يرى محللون أن الولايات المتحدة، برعايتها لاتفاق تطبيع شامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ةترغب في تحويل المسؤوليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جهات فاعلة محلية، بعد رغبتها في التخفف من تلك المسؤوليات، ويبدو أن واشنطن قررت منح أبوظبي هذا الدور.
ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا عندما تختار الإمارات وغيرها من القوى الخليجية تأكيد مصالحها الخاصة، بما في ذلك تلك التي تتضارب مع رؤى إدارة "ترامب" أو المؤسسة الدبلوماسية في واشنطن.
منذ أن أصبح رئيسًا في عام 2017، سحب "ترامب" الولايات المتحدة الأمريكية من الدور القيادي في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتبر الإمارات هي أحد شركاء واشنطن العرب المقربين الذين سعوا للتأثير على سياسة "ترامب" الخارجية منذ مرحلة مبكرة.
وبالرغم أن الكثيرين في المنطقة وخارجها لديهم آراء مختلفة حول السياسة الخارجية الإمارتية، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" أصبح لاعبا مهما للغاية على الساحة الدولية.
ويعد "بن زايد" من أكثر القادة الخليجيين الذين يتمتعون بعلاقات استراتيجية جيدة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يمنع أن الإماراتيين يسعون وراء مصالحهم الخاصة بثقة أكبر، وفي حالات معينة بطرق لا تتماشى مع مصالح إدارة "ترامب"، وكذلك المؤسسة الدبلوماسية الأمريكية.
فيما يلي 4 أمثلة على متابعة أبوظبي وواشنطن لمصالح متضاربة يصعب تجاهلها:
تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، وهو جماعة انفصالية تسعى إلى إعادة تأسيس جنوب اليمن كدولة قومية مستقلة.
تعود شعبية المجلس إلى حد كبير إلى مظالم واسعة النطاق بين اليمنيين الذين يعيشون في المحافظات الجنوبية للبلاد ويعتقدون أن إعادة توحيد اليمن عام 1990 كان تطورًا سلبيًا لمصالح مجتمعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
بالطبع، كان لدولة الإمارات دوافعها الخاصة لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تتعلق إلى حد كبير بسعي أبوظبي لتأكيد نفوذ جيوسياسي أكبر ليس فقط في جنوب اليمن، ولكن أيضًا عبر البحر الأحمر في شرق أفريقيا، فضلاً عن تصميم الإمارات على القضاء على قوى الإسلام السياسي في العالم العربي.
ومع دعم الولايات المتحدة ليمن موحد، فمن الواضح أن واشنطن وأبوظبي لديهما وجهات نظر وأولويات مختلفة تجاه جنوب اليمن.
فبعد دعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ عام 2015، تريد واشنطن والرياض حكومة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" لحكم اليمن كله، ولكن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في شمال اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في جنوبه، يجعلون هذا الهدف غير واقعي بشكل متزايد.
ترجع قوة الجنرال الليبي "خليفة حفتر" إلى حد كبير إلى دعم أبوظبي له.
وكما هو الحال في اليمن، كان الإماراتيون يرعون جهة فاعلة غير حكومية تعتبرها كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة غير شرعية.
علاوة على ذلك؛ هناك شكوك في ليبيا بأن أبوظبي تسعى إلى تقسيم البلاد إلى قسمين، سواء رسميا أو بشكل غير رسمي.
ومن الواضح أيضًا أن هناك بعض التوافق الملحوظ بين المصالح الإماراتية والروسية: فقد سعت موسكو إلى كسب وتوطيد نفوذها في أجزاء من ليبيا من خلال دعم أنشطة "حفتر" وأنشطة مجموعة "فاجنر"، الأمر الذي وضع روسيا والإمارات في نفس المركب حول العديد من القضايا المتعلقة بليبيا.
ومع دعم المؤسسة الدبلوماسية الأمريكية لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، تتحرك القوات الموالية لهذه الحكومة المعترف بها دولياً شرقاً نحو الحدود المصرية في هجومها المضاد ضد قوات "حفتر"، ولكن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" هدد بنشر قوات لوقف حكومة الوفاق الوطني، مما يترك واشنطن قلقة من حرب مصرية تركية محتملة تدور رحاها في ليبيا.
سوريا
مع إعلان توالي الانتصارات العسكرية للنظام السوري، لا تزال دمشق مستبعدة من جامعة الدول العربية، بينما رفضت معظم الدول الغربية إعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع سوريا.
لكن هناك اتجاه عام نحو إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق بين الأنظمة العربية، حتى بين بعض الأنظمة التي دعمت التمرد ضد البعثيين في السابق.
وهنا نجد أن القوة العربية التي تقود هذا الجهد هي الإمارات، التي ترى أن عودة سوريا إلى الحظيرة الدبلوماسية في المنطقة مفيدة لأجندات أبوظبي الجيوسياسية والأيديولوجية. يحاول الإماراتيون دمج سوريا في كتلة من الدول العربية ضد تركيا وقطر و"الإخوان المسلمين".
ومع ذلك، حتى لو أرادت الإمارات إعادة قبول شرعية "بشار الأسد"، فإن إدارة "ترامب" ومؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن لا ترغب بالشيء نفسه.
ومع استمرار الولايات المتحدة في الضغط على الحكومات العربية ضد إعادة تطبيع علاقاتها مع سوريا، كما يتضح من تنفيذ ما يسمى بقانون "قيصر"، فإن الآراء المختلفة حول نظام "الأسد" تعتبر مصدر توتر بين واشنطن وأبوظبي.
أزمة قطر
في 9 يوليو الماضي، نشرت قناة "فوكس نيوز" مقالاً بعنوان "الإمارات توقف صفقة خليجية يمكن أن تنهي أزمة قطر مع جيرانها الخليجيين، وتحمي المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".
وأفاد المقال بأن الإماراتيين أوقفوا صفقة صاغتها الولايات المتحدة وكان المقصود منها تخفيف وطأة مقاطعة قطر بالسماح للخطوط الجوية القطرية بدخول المجال الجوي السعودي/الإماراتي مرة أخرى.
إذا كان هذا التقرير صحيحًا، فإن ذلك يشير إلى أن الإمارات تستخدم نفوذها لمنع واشنطن من لعب أي دور فعال فيما يتعلق بتحريك أزمة مجلس التعاون الخليجي نحو الحل.
لكن الولايات المتحدة ترى أن مصالحها تضررت نتيجة هذا الخلاف العربي الذي يدخل عامه الرابع.
تعتقد واشنطن أنه يجب أن تعمل جميع دول مجلس التعاون الست لمواجهة سياسة إيران الخارجية، وقد أدى هذا الخلاف بين شركاء أمريكا العرب في الخليج إلى نتائج عكسية في عملية عزل إيران والضغط عليها قدر الإمكان.
