصدره الأسد ونشرته وكالة أنباء "سانا" الرسمية، اليوم، الأحد 30 من أغسطس، تسمية 30 وزيرًا في الحكومة التي حافظت الحقائب السيادية فيها على الأسماء ذاتها.

 

وبحسب المرسوم حافظ وليد المعلم على منصبه وزيرًا للخارجية والمغتربين، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وحافظ وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون على منصبه، كما استمر العماد علي أيوب في وزارة الدفاع، وبقى عماد عبد الله سارة وزيرًا للإعلام.

 

اقتصاديًا حافظ طلال البرازي على منصبه وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبقي محمد سامر الخليل وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

وشهدت الأسماء الجديدة تغيرات في وزارة الصحة والتربية والكهرباء والمالية والعدل.

 

 

في وزارة المالية سمي كنان ياغي بدلًا من مأمون حمدان، وفي التربية سمي دارم طباع بدلًا من عماد موفق العزب، أما في وزارة العدل فسمي أحمد السيد.

 

وكانت تسمية جميع الوزراء في الحكومة الجديدة وفق الآتي:

 

المهندس حسين عرنوس رئيسًا لمجلس الوزراء

– العماد علي عبد الله أيوب نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا الدفاع

– وليد المعلم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية والمغتربين

– الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرًا للأوقاف

– منصور فضل الله عزام وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية

– المهندس حسين مخلوف وزيرًا للإدارة المحلية

– الدكتورة سلام السفاف وزيرًا للتنمية الإدارية

– الدكتورة سلوى عبد الله وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل

– الدكتور محمد سامر الخليل وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية

– عماد عبد الله سارة وزيرًا للإعلام

– اللواء محمد خالد رحمون وزيرًا للداخلية

– المهندس محمد رامي مارتيني وزيرًا للسياحة

– الدكتور بسام ابراهيم وزيرًا للتعليم العالي

– المهندس سهيل عبد اللطيف وزيرًا للأشغال العامة والإسكان

– المهندس إياد الخطيب وزيرًا للاتصالات والتقانة

– طلال البرازي وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

– الدكتورة لبانة مشوح وزيرًا للثقافة

– الدكتور دارم طباع وزيرًا للتربية

– أحمد السيد وزيرًا للعدل

– تمام رعد وزيرًا للموارد المائية

– الدكتور كنان ياغي وزيرًا للمالية

– المهندس زهير خزيم وزيرًا للنقل

– بسام طعمة وزيرًا للنفط والثروة المعدنية

– الدكتور حسن الغباش وزيرًا للصحة

– زياد صباغ وزيرًا للصناعة

– المهندس محمد حسان قطنا وزيرًا للزراعة والإصلاح الزراعي

– المهندس غسان الزامل وزيرًا للكهرباء

– محمد فايز البرشة وزيرًا للدولة

– محمد سمير حداد وزيرًا للدولة

– ملول الحسين وزيرًا للدولة

 

 

ويأتي ذلك بعد مرسوم أصدره الأسد، في 25 من أغسطس، يبقي على رئيس الحكومة المكلف، حسين عرنوس، الذي أوكل إليه مهام رئيس مجلس الوزراء السابق.

 

وتواجه الحكومة الجديدة، تحديات بسبب أزمة اقتصادية خانقة مع تدهور قيمة الليرة السورية، وأزمة صحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

ومنذ العام 2011، لم تتوقف المجازر الأسدية بحق الشعب السوري، والذي فقد خلالها الآلاف من القتلى والملايين من النازحين.

 

وتقترب الثورة السورية من دخول عامها العاشر بأعداد مضاعفة من النازحين والقتلى، فبحسب أحدث تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2020، فإن عدد النازحين خلال يناير وفبراير بلغ أكثر من 900 ألف، منهم 300 ألف منذ بداية الشهر الماضي.

 

وذلك جراء الحملة العسكرية الأخيرة التي قادها النظام السوري بدعم روسي إيراني على محافظتي حلب وإدلب، وتمكن خلالها من السيطرة على مناطق إستراتيجية، وفتح الطريق "إم 5" الدولي الذي يصل العاصمة دمشق بحلب والساحل.

 

وتتضارب أرقام عدد القتلى الذين سقطوا على أيدي قوات النظام السوري وحلفائه منذ اندلاع الثورة السورية.

 

 

ووثقت الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين في الائتلاف السوري، والشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 222 ألف شخص في سوريا منذ مارس 2011 وحتى بداية مارس 2020.

 

فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 400 ألف شخص قتلوا في سوريا منذ 2011.

 

ووفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، خلفت سنوات الثورة التسع الماضية 6.6 ملايين نازح داخلي و5.6 ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم.

 

وبعد تمام تسع سنوات على اندلاع الثورة السورية المطالبة بسقوط نظام بشار الأسد، بلغ عدد المعتقلين ما لا يقل عن 129 ألفا و973 شخصا، ما يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري.

 

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أيضا، أن 13 ألفا و983 شخصا قُتِلوا جراء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس 2011.