"لم يعد العراق كما كان".. عبارة ربما لم تغب عن ألسنة العراقيين خلال الأعوام السابقة، بسبب كثرة الجرائم عبر الاغتيالات الجماعية تارة، وتارة أخرى عبر عمليات اختفاء قسري، زادت حدتها مؤخرا.

 

ويعد ملف الاختفاء القسري أحد أبرز الملفات الغامضة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في إنهائه، بعد أن أصبح ظاهرة يعاني منها العراقيون، لاسيما عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد، وما خلفه من فوضى أمنية لا يزال البلاد يعاني منها.

 

ورغم التعهدات الأممية وجهود المنظمات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية المعنية، في الحد من ظاهرة الاختفاء القسري والكشف عن المختطفين والمفقودين، إلا أن قوة السلاح خارج إطار الدولة كانت أقوى من الموقف الحكومي والمنظمات الدولية، لتستمر جرائم الاخفاء والاختطاف بلا عقاب أو رادع.

 

ومع تزايد عمليات الاختفاء القسري في العراق، دعت الأمم المتحدة، الأحد، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف مدني من الرجال والفتيان الذين اختفوا قسراً بين عامي 2015 و2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد.

 

 

جاء ذلك في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

 

وصدر التقرير، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.

 

وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها بأنها "تعتقد لأسباب معقولة أنه خلال العمليات العسكرية التي جرت بمحافظة الأنبار عامي 2015 و2016، أخضعت القوات الموالية للحكومة ما لا يقل عن ألف رجل أغلبهم من العرب السنة للاختفاء القسري، وما يتصل بذلك من انتهاكات بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب".

 

وأضافت أن هذه الأحداث وقعت إبان العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن العراقية بما في ذلك "الحشد الشعبي" لاستعادة أجزاء من محافظة الأنبار من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

 

 

وأشار التقرير إلى أنه توصل إلى ذلك استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى جانب المعلومات التي حصلت عليها من مفوضية حقوق الإنسان في العراق (مرتبطة بالبرلمان) ومجلس محافظة الأنبار، والنتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق شكلتها الحكومة العراقية عام 2016.

 

وأشار التقرير إلى وجود مزاعم ذات مصداقية حول حالات اختفاء قسري من عدة محافظات أخرى، بما في ذلك نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) وبابل وبغداد (وسط).

 

ودعا التقرير الحكومة العراقية، إلى الاعتراف بالضحايا وتعويضهم، وإنشاء إطار قانوني وطني قوي للحماية من الاختفاء القسري وتحقيق الامتثال والضمانات الإجرائية، وضمان خضوع حالات الاختفاء القسري في الأنبار والمحافظات الأخرى لتحقيقات شاملة تؤدي إلى المساءلة.

 

وفُقد أثر آلاف العراقيين خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.

 

ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران، بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.

 

ويقول هؤلاء إن مقاتلي فصائل شيعية احتجزوا آلاف الشبان والرجال السنة عقب استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من "داعش"، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.

 

 

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، العمل بجدية لمتابعة ملف "المفقودين قسريا" في البلاد، والكشف عن مصيرهم.

 

ويشير المختصون إلى أن ضعف القانون والتدهور الأمني والصراعات التي مرت على العراق، كانت من الأسباب الرئيسية في تفاقم جرائم الخطف والإخفاء القسري.

 

من جهتها، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن أعداد المختطفين في العراق في الفترة التي تلت أحداث يوليو 2014 تجاوزت الـ 20 ألف شخص، فيما أوضحت أن عدد المختطفين في السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز الـ 8 آلاف و 500 شخص.

 

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان أنس العزاوي في حديثه لوكالة يقين العراقية، إن أعداد المختفين قسريا الذين وثقتهم المفوضية ابتداء من العام 2017 وحتى العام 2020، والمسلجين لدى المفوضية يبلغ 8650 حالة اختفاء في مختلف المناطق العراقية باستثناء محافظات اقليم كردستان.

 

وعن أعداد المختطفين أو المختفين قسريا في العراق منذ عام 2003، أكد العزاوي أن المفوضية لا تملك إحصائيات لهذه الفترة الطويلة، مشيرا إلى أن المفوضية لديها أرقام موثقة تبدأ في عام 2014، حيث أن عدد المختطفين في العراق في الفترة التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على المحافظات وخلال عمليات استعادة المدن وصل إلى 20 ألف شخص بضمنهم من فقد خلال سيطرة التنظيم ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن، مؤكدا أن العديد من الأشخاص اختطفوا عند نقاط التفتيش الأمنية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

 

 

ويعاني العراق من أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة، جعلته بوصلة للجماعات الإرهابية في السنوات الأخيرة.

 

وارتفعت الجرائم في العراق مؤخرا بشكل غير مسبوق، طالت ناشطين وشخصيات عامة، وأعادت معها فزاعة الاغتيالات الجماعية.

 

وتتباين إحصائيات المفقودين في العراق ما بين نصف مليون إلى مليون مفقود، 21 ألف مختطف منهم خلال الفترة المحصورة بين 2014 – 2018، ولم تتوفر إحصائيات رسمية لدى السلطات الحكومية تتعلق بعدد المفقودين والمختطفين أو المختفين قسرا.

 

ووفق بيانات أممية وتصريحات حكومية، فإن معظم المفقودين، لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي، يتوزعون ما بين قتلى اختفوا خلال المعارك والعمليات العسكرية والحروب، وما بين معدومين على يد الميليشيات بدوافع طائفية ودفنوا في مقابر جماعية، وما بين مختطفين لا زالوا يقبعون بسجون سرية، معظمها تقع في ناحية جرف الصخر شمالي بغداد، والتي تسيطر عليها ميليشيات مقربة من إيران.